1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين سازمان، حسابرسيشده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هياتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش گروه و شرکت اصلي با توجه به قانون مالياتهاي مستقيم و در نظر گرفتن کليه معافيتهاي قانوني، ذخيره ماليات محاسبه و در حسابها منظور شده است، ليکن ماليات تشخيصي و مطالبه شده توسط سازمان امور مالياتي بابت عملکرد تا پايان سال مالي 1395 برخي از شرکتهاي گروه، مبلغ 313 ميليارد ريال بيشتر از مبالغ پرداختي و پرداختني ميباشد که شرکتهاي مزبور نسبت به برگهاي تشخيص اعتراض بعمل آوردهاند. مضافا مبلغ 314 ميليارد ريال بابت حسابرسي بيمهاي شرکت فولاد هرمزگان جنوب و مبلغ 472 ميليارد ريال بابت ماليات بر ارزش افزوده تعدادي از شرکتهاي فرعي توسط سازمانهاي تامين اجتماعي و امور مالياتي مطالبه گرديده که توسط شرکتهاي مزبور مورد اعتراض قرار گرفته است. قابل ذکر اينکه ماليات بر ارزش افزوده تعدادي از شرکتهاي فرعي بعضا مورد رسيدگي مراجع مالياتي مربوط قرار نگرفته است. تعيين بدهي گروه و شرکت اصلي بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر سازمانهاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي مربوط ميباشد (يادداشتهاي توضيحي 15 و 16 صورتهاي مالي). اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 6. با توجه به يادداشتهاي توضيحي 1-6 و 4-13 صورتهاي مالي، ساختمانهاي اداري (خارج از شرکت) و موجوديهاي مواد و کالاي شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشند. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
-توضيح اينکه ساير اطلاعات ارائه شده مربوط به شرکت اصلي است، لذا نتيجهگيري اين سازمان صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي ميباشد.
|
8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-8 -مفاد مواد 110 و 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه به ترتيب در خصوص انتخاب يکنفر شخص حقيقي به نمايندگي از طرف اعضاي حقوقي عضو هياتمديره و تعيين سمت اعضاي هيات مديره.
2-8 -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بطور کامل(يادداشت توضيحي 17 صورتهاي مالي).
3-8 -مفاد تبصره 2 قانون اصلاح ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ممنوعيت انتخاب يک فرد، اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي بطور همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت، نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به سمت عضو هيات مديره درخصوص نماينده حقيقي شرکت انديشه محوران.
4-8 -در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات هيات مديره جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 28/4/1396 در خصوص بند 14 اين گزارش و موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است:
-تعيين تکليف و رفع کامل مغايرت حسابهاي فيمابين شرکت فولاد مبارکه با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو). عمدتا در رابطه با انتقال طرحهاي فولادي و مبالغ پرداختي به صندوق بازنشستگي فولاد.
-انتقال اسناد مالکيت زمين سايت بندرعباس در منطقه ويژه اقتصادي، زمين فولاد سبا واقع در شرکت ذوبآهن اصفهان، زمين و ساختمان شرکت واقع در خيابان شيخ صدوق اصفهان.
-تعيين تکليف پرداخت کامل ديون دولتي (موضوع تبصرههاي قانون بودجه) مربوط به قبل از واگذاري بخشي از سهام شرکت اصلي به بخش خصوصي (مطروحه توسط معاونت هزينه و خزانهداري کل کشور).
-وصول بدهي شرکت تعاوني مسکن فولاد مبارکه به مبلغ 233 ميليارد ريال.
- جلوگيري از تاخيرهاي عمليات اجرايي و بهرهبرداري کامل از برخي از پروژههاي سرمايهاي. 9. سرفصل حسابهاي دريافتني غيرتجاري ودارائي هاي نامشهود شرکت اصلي به ترتيب شامل مبالغ 488 ميليارد ريال (388 ميليارد ريال هزينههاي ورزشگاه نقش جهان منظورشده به حساب شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور و 100 ميليارد ريال سرمايهگذاري در احداث سد و تونل کوهرنگ پرداختي به شرکت آب منطقهاي اصفهان) و 210 ميلياردريال (حق امتياز برداشت آب از زاينده رود مربوط به فولاد سبا) ميباشد که زمان تسويه آنها مشخص نميباشد. 10. برخي از شرکتهاي فرعي سرمايهگذاري توکا فولاد و فولاد متيل از سودآوري لازم برخوردار نميباشد. 11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هياتمديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هياتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. معاملات مزبور به استثناي موارد زير که با ملاحظات خاص صورت گرفته، بر اساس روابط معمول فيمابين شرکتهاي گروه انجام پذيرفته است:
-فروش مواد اوليه به بهاي تمام شده به شرکت فرعي فولاد هرمزگان جنوب (سهامي عام) و عدم وصول بخشي از مطالبات.
-انتقال کليه داراييها و بدهيهاي مرتبط به پروژه گندلهسازي و کنستانتره سنگان به شرکت فرعي صنايع معدني سنگان خراسان به ارزش دفتري (يادداشت توضيحي 1-2-13 صورتهاي مالي).
-فروش مواد اوليه (گندله) به بهاي تمام شده به شرکت فرعي فولاد سپيددشت (سهامي خاص). 12. - گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است. 13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، بشرح زير رعايت نشده است:
الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
شماره ماده دستورالعملمـوضـوع
بند 4 ماده 7ارائه صورتهاي مالي تلفيقي مياندورهاي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره.
بند 10 ماده 7افشاء صورتهاي مالي مياندورهاي شش ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل حداکثر60 روز بعد از پايان دوره شش ماهه.
ماده 13افشاي فوري تغيير در ترکيب هيات مديره و تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي
ب)دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار:
ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
ماده 8ارائه چگونگي مراحل اجراء و جزئيات طرحهاي توسعه به سازمان بورس و اوراق بهادار همراه با اظهارنظر حسابرس هر 6 ماه يکبار و حداکثر 60 روز پس از پايان دوره ششماهه. 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامهها و دستور العملهاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است.
در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي از مواد قانون مبارزه با پولشوئي، آئين نامه اجرائي آن و دستورالعمل مرتبط (از جمله امکان جستجوي ارباب رجوع براساس يکي از
شمارههاي يکتا، شناسايي ارباب رجوع خارجي براساس شماره فراگير اشخاص خارجي و ...)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|