اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پترو سينا ( سهامي خاص ) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طـراحي، اعمـال و حفظ کنترلهاي داخلي مـربوط به تهيه صورتهـاي مـالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است، ليکن به دليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. بدلايل تاکيد شده در موارد زير : _ عدم دسترسي به ميزان کارکرد ماههاي مختلف تعدادي از کارکنان و علل عدم تسويه مطالبات ايشان به مبلغ 4/5 ميليارد ريال . _ فقدان سيستم مناسب به منظور شناسايي هزينه‌هاي تحقق يافته ناشي از کارکرد پيمانکاران و انعکاس بخشي از مبالغ پرداختي متناسب با پيشرفت کار ايشان تحت عنوان پيش‌پرداختها . _ عدم ارائه کامل صورت وضعيت‌هاي صادره و شناسائي درآمد حاصل از ارائه خدمات عمدتا بر مبناي گزارشات تاييد نشده دفاتر کارفرمايان بجاي استفاده از صورت وضعيت‌هاي صادره و يا مستندات قابل اتکاء . _ فقدان سيستم مناسب کنترل موجوديها و منظور نمودن اقلام خريداري شده به حساب هزينه‌هاي قطعي پروژه‌ها در زمان خريد بدون توجه به مصرف آنها و همچنين عدم برخورداري از روش قابل اتکائي در انعکاس کليه اقلام وارده ( بخشي از مبالغ پرداختي به فروشندگان کالا عليرغم سپري شدن مدت زمان طولاني تسويه نگرديده و تحت عنوان پيش‌پرداختها منعکس مي‌باشد ) و در نهايت شناسايي موجوديهاي پايان سال بر مبناي شمارش عيني اقلام و بدون تفکيک مناسب اقلامي که در صورت وضعيت‌هاي ارسالي به حساب کارفرمايان منظور گرديده و استفاده از مباني غير اصولي و قابل اثبات جهت تعيين ارزش اقلام شمارش شده ( يادداشت توضيحي 1_3 ) . _ عدم ارائه صورت ريز جامع دارائيهاي ثابت مشهود و محاسبه استهلاکات . _ فقدان مستندات کافي در رابطه با مبلغ 1/7 ميليارد ريال از ساير هزينه‌هاي اجراي عمليات در محدوده رسيدگيهاي انجام شده . _ فقدان سيستم مناسب محاسبه بهاي تمام شده و عدم تفکيک اصولي هزينه‌هاي اجراي عمليات و در نتيجه عدم امکان مطابقت بهاي تمام شده خدمات ارائه شده با درآمدهاي شناسايي شده بويژه در اثبات رعايت رويه مندرج در يادداشت توضيحي 6_3 . _ عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با نحوه ايجاد و علل عدم تسويه حسابهاي دريافتني، پيش‌پرداختها و حسابهاي پرداختني راکد سنواتي به تر تيب به مبالغ 6/3، 1/3 و 9/5 ميليارد ريال و همچنين عدم دريافت پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از کارفرمايان، پيمانکاران و فروشندگان کالا موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 6، 7، 13، 14 و 15 ( به استثناي شرکت پتروشيمي آبادان که خالص مطالبات شرکت را مبلغ 467 ميليون ريال کمتر از مبلغ منعکس در حسابها اعلام نموده است ) . حصول اطمينان از شناسايي کامل و ثبت صحيح تمامي رويدادهاي مرتبط با فعاليت‌هاي انجام شده، ميسر نمي‌باشد .

5. نکات حائز اهميت در خصوص وضعيت بدهي مالياتي شرکت ( موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 1_14، 4_14 و 16 ) به شرح زير مي‌باشد : 1_5 _ پيرو صدور برگ اجرايي وصول ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سالهاي 1390 لغايت 1392 از سوي سازمان امور مالياتي کشور، شرکت نسبت به پرداخت اصل ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سنوات مذکور طبق اظهارنامه‌هاي تسليمي به شرح مندرج در برگ‌هاي اجرايي جمعا به مبلغ 130ر14 ميليون ريال به صورت نقد و چک‌هاي مدت دار اقدام نموده، ليکن در خصوص شناسايي و پرداخت جرايم متعلقه طبق تقسيط نامه مورخ 1393/8/26 به مبلغ 365ر6 ميليون ريال، اقدامي بعمل نياورده است. ضمنا طبق برگ‌هاي تشخيص مالياتي مورخ 1393/10/17، مانده بدهي شرکت بابت اصل و جرايم ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سالهاي 1390 و 1391، جمعا مبلغ 27/8 ميليارد ريال بيشتر از مبلغ منعکس در حسابها تعيين شده، ليکن شرکت بدليل اعتـراض نسبت به آنها، ذخيـره‌اي تـامين ننموده است . علاوه بر اين، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سال مالي مورد گزارش مبلغ 533 ميليون ريال کمتر محاسبه گرديده و مبالغ 443ر3 و 843ر3 ميليون ريال به تر تيب از ماليات برارزش افزوده و عوارض سنوات قبل و سال مالي مورد گزارش، در موعد مقرر واريز نگرديده و به استثناي عملکرد سالهاي 1390 و 1391، برگ تشخيصي در مورد ساير سالها ارائه نشده است. 2_5 _ ماليات‌ حقوق و مزايا و حق‌الزحمه پرداختي به اشخاص در مواردي بنحو صحيح و کامل کسر نگرديده و ماليات‌هاي مکسوره در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز نشده است . ضمنا سازمان امور مالياتي کشور مانده بدهي شرکت بابت اصل و جرائم ديرکرد ماليات‌ حقوق و مزاياي سالهاي 1388 لغايت 1390 و مالياتهاي تکليفي سال‌هاي 1389 لغايت 1391 را به ترتيب مبالغ 362ر6 و 685ر1 ميليون ريال بيشتر از مبالغ منعکس در حسابها اعلام نموده است، ليکن شرکت بدليل اعتراض نسبت به برگ‌هاي تشخيص مالياتي، ذخيره‌اي از اين بابت تامين نکرده است . 3_5 _ سازمان امور مالياتي کشور مانده بدهي شرکت بابت تفاوت ماليات عملکرد سالهاي 1384 و 1385 و همچنين ماليات عملکرد سال 1391 را به ترتيب به مبالغ 15، 110 و 113ر4 ميليون ريال ابلاغ نموده، ليکن شرکت بدليل اعتراض نسبت به مالياتهاي تعيين شده، ذخيره‌اي تامين نکرده است . علاوه بر اين، ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر مبناي درآمد مشمول ماليات ابرازي محاسبه شده که با توجه به روند رسيدگي و تشخيص ماليات بردرآمد شرکت، کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد . با توجه به مراتب فوق، هر چند تامين ذخيره مناسب بابت اصل و جرايم ديرکرد بدهي‌هاي مالياتي ضرورت دارد، ليکن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم موکول به پيگيري موثر شرکت و رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي، مي‌باشد .
6. پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي از بانک‌هاي ملت شعب اسکان، هفت تير و مرکزي آبادان، صادرات ايران شعب بازار بزرگ ميرداماد و آذر آبادان، تجارت شعبه نفت شمالي، توسعه صادرات شعبه مرکزي، رفاه شعبه دکتر حسابي، صنعت و معدن شعبه حافظ شمالي و دي شعبه ميدان مادر ( يادداشت توضيحي 1_4 ) و همچنين وکيل حقوقي شرکت، تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است . لذا هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت، مشخص نيست .
7. مبلغ 450ر4 ميليون ريال از مطالبات شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين ( يادداشت توضيحي 2_14 )، مربوط به باقيمانده اصل مبلغ 5 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي از شرکت توسعه تجارت تامين اجتماعي ( عضو گروه ) در سال 1387 بعلاوه مبلغ 475 ميليون ريال جرايم ديرکرد سالهاي 1387 و 1388 مي‌باشد. بدليل عدم ارائه مستندات کافي در رابطه با شرايط انتقال مانده فوق به طلب شرکت سرمايه گذاري نفت وگاز و پتروشيمي تامين و همچنين شرايط تسهيلات دريافتي، اثبات صحت طبقه‌بندي حسابها و لزوم تامين ذخيره بابت عدم تسويه آن، ميسر نيست .
8. مبلغ 13/9 ميليارد ريال از مانده پيش‌پرداختها در تاريخ ترازنامه ( يادداشت توضيحي 1_9 )، مربوط به ماليات مکسوره توسط کارفرمايان مي‌باشد که اقدام موثري جهت تسويه آن صورت نپذيرفته و فيش‌هاي مربوط به واريز مبلغ 3/1 ميليارد ريال از ماليات‌هاي کسر شده، اخذ نشده است . بدين لحاظ، قابليت تسويه کامل مبلغ فوق، مشخص نمي‌باشد .
9. مبلغ 777ر2 ميليون ريال از مانده ساير حسابهاي پرداختني ( يادداشت توضيحي 6_14 )، مربوط به ذخيره در نظر گرفته شده بابت حق بيمه‌هاي اجتماعي مرتبط با قراردادهاي پيمانکاري مي‌باشد که بدليل عدم اقدام موثر در رابطه با اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و عدم رسيدگي از سوي سازمان مزبور، کفايت ذخيره در نظر گرفته شده، مشخص نيست .

10. بدليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند 4، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظر را کسب کند و در نتيجه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست .

11. توجيهات کافي درخصوص افزايش قابل توجه مانده تنخواه گردانها و بدهي کارکنان ( يادداشت‌هاي توضيحي 2_4 و 1_2_7 ) و عدم تسويه آنها، ارائه نشده است .
12. موجودي مواد و کالا و دارائيهاي ثابت مشهود، از پوشش بيمه‌اي مناسب برخوردار نمي‌باشند .
13. آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي متناسب با حجم فعاليت‌هاي شرکت اصلاح و استقرار نيافته و در محدوده رسيدگيهاي انجام شده، در مواردي مفاد آئين نامه معاملاتي شرکت، بطور کامل رعايت نشده است . ضمنا در مواردي پروژه‌هاي اجرائي در مهلت مقرر طبق قراردادهاي منعقده، خاتمه نيافته است.

14. بودجه مصوب و گزارش تطبيق آن با عملکرد شرکت مشتمل بر مغايرات احتمالي موجود، بررسي و تعيين علل مغايرات، به اين موسسه ارائه نشده است .
15. بدليل عدم ارائه مستندات کافي، کنترل رعايت مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با حقوق و مزاياي پرداختي به مدير عامل، ميسر نمي‌باشد .
16. مفاد مواد 137 و 232 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ارائه صورت دارائيها و قروض 6 ماهه اول سال مالي مورد گزارش و صورتهاي مالي پايان سال، بيست روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است .
17. با توجه به کاهش سرمايه شرکت به مبلغ يک ميليون ريال در رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 1393/08/20، سرمايه متعلق به شرکت پتروشيمي آبادان و آقاي رحمان ماريني به ترتيب به مبالغ 40 و 10 ريال ( کمتر از مبلغ اسمي هر سهم يک هزار ريال ) کاهش يافته است، لذا رعايت مفاد مواد 3 و 107 اصلاحيه قانون تجارت و همچنين ساير مواد قانون مزبور و ماده 11 اساسنامه شرکت که داشتن حداقل يک سهم و سه سهامدار را الزامي نموده، مسجل نمي‌باشد .
18. طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 1393/12/12، مقرر گرديده است که به منظور خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، سرمايه شرکت از مبلغ يک ميليون ريال به مبلغ 125 ميليارد ريال افزايش يابد . ضمن آنکه در جلسه مذکور، مفاد ماده 161 قانون مزبور درخصوص ارائه گزارش بازرس قانوني و همچنين تعيين نحوه تامين مبلغ افزايش سرمايه رعايت نگرديده، تا تاريخ اين گزارش اقدامي نيز در اين رابطه صورت نپذيرفته است .
19. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، مواردي از مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 1393/4/31 که توسط هيئت مديره اجرا نگرديده، به قرار زير است : الف _ پيگيري اخذ تاييديه‌هاي واصل نشده و رفع مغايرات موجود . ب _ تعيين تکليف و تسويه حسابهاي راکد سنواتي . ج _ استقرار سيستم مناسب حسابداري انبار و محاسبه بهاي تمام شده . د _ اخذ اسناد مالکيت زمين و وسايل نقليه . هـ _ پيگيري استرداد تضميناتي که موضوع آنها خاتمه يافته است .
20. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نشده است .
21. معاملات مندرج در بند " الف " يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است . همچنين معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است .
22. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طبق ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، تهيه و ارائه نشده است .
23. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص مفاد مواد 2 و 18 آئين‌نامه اجرايي و مواد 2 الي 8 و 10 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي در رابطه با شناسائي ارباب رجوع، درج مشخصات خريداران در صورتحسابهاي فروش و همچنين تعيين شخص يا واحد مستقل مبارزه با پولشويي و معرفي آن به دبيرخانه به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالي و اجراي برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي، رعايت نشده است، لذا امکان کنترل و حصول اطمينان از رعايت مفاد ساير مواد آيين نامه و دستورالعمل اجرايي قانون مزبور، ميسر نگرديده است .