اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت جنرال مکانيک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. • افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. • به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. • از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. • همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت جنرال مکانيک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- مفاد مواد 108 و 109 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه در خصوص برگزاري مجمع و انتخاب اعضاي هيئت مديره پس از انقضاي مدت 2 سال از تاريخ مجمع عمومي در مورخ 14001/02/01، رعايت نگرديده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت 1-35 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري به استثناي معاملات و مراودات مالي با اشخاص وابسته رديف هاي 1 الي 5، 7، 10،9 و 15 يادداشت مذکور که با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ميسر نبوده است، رعايت گرديده است. همچنين به استثناي موارد افشا شده در يادداشت توضيحي 3-35 ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ‌ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده ، مورد مهمي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي کامل بند يا بندهايي از چک ليست مذکور باشد، مشاهده نگرديده است.
10. 10- در اجراي دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده در فرا بورس ايران، مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم ( اعمال تعديلات مربوط به افزايش 25 درصدي برخي قراردادهاي داخلي و خارجي و مذاکرات مربوط به پروژه باشگاه ساحلي نمک آبرود و شروع اقدامات اجرايي آن) ، رعايت نگرديده است.
11. 11- در اجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، مفاد ماده 34 در خصوص تصويب نحوه جبران خدمات اعضاي هيئت مديره عضو کميته هاي تخصصي در مجمع عمومي، رعايت نگرديده است. همچنين در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل مذکور، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
12. 12- در اجراي ابلاغيه مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخي مواد اساسنامه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان ، مفاد مواد 14 ، تبصره 2 ماده 18 و 28 اساسنامه در خصوص درج و اصلاح عبارتهاي " در روش انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي مي باشد" ، "پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي" و "دعوت مجمع عمومي توسط هيئت مديره جهت تکميل اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از اينکه به هر دليل در غياب عضو علي البدل تعداد اعضاي هيئت مديره کمتر از حد نصاب مقرر شود"، در اساسنامه شرکت، رعايت نگرديده است.
13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد اين موسسه ، به موارد عدم رعايت با اهميتي برخورد نکرده است.