|
1. 1- صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري عمران سبحان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف
با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
|
4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري عمران سبحان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
|
|
5. 5- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
5-1- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجامع عمومي مورخه هاي 1395/09/14 ، 1395/09/22 و 1396/12/23 جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها.
5. 5-2- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 57 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات ، مدت تصدي و مبلغ حق الزحمه مدير عامل و اعلام حدود اختيارات ايشان به مرجع ثبت شرکتها و آگهي در روزنامه رسمي .
5. 5-3- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت و 74 اساسنامه مبني بر تقسيم حداقل ده درصد سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام.
5. 5-4- مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه سال 1395 قانون تجارت مبني بر ممنوعيت عضويت اعضاي هيئت مديره اصالتا يا به نمايندگي از طرف شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت در مورد يکي از اعضاي هيئت مديره بخشي از سال مالي مورد گزارش .
5. 5-5- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/10/24 صاحبان سهام ،در خصوص بندهاي 1-5 ، 2-5 و 6-5 اين گزارش و تغيير صاحبان امضاي مجاز حساب بانک ملت شعبه ميدان آرژانتين ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
5. 6-5- معاملات مندرج در يادداشت 1-23 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده ، در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و بر اساس روابط خاص فيمابين با سازمان اقتصادي کوثر و شرکت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام) ، انجام شده است.
6. 6- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن بندهاي اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
7. 7- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.
|