اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت قند لرستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تير ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت قند لرستان (سهامي عام) در تاريخ 31 تيرماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 4-5 زير، تعديل نشده است: 5-1- همانگونه که به تفضيل در يادداشت توضيحي 1-1-6 صورتهاي مالي منعکس است، تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان نحوه محاسبه سهم خزانه دولت از قيمت تمام شده شکر خام وارداتي تا قيمت فروش شکر تصفيه شده حاصل از آن را اعلام ننموده است و لاجرم شرکت مبادرت به برآورد ذخيره از اين بابت جمعا به ميزان 117 ميليارد ريال (به ازاي هر کيلو گرم 889ر11 ريال) نموده که مبلغ 51 ميليارد ريال آن پس از تأييد توسط سازمان مذکور با مطالبات از وزارت جهاد کشاورزي بابت يارانه سالهاي قبل، قابل تهاتر خواهد بود. آثار مالي احتمالي هرگونه انحراف در ذخيره برآوردي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، موکول به اعلام دقيق و قطعي مابه‌التفاوت بهاي تمام شده محاسباتي سازمان فوق‌الذکر مي‌باشد. 5-2-همانگونه که در يادداشت¬ توضيحي 4-13 صورتهاي مالي منعکس است، حدود 300ر3 متر مربع از 8 هزار متر مربع زمين شرکت واقع در شهرستان الشتر که ارزش دفتري کل زمين مزبور در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 32 ميليارد ريال بوده، در سنوات قبل توسط شهرداري الشتر تصرف گرديده و تا تاريخ اين گزارش، اقدامات حقوقي و قانوني شرکت در اين ارتباط منجر به صدور رأي دادگاه تجديد نظر به نفع شرکت مبني بر دريافت مبلغ 2/16 ميليارد ريال بهاي روز اراضي تصرف شده گرديده که چگونگي اجراي حکم صادره و نحوه حل و فصل و تسويه آن با شهرداري مشخص نشده و منوط به خاتمه توافقات نهايي في‌مابين مي‌باشد. 5-3- داراييهاي ثابت مشهود شرکت به شرح يادداشتهاي توضيحي1-13 صورتهاي مالي تا سقف مبلغ 214 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه مي‌باشد. ضمن آنکه وسايط نقليه شرکت بطور کامل از پوشش بيمه‌اي بدنه برخوردار نمي‌باشد. 5-4-به شرح يادداشت توضيحي 3-6 صورتهاي مالي، ميزان چغندر خريداري و مصرفي و متوسط عيار آن طي دو سال اخير نسبت به سالهاي زراعي قبل شرکت به دليل شرايط جوي حاکم بر مناطق کشت استان و عدم تمايل کشت چغندر توسط کشاورزان، کاهش يافته و به تبع آن ميزان توليد و فروش شکر و محصولات فرعي شرکت نسبت به سالهاي قبل روند نزولي داشته است.

6. 6-صورتهاي مالي سال منتهي به 31 تيرماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 آبان ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد. لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش‌بيني توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي‌بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

8. 8-اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 8-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، رعايت نشده است.
8. 8-2-پرداخت حق حضور به برخي از اعضاي غيرموظف هيأت مديره، عليرغم عدم حضور در جلسات هيأت مديره، منطبق با مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت نمي‌باشد.
8. 8-3-توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت در رعايت مفاد ماده 44 اساسنامه شرکت و مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت ،صورت نپذيرفته است .
8. 8-4-به شرح يادداشت توضيحي 2-27 صورتهاي مالي، مبلغ 2 ميليارد ريال بعنوان پاداش عملکرد سال جاري هيات مديره در حسابها ذخيره شده است. انطباق اين موضوع با مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت موکول به تصويب مجمع عمومي محترم صاحبان سهام مي‌باشد.
9. 9-معامله مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي به عنوان تنها معامله مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامله مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معامله مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با ارسال تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 30/08/1398 به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و افشاي آن پس از ابلاغ ثبت، اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي و افشاي آن ظرف مهلت حداکثر30 روز پس از تاريخ مجمع، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري اطلاعات با اهميت درخصوص تحصيل و واگذاري سهام ساير شرکتها و همچنين تهيه و ارسال نسخه کامل تصويربرداري جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده، رعايت نشده است. مضافا تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 12/08/1397) و رعايت کامل مفاد آن از جمله، تدوين منشور هيأت مديره، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و کميته حسابرسي و مستندسازي آن، تشکيل کميته انتصابات، تدوين و تصويب منشور و رويه‌هاي اجرايي دبيرخانه هيأت مديره، تعيين ترتيب برگزاري جلسات هيات مديره براي دوره هاي 6 ماهه و همچنين افشاي اقدامات انجام شده درخصوص رعايت اصول حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، ضرورت دارد.
12. 12-مفاد چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به استثناي، عدم اجراي وظايف پيش‌بيني شده براي کميته حسابرسي، عدم تدوين و تصويب برخي آيين نامه‌هاي مالي و عملياتي و اداري و عدم تشکيل واحد حسابرسي داخلي به موارد عمده و حائز اهميت ديگري برخورد نکرده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين رابطه به استثناي تشکيل واحد مبارزه با پولشويي و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از انجام معامله و همچنين فراهم نمودن امکان نظارت موثر مديريت بر سيستمها، کنترلها، تفکيک وظايف و همچنين آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.