اطلاعات و صورت‌های مالی

1. مقدمه 1) صورت هاي مالي شرکت پتروشيمي هنگام (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورت هاي مالي 2) مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3) مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اظهارنظر 4) به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي هنگام (سهامي خاص) در مرحله قبل از بهره برداري در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت،طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

5. تاکيد بر مطلب خاص 5) همانگونه که در يادداشت 3-6 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است, مانده طلب از بانک پاسارگاد بمبلغ حدود 323.943 ميليون ريال , بابت کارمزد گشايش اعتبار اسنادي در سال 1392 بوده که بدليل عملياتي نشدن آن, تقاضاي استرداد کل مبلغ مذکور از بانک شده و طي سال مالي مورد گزارش مطابق توافقات فيمابين بانک و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس مبلغ حدود 224.795 ميليون ريال آن وصول و مابقي بمبلغ حدود 99.148 ميليون ريال بعنوان هزينه مالي به حساب دارايي در جريان تکميل منظور شده است. با توجه به توضيحات فوق چگونگي تحميل هزينه هاي مذکور از اين بابت مشخص نمي باشد.
6. 6) همانطوريکه در يادداشت هاي 3 و 4-8 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است ، مانده حساب دارائيهاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه به بهاي تمام شده مبلغ 9.654.120ميليون ريال شامل مبلغ 9.153.832 ميليون ريال مانده حساب دارائيهاي ثابت درجريان تکميل از بابت احداث کارخانه شرکت مي باشد. توضيح اينکه طبق آخرين برآورد انجام شده اسفند ماه 1396، هزينه اجراي طرح از 470 ميليون يورو به 530 ميليون يورو( 25.878.000 ميليون ريال) و زمان اتمام و آغاز آن در بهره برداري آذر ماه 1397 به شهريور ماه سال 1398( از بابت برخي فعاليتهاي خارج از قرارداد EPC مانند اجراي خطوط فلر, خطوط انتقال اوره و آمونياک صادراتي و اجراي ساختمانهاي غير صنعتي و...) تغيير يافته است. به منظور تحقق زمان بندي مذکور، فعاليت هاي پروژه روند مناسبي را در سال مالي مورد گزارش آغاز کرده و با وجود مشکلات مالي, پيشرفت فيزيکي کسب شده در سال 1396 حدود11 درصد در مقابل 13/1 درصد طبق برنامه مي باشد. مضافا بر اساس توافق نامه مشارکت مدني ارزي منعقده با بانک صنعت و معدن در خصوص تسهيلات ارزي به مبلغ 240ميليون يورو که بعدا باستناد مصوبه مورخ 1397/01/27 صندوق توسعه ملي مقرر گرديده، مبلغ حدود 46/4 ميليون دلار نقدا توسط شرکت ، مبلغ حدود 73/5 ميليون دلار توسط بانک صنعت و معدن(بعنوان بانک عامل) و مبلغ 250 ميليون دلار توسط صندوق توسعه ملي تسهيلات ارزي جهت پروژه شرکت در نظر گرفته شود. با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنين مخارج انجام شده تا تاريخ ترازنامه، تکميل طرح و بهره برداري از آن در تاريخ پيش بيني شده، منوط به تامين مابقي منابع مالي مورد نياز از محل آورده نقدي مذکور، اخذ تسهيلات مالي مشروحه فوق الذکر و انجام طرح طبق جدول زمان بندي پيش بيني شده، خواهد بود.
7. 7) با توجه به يادداشت 2-8 توضيحي صورتهاي مالي، سند مالکيت زمين کارخانه واقع در منطقه ويژه اقتصادي پارس تا تاريخ تهيه اين گزارش بنام شرکت منتقل نگرديده است. شايان ذکر است, اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7, تعديل نگرديده است.

8. ساير بندهاي توضيحي 8) صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 ارديبهشت ماه ¬1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر" مقبول" ارائه شده است.

9. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 9) موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت به شرح ذيل مي باشد: 1-9) مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت انتقال سهام در دفتر سهام 2-9) مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صورتجلسه هيئت مديره بابت تفويض بخشي از حدود اختيارات هيئت مديره به مدير عامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها
10. 10) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده با کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، صورت پذيرفته است. مضافا به استثناي معاملات با شرکت هاي صنايع پتروشيمي خليج فارس و شرکت پتروشيمي مبين که بر اساس روال حاکم در شرکتهاي گروه انجام شده, نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. 10) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس 11) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تعيين و معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و تدارک برنامه هاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع براي کارکنان و تهيه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.