اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت تنديس تجارت باختر (سهامي خاص) شامل ترازنامه ها به تاريخ 30 آذر ماه 1396 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه ، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است . انتخاب روش‌هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه درصورت‌هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تنديس تجارت باختر ( سهامي خاص ) در تاريخ 30 آذر ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد .

5. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-6-4 افشا گرديده مانده بدهي شرکت نوين تجارت تنديس زاگرس به مبلغ 422.897 ميليون ريال مي بايست تا تاريخ 10/05/1397 تسويه گردد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. در سال مورد گزارش مبلغ 18.000 ميليون ريال مطالبات از يک شخص حقيقي بابت فروش ملک واقع در منطقه کارگر شمالي که در سال قبل به مبلغ 28.000 ميليون ريال فروخته شده بود، توسط شرکت نوين تجارت تنديس زاگرس تسويه شده که وجه آن پس از واريز به سهامدار اصلي پرداخت شده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است و به نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. منابع مورد نياز بابت تسويه تسهيلات با مانده بدهي 893.579 ميليون ريال مشخص نمي باشد. ضمن اينکه هزينه هاي مالي و جرائم سنگين همه ساله بر عهده شرکت مي باشد که بخشي از آن به موجب توافقنامه به شرکت نوين تجارت تنديس زاگرس انتقال يافته است. همچنين منابع مالي شرکت به ميزان 588.313 ميليون ريال تحت سرفصل مطالبات نزد سهامدار اصلي (شرکت سمگا) مي باشد.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، در حدود بررسي هاي اين موسسه به استثناء مفاد مواد 11 ، 14 ، 16 ، 21 ، 22 و 23 دستورالعمل مزبور به ترتيب مبني بر ابلاغ رويه هاي قابل اتکا و آموزش کارکنان درخصوص اجراي قوانين مبارزه با پولشويي، رعايت نشده است.