اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1) صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سيمان سپاهان (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سيمان سپاهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5) مبلغ دفتري سرمايه گذاريهاي بلندمدت سريع المعامله در بازار گروه و شرکت اصلي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي3-8، به ترتيب به مبالغ 200 ميليارد ريال و 317 ميليارد ريال(سال مالي قبل به ترتيب به مبالغ 354 ميليارد ريال و 448 ميليارد ريال) بيش از ارزش بازار آن است که به اعتقاد مديريت شرکت، با توجه به ارزش اقتصادي سرمايه گذاريهاي مذکور (برآورد شده بر مبناي ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي) ذخيره کاهش ارزش نياز ندارد. در اين مورد ياد آور مي شود، مفروضات مبناي پيش بيني اطلاعات مالي آتي لزوما تحقق نخواهد يافت و نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6) ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 1393/06/31شرکت اصلي به مبلغ 7/86 ميليارد ريال(شامل مبلغ 67 ميليارد ريال جريمه) مطالبه شده که همراه با مبلغ 21 ميليارد ريال جريمه مطالبه شده سالهاي قبل از سال 1390 شرکت اصلي مورد اعتراض واقع شده است. در ضمن ساير بدهي هاي احتمالي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-31، عمدتا در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تکاليف مقرر در ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم که مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته، افشا شده است. نظر به مراتب فوق تعهدات احتمالي شرکت در رابطه با موضوعات مطروحه فوق، منوط به انجام رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.
7. 7) وجوه ارزي حاصل از فروشهاي صادراتي و مصرف آن بعد از تاريخ 1379/01/21، به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-2-22 ارائه شده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثرمفاد اين بند مشروط نشده است.

8. 8) مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي ماليِ، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "سايراطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

9. 9) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف 8 ماه پس از تصويب سود توسط مجمع عمومي و يکساني حقوق صاحبان سهام، در مورد سهامداران حقوقي رعايت نشده است.
10. . 10) اقدامات شرکت در خصوص انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 19/09/1396 در مورد تعيين تکليف ماشين آلات سرمايه اي و رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بها دار به شرح مندرج در بند 13 زير، نتيجه بخش نبوده است.
11. 11) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده و به نظر اين مؤسسه، اين معاملات درچارچوب روابط تجاري فيمابين شرکتهاي گروه سيمان سپاهان (سهامي عام) صورت گرفته است.
12. 12) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13) مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: الف- افشاي به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 1396/06/31، صورتهاي مالي حسابرسي شده مياندوره اي 6ماهه تلفيقي گروه و شرکت اصلي و صورتهاي مالي 6 ماهه شرکتهاي فرعي و مياندوره اي 9 ماهه شرکت اصلي و همچنين عدم افشاي صورتهاي مالي 6 ماهه شرکت سرمايه گذاري سيمان سپاهان. ب- ثبت به موقع صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1396/09/19 ج- ارائه دلايل زياندهي و برنامه هاي آتي براي رفع موانع و سودآورشدن.
14. 14) در اجـراي ماده 33 دستـورالعمل اجـرائـي مبـارزه با پولشـوئي تـوسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، در مواردي از جمله شناسايي سهامداران بالاي 5 درصد مربوط به اشخاص حقوقي مشتري و تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت اقدامات مرتبط با کشف عمليات و معاملات مشکوک بطور کامل اجرايي نشده است.