اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل ترکيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 3-5 زير، تعديل نشده است: 1-5-به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، موجودي هاي مواد و کالاي شرکت فاقد پوشش بيمه‎اي مي باشد. 2-5- به شرح يادداشت توضيحي1-4-24 صورتهاي مالي، ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره تابستان سال 1394 الي پايان دوره مورد گزارش تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. در اين رابطه، تعيين وضعيت ماليات سنوات مذکور، منوط به رسيدگي و اعلام نظر مسئولين مالياتي مي باشد. 3-5- مانده اسناد پرداختني شامل بدهي به شرکت قطارهاي مسافربري چوپار به مبلغ 183 ميليارد ريال و گروه نماد ريل پارس به مبلغ 45 ميليارد ريال به ترتيب بابت تتمه بهاي واگنهاي خريداري شده و تحصيل سهام شرکت نماد ريل گستر مي باشد. در اين رابطه آخرين وضعيت انتقال اسناد مالکيت واگنهاي خريداري شده و همچنين شروط تسويه اسناد پرداختني مرتبط با تحصيل سهام به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-2-24 و 2-2-24 صورتهاي مالي مي باشد.

6. 6-صورتهاي مالي دوره مالي 4 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 1399 به صورت مقبول صادر گرديده است.

7. 7-اهم موارد عدم رعايت مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل است: 1-7- مفاد مواد 134 و 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور در جلسات هيات مديره با توجه به ساعات حضور هر عضو (براي احدي از اعضاي هيات مديره). 2-7- مجوز کتبي اشخاص حقوقي هيات مديره در خصوص پرداخت پاداش مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 22 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام به نمايندگان آن، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
8. 8- طي سال مورد گزارش تعداد 40 دستگاه کاميون بنز جمعا به مبلغ 991 ميليارد ريال خريداري گرديده که در اين خصوص سوابق مربوط به برگزاري مناقصه عمومي به اين موسسه ارائه نشده است.
9. 9- طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 45/5 ميليارد ريال به عنوان کمک و اعانات (شامل مبلغ 25 ميليارد ريال پرداختي از سوي شرکت معدني و صنعتي گل گهر به حساب سازمان همياري شهرداري) پرداخت و هزينه گرديده است که بابت حدود 12 ميليارد ريال از مبلغ فوق الذکر، مدارک و مستندات مورد لزوم به اين موسسه ارائه نشده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط بين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
11. 11-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.