اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه صنعتي پاکشو (سهامي عام)- ("شرکت") شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي،‌ اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت (" قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه،صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه صنعتي پاکشو (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 3-2-13 صورتهاي پيوست منعکس گرديده، دفاتر شرکت اصلي درخصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي مالي1390، 1394،1392،1391 و 1395 رسيدگي شده و يا در جريان رسيدگي است ليکن برگ هاي مطالبه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مربوطه تاکنون توسط اداره امور مالياتي ذيربط صادر نشده است. هرگونه بدهي احتمالي شرکت اصلي درخصوص ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي فوق موکول به صدور برگ هاي قطعي توسط مقامات مالياتي مي باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي جهت سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 تير ماه 1396 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ گونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرات با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل ذکري وجود ندارد.

8. مفاد ماده 128 قانون تجارت درخصوص آگهي حدود اختيارات مدير عامل شرکت در روزنامه رسمي کشور، رعايت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-30 صورتهاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز قبلي از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص حاکم بر شرکت هاي گروه صنعتي گلرنگ و براساس توافقات في مابين صورت پذيرفته و تأييد نهايي آنها منوط به تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در ارتباط با رعايت مفاد " دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" ، چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل ياد شده در فوق، برخورد نکرده است.
12. در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان، دستورالعمل هاي مربوط به افشاي اطلاعات و دستورالعمل انضباطي ناشران مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. طبق بررسي هاي بعمل آمده موارد زير طي سال مورد گزارش رعايت نشده است: الف- مفاد بندهاي 5،4،3 ،7و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب درخصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده سه ماهه اول، صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده، پيش بيني عملکرد سالانه شرکت اصلي و تلفيقي گروه براساس عملکرد واقعي 6 ماهه و صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي فرعي در مواعيد مقرر، -3- ب- مواد 9 و 10 دستورالعمل فوق الذکر درخصوص تأخير در افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 28/04/1396 و تأخير در ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مذکور به مرجع ثبت شرکت ها و افشاء صورتجلسه ثبت شده مجمع فوق ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، پ- طبق ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت مصوب سازمان، لازم است شرکت اطلاعات کمي و مالي درخصوص اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مديريت و راهبردهاي دستيابي به آنها، بررسي و تحليل چشم انداز آتي و عملکرد واقعي شرکت و نيز شاخص ها و معيارهاي ارزيابي عملکرد را نيز ارائه نمايد، ت- عدم ارسال به موقع گزارشات ماهانه در برخي موارد.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است.در اين ارتباط به استثناي عدم درج کامل اطلاعات شناسايي شرکت در سربرگ ها و برخي از مدارک شرکت و آموزش کارکنان آن،اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.