اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 34 پيوست، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 5-23 صورت‌هاي مالي، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت تا پايان سال 1389 و سال 1394 قطعي و تسويه گرديده است. مضافا دفاتر سال‌هاي 1390 تا 1393 و سال 1395 از اين بابت مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار گرفته و برگ‌هاي مطالبه ماليات و عوارض مذکور جمعا به مبلغ 106.588 ميليون ريال نيز صادر گرديده است. به دليل عدم محاسبه صحيح ماليات و عوارض مذکور ناشي از ناديده گرفتن معافيت فروش‌هاي صادراتي، عدم احتساب اعتبار مالياتي خريدهاي انجام شده و ... شرکت نسبت به مالياتهاي مذکور اعتراض نموده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت‌ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، رعايت نشده است.
9. اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ اول خردادماه 1398 صاحبان سهام در خصوص پيگيري وصول مطالبات از شرکت بازارگستر پگاه و احتساب پاداش هيأت مديره، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري و در چارچوب معاملات با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي ناظر بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و الزامات موضوع ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص پرداخت کامل سود با رعايت مهلت قانوني مقرر و همچنين ماده 15 دستورالعمل اخيرالذکر در خصوص تشکيل کميته ريسک، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نکرده است.
13. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.