اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت تراکتور سازي ايران (سهامي عام ) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند که اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تراکتور سازي ايران (سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با عنايت به يادداشتهاي 1-1-5 و 3-8 توضيحي، مانده حسابهاي دريافتني مربوط به مطالبات از شرکت تراکتورسازي ونيران (گروه به مبلغ 531 ميليارد ريال و اصلي به مبلغ 440 ميليارد ريال) و شرکت تاجيران (گروه به مبلغ 27 ميليارد ريال و اصلي به مبلغ 24 ميليارد ريال) و همچنين حساب سرمايه گذاري هاي بلند مدت شرکت اصلي در شرکت فرعي، مربوط به شرکتهاي فوق الذکر جمعأ به مبلغ 166 ميليارد ريال مي باشد که با توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر حوزه فعاليت شرکتهاي مذکور، عدم بازدهي و زيان انباشته طبق صورتهاي مالي آنها، معادل مانده دفتري مطالبات و بهاي تمام شده سرمايه گذاريهاي مزبور در سنوات مالي قبل، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-7-1-5، مطالبات شرکت اصلي از سازمانهاي دولتي به مبلغ 469 ميليارد ريال، مربوط به جبران زيان ناشي از فروش به قيمتهاي مصوب و يارانه کسري ارز تخصيصي در سنوات مالي قبل مي باشد که معادل مبلغ مذکور ذخيره در حسابها منظور شده است. پيگيري بازيافت مبالغ مزبور در جريان بوده وليکن به نتيجه نهايي نرسيده است.
6. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-1-1-5 و2-35 منعکس گرديده است، مطالبات گروه شامل مبلغ 21 ميليارد ريال مطالبات از شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران بوده و از طرفي مبلغ 45 ميليارد ريال از تسهيلات دريافتي شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي ايران در سنوات مالي قبل توسط شرکتهاي گروه تضمين گرديده است.حکم ورشکستگي شرکت مذکور توسط دادگاه عمومي تبريز صادر و اداره امور شرکت در اختيار اداره کل تصفيه امور ورشکستگي تبريز قرار گرفته است، لذا وصول مطالبات و نيز قطعيت تعهدات گروه ناشي از تضمين تسهيلات شرکت مزبور، منوط به انجام مراحل تصفيه از طرف اداره کل تصفيه امور ورشکستگي تبريز مي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي1-14، ماليات عملکرد سال مالي 1392 شرکت اصلي طبق برگ قطعي صادره تسويه شده و براي ماليات عملکرد سالهاي مالي 1393و1394 طبق برگ تشخيص دريافتي، جمعا مبلغ 203 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 178 ميليارد ريال تأديه و ذخيره منظور شده است، شرکت نسبت به جرائم مطالبه شده برگ قطعي و ماليات تشخيص شده سنوات مالي مزبور اعتراض نموده و نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. همچنين بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل ، براساس سود ابرازي واعمال معافيتها، ذخيره ماليات شناسايي شده است. تعيين بدهي قطعي ماليات سنوات مالي مذکور،منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7، تعديل نشده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. مسئوليت « ساير اطلاعات » با هيأت مديره شرکت است « ساير اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه « ساير اطلاعات » به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در « ساير اطلاعات » وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-10- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نشده است. 10-2- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عادي مورخ 24 تير ماه 1396 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 5 الي 7 و1-10 اين گزارش و نيز تلفيق اطلاعات شرکتهاي فرعي ثبت شده درخارج از کشور، به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است.با توجه به رسيدگي هاي انجام شده،نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد بند 10 ماده 7 و مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر ارائه بموقع صورتهاي مالي سالانه و مياندوره اي حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل، و افشاء ثبت صورت جلسه مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت،رعايت نگرديده است.
14. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در تاريخ 29 اسفندماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبورو آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.