اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک رفاه کارگران (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت هاي سود وزيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 69 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 15-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي بانک به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال بانک يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 16-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي بانک، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط بانک و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و بانک به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود بانک، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه بانک کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 2-خالص ساير درآمد ها و هزينه ها ( يادداشت توضيحي 26 ) شامل مبلغ 969ر44 ميليارد ريال سود سهام سال 1400 حاصل از سرمايه گذاري در شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند از محل سود قابل تخصيص آخرين سال مالي گزارشگري پيش از تحصيل مي‌باشدکه مطابق استاندارد هاي حسابداري مبلغ مذکور معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايه گذاري است و درآمد محسوب نمي شود. اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است. در صورت اصلاح حسابها از اين بابت سود خالص و سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار هر کدام به مبلغ 969ر44 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.
5. 3 -برخلاف استانداردهاي حسابداري دارايي‌هاي تحصيل شده ، بدهي‌هاي تقبل شده و منافع فاقد حق کنترل بر اساس ارزش دفتري تاريخ تحصيل شرکت‌هاي فرعي در حسابها منظور و تفاوت ناشي از بهاي تمام شده سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي فرعي با ارزش دفتري به مبلغ 038ر792 ميليارد ريال بعنوان سرقفلي شناسايي شده (يادداشت توضيحي41) و استهلاک سرقفلي مزبور بطور کامل محاسبه و در صورت هاي مالي منظور نشده است.همچنين تعديلات لازم بابت حذف سود و زيان ناشي از معاملات في مابين گروه به طور کامل بعمل نيامده است. مضافا برخلاف استاندارد هاي حسابداري منافع مالکانه نگهداري شده قبلي در خصوص ترکيب تجاري مرحله‌اي شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند به ارزش منصفانه تاريخ تحصيل، تجديد اندازه گيري نشده و سود و زيان احتمالي حاصل از تجديد اندازه گيري شناسايي نشده است. علاوه بر آن، سهم منافع فاقد حق کنترل به ارزش منصفانه و تغيير در نسبت حقوق مالکانه آنها در واحدهاي تجاري فرعي از جمله پالايش نفت امام خميني (ره) شازند از بابت تفاوت مبلغ تعديل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منصفانه مابه ازاي پرداختي يا دريافتي بطور مستقيم در حقوق مالکانه بعمل نيامده است. همچنين محاسبات ارزش ويژه سرمايه گذاري در 11 شرکت وابسته در انطباق با استانداردهاي حسابداري به درستي صورت نپذيرفته است. با توجه به مراتب فوق، اصلاح حسابها ضروري است، ليکن بدليل فقدان اطلاعات کافي در خصوص مراتب بالا، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش درشرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نگرديده است.
6. 4-بابت تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي و غير دولتي (يادداشت هاي توضيحي 31 و 32) جمعا مبلغ 697ر36 ميليارد ريال (سال مالي قبل 474ر41 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. طبقه بندي حساب‌هاي مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول به درستي صورت نگرفته است. وثايق تسهيلات اعطايي عمدتا ارزنده و سهل الوصول نبوده و از سوي ديگر برخي از مطالبات بانک بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري، وضعيت بازار و صنعت بعضا بدون دريافت درصدي از اصل و سود متعلقه، از سنوات گذشته تاکنون امهال يا تمديد گرديده و به عنوان تسهيلات جاري طبقه بندي و درآمد مربوط شناسايي شده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل درآمد شناسايي شده، احتساب کاهش ارزش بيشتر و نيز طبقه بندي صحيح تسهيلات ضروري است، ليکن به دليل وجود نارسايي در سيستم‌هاي اطلاعاتي در مقاطع زماني مختلف و ارزيابي وثايق و نبود اطلاعات کافي ، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر براي اين سازمان ميسر نيست.
7. 5 -بابت ماليات عملکرد سالهاي 1396 الي 1400 گروه و بانک طبق برگ‎هاي تشخيص و قطعي صادره جمعا مبلغ 495ر35 ميليارد ريال (بانک مبلغ 774ر19 ميليارد ريال يادداشت توضيحي 1-45 ) توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده، ليکن بابت سالهاي مزبور(به دليل اعتراض بانک و شرکتهاي فرعي) و عملکرد سال مالي مورد گزارش بدهي مالياتي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن براي سال اول اجراي قانون (30/06/1400 لغايت 31/06/1401) مبلغ 498ر36 ميليارد ريال مطالبه شده است. علاوه بر آن بابت ماليات‎ موضوع بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي سالهاي 1398 الي 1400 و سال مالي مورد گزارش بدهي کافي در حسابها منظور نشده است. مضافا مبلغ 428ر5 ميليارد ريال بابت ماليات حقوق و جرايم موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم سالهاي 1397 الي 1399مطالبه گرديده که به دليل اعتراض، بدهي لازم در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي بانک در سالهاي اخير، احتساب بدهي مالياتي بيشتر در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ آن براي اين سازمان ميسر نيست.
8. 6 -به شرح صورت تغييرات در حقوق مالکانه گروه، به دليل اختلاف در ماخذ محاسبه سود سهم دولت از گروه مبلغ959ر64 ميليارد ريال سود سهم دولت به طرفيت منافع فاقد حق کنترل برگشت شده است. همچنين مبلغ 752ر49 ميليارد ريال از سرفصل سود سهام پرداختني گروه به طرفيت طلب از خزانه داري کل کشور (يادداشت توضيحي 3-30) منظور شده است و موضوع اختلاف از طرف وزير محترم نفت به معاون امور حقوقي رئيس جمهور ارجاع ، ليکن پاسخ ارائه شده مورد قبول خزانه داري کل کشور نبوده است. همچنين بابت عملکرد سال 1400 مبلغ 678ر11 ميليارد ريال (به نسبت سهام دولت در تاريخ مجمع 11/2/1402) تخصيص داده شده است. شايان ذکر است که از اين مبلغ 638ر19 ميليارد ريال توسط خزانه داري کل کشور برداشت شده است. با توجه به موارد مذکور هر چند اصلاح حسابها ضروري است، ليکن در نبود مستندات و شواهد کافي از جمله نتايج اختلاف مطرح شده، تعيين مبلغ قطعي تعديلات براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
9. 7 -ذخاير و ساير پرداختني‌هاي گروه شامل مبلغ 883ر216 ميليارد ريال (معادل 575 ميليون يورو) بابت اصل و جريمه تسهيلات دريافتي شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند است (يادداشت توضيحي 8-46) که به موجب مصوبه مورخ 28/6/1400 هيئت وزيران مقرر گرديده بدهي ياد شده از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي پرداخت و تسويه گردد. با توجه به عدم تسويه تسهيلات ذکر شده، به استناد مفاد بند 4 صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 11/2/1402، هزينه هاي مالي تسهيلات ياد شده جمعا به مبلغ 334ر26 ميليارد ريال (معادل 3/75 ميليون يورو) به حساب طلب از شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران منظور شده است که مورد تاييد شرکت مذکور قرار نگرفته است. با توجه به مراتب مزبور هر چند اصلاح حسابها از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن در نبود مستندات کافي تعيين مبلغ قطعي تعديلات براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
10. 8-سرفصل مطالبات از دولت (يادداشت توضيحي 30) شامل مبلغ 802ر31 ميليارد‏ ريال مربوط ‏به اصل، سود و ديرکرد تسهيلات اعطايي است که بدون اخذ توافق پذيرش آن از سوي دولت در حسابها منظور شده است. همچنين مبلغ 512ر1 ميليارد ريال برداشت از حسابهاي بانک رفاه کارگران توسط بانک مرکزي بابت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله اي بجاي انعکاس در حساب مطالبات از بانک مرکزي به حساب مطالبات از دولت منظور شده است. مضافا سرفصل فوق شامل مبلغ 179ر25 ميليارد ريال مانده سود دريافتني مي باشد که نحوه محاسبات آن با مصوبه شماره 9343/96/م/ت53875هـ مورخ 23/5/1396 هيئت وزيران انطباق ندارد. تعديل حسابها از اين بابت ضروريست، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم از جمله صورت تفکيک سود محاسبه شده نسبت به اصل و فرع، تعيين آثار مالي آن بر صورت هاي مالي در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نيست.
11. 9 -طبق اطلاعات دريافتي از صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها و بر اساس محاسبات اکچوئري، تعهدات بانک بابت کارکنان شاغل و مستمري بگيران بازنشسته عضو صندوق مزبور در پايان سال مورد گزارش مبلغ 538ر13 ميليارد ريال اعلام گرديده که بانک بدليل اعتراض از اين بابت بدهي در حسابها منظور ننموده است. تعديل حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به شواهد و مستندات کافي، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
12. 10-به شرح يادداشت توضيحي 1-11- 8 ، دارايي‎ها و بدهي‎هاي پولي ارزي بانک براساس نرخ‌هاي اعلامي بانک مرکزي، 000ر265 ريال براي هر يورو و 000ر250 ريال براي هر دلار(سال مالي قبل 000ر220 ريال براي هريورو و 000ر200 ريال براي هر دلار) و ساير ارزها بر مبناي نرخ برابري آن به يورو، تسعير گرديده و از اين بابت مبلغ 722ر5 ميلياردريال (سال مالي قبل 872ر3 ميليارد ريال) به حساب سود تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي (يادداشت توضيحي 23) منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‎شود که جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط، بر مبناي آن تسويه مي‌شود. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست. اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه بدهي‌ها و وصول مطالبات، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورت‌هاي مالي، در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نيست.
13. 11-استانداردهاي حسابداري در خصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي هاي ثابت مشهود شامل زمين و ساختمان و دارايي هاي نامشهود شامل سرقفلي محل کسب و پيشه گروه و بانک (يادداشت¬هاي توضيحي7، 2-2-8، 3-37 و 38) علي رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مذکور با مبالغ دفتري آن ها، رعايت نگرديده است. تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان‌پذير نيست.
14. 12-الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص نحوه ارائه و افشا صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه در مواردي از جمله ارائه صحيح صورت‌هاي سود و زيان جامع، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه، افشاي طبقات فرعي بيشتر اقلام اصلي صورت وضعيت مالي در يادداشت هاي توضيحي همراه، ارائه جمع‌هاي فرعي بيشتر در خصوص اقلام اصلي صورت سود و زيان تلفيقي، افشاي خلاصه اطلاعات مالي شرکت‌هاي فرعي به همراه تغييرات در منافع مالکيت گروه در شرکت‌هاي فرعي، افشاي منافع در واحدهاي تجاري ديگر و اندازه‌گيري ارزش منصفانه، افشاي آثار تغيير در منافع بانک در شرکت فرعي که منجر به از دست دادن کنترل نشده است، ارائه صحيح سود پايه هر سهم، بکارگيري استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد، افشاي سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي فرعي و وابسته و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در صورت وضعيت مالي جداگانه، افشاي رويه ارزش ويژه و اطلاعات مالي واحد تجاري وابسته، افشاي ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌ها به غير از سرمايه‌گذاري، افشاي کامل معاملات با اشخاص وابسته، همچنين الزامات افشاي اطلاعات اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و ماهيت ريسک‌هاي مرتبط با منافع بانک در شرکتهاي فرعي و وابسته رعايت نشده است. علاوه بر اين از بابت عمليات ريپو اوراق بهادار با بانک مرکزي و هزينه مالي مرتبط و رويه حسابداري آن افشاء مناسب و طبقه‌بندي لازم به عمل نيامده است.

15. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 12 مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و بانک در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. - حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

16. 14-يارانه فروش فرآورده هاي اصلي شرکت فرعي همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-21 منعکس است، در سال مورد گزارش و سال‌هاي 1398 تا 1400 در اجراي مفاد بند "ک" ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) جمعا مبلغ 236ر485ر4 ميليارد ريال (سال مورد گزارش به مبلغ 518ر040ر2 ميليارد ريال) به عنوان مابه¬التفاوت قيمت آزاد با قيمتهاي فروش (تکليفي) پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده توسط شرکت فرعي پالايش نفت امام خميني (ره) شازند به مصرف‌کنندگان داخلي محاسبه و به حساب بدهي دولت به طرفيت درآمدهاي عملياتي سال جاري و سال‌هاي مربوط منظور شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين سازمان نداشته است.

17. 17- مفاد بند "الف" تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بخشنامه شماره 3039/01 مورخ 10/01/1401 بانک مرکزي، در خصوص پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تشکيل خانواده از محل صد در صد سپرده هاي قرض الحسنه و پنجاه درصد سپرده هاي قرض الحسنه جاري به طور کامل رعايت نشده است.
18. 18-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود، به آثار بندهاي 2 ،4 ،5 ،8 ،9 و 10 و لحاظ نمودن بند 22 اين گزارش و مفاد ماده 115 اساسنامه مبني بر تقسيم صرفا ده درصد سود ويژه سالانه در صورت کاهش نسبت کفايت سرمايه از حد مقرر تعيين شده توسط بانک مرکزي و همچنين نامه شماره 319616/01 مورخ 25/12/1401 بانک مرکزي مبني بر اينکه سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي قابل تقسيم نبوده و مي تواند صرف افزايش سرمايه بانک گردد، جلب مي نمايد.
19. 19-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: 1-19-مفاده ماده 89 قانون تجارت و مفاد ماده 31 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه تا تير ماه سال بعد. 2-19-مفاد ماده101 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه درخصوص انتخاب رئيس هيات‎مديره بعنوان رئيس مجمع. 3-19-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد مواد 45 و 58 اساسنامه مبني بر ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها در خصوص انتخاب مديران و بازرس، تصويب ترازنامه و افزايش سرمايه. 4-19-مفاد ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 58 اساسنامه درخصوص رعايت حداقل اعضاي هيئت مديره 5 نفر . 5-19-مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 71 اساسنامه بانک مبني بر اخذ سهام وثيقه حداقل به ميزان ده هزار سهم از سهام بانک. 6-19-مفاد ماده 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تهيه سهام وثيقه لازم ظرف مدت يکماه.
19. 7-19-مفاد ماده 7 اساسنامه و ماده 5 قانون اجرايي سياست هاي کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي و تبصره 2 آن، در خصوص تملک سهام بانک حداکثر تا سقف 10 درصد توسط موسسه و نهاد عمومي غيردولتي و واگذاري سهام مازاد (سازمان تامين اجتماعي و شرکت‌‌هاي تابعه 93/99 درصد سهام بانک را در اختيار دارند).
19. 8-19-پيگيري‎هاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 2 شهريور 1401 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 3 الي 5، 8 الي 10،12، 2-19، 4-19 الي 8-19 و 26 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: الف-پيگيري حقوقي جهت انتقال مالکيت تعداد 694 قطعه زمين جمعا به مساحت 719 هزار مترمربع بنام بانک و اخذ سند مالکيت 19 دستگاه از ساختمانهاي فاقد اسناد مالکيت و نيز تعيين تکليف 185 فقره از املاک تمليکي بانک داراي معارض و تحت تصرف شرکتها و ساير اشخاص و ارسال نتايج اقدامات در مقاطع سه ماهه از طريق معاونت اقتصادي و برنامه ريزي به هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي. ب-اقدام نسبت به اطلاع‎رساني جهت تحويل جوايز قرض‎الحسنه (تعداد 288ر2 قطعه سکه بهار آزادي) مربوط به سنوات قبل از طريق سايت اينترنتي و تعيين تکليف مبلغ 986 ميليارد ريال مطالبات حاصل از تهاتر بخشي از مطالبات از دولت با وجوه اداره شده مصرف شده و تسويه نشده از طريق انتقال سهام يا منافع حاصل از فروش آن موضوع تصويب‌نامه 240530/ت47345 مورخ 7/12/1390 هيات وزيران و ارسال نتايج اقدامات در مقاطع سه ماهه از طريق معاونت اقتصادي و برنامه ريزي به هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي. ج-چگونگي تسويه مبلغ 512ر1 ميلياردريال مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله‌اي که به استناد مصوبه مورخ 11/11/1390 هيات پنج نفره کارگروه ساماندهي مسائل ارزي توسط بانک مرکزي در اسفندماه 1390 از حسابهاي بانک برداشت و تحت سرفصل طلب از دولت در صورت‎هاي مالي انعکاس يافته و ارائه گزارش کامل از اقدامات انجام شده حداکثر ظرف سه ماه آتي از طريق معاونت اقتصادي و برنامه‏ريزي به هيئت‏مديره سازمان تامين اجتماعي. د-اخذ مجوز در خصوص منظور نمودن مبلغ 591ر1 ميليارد ريال به عنوان مطالبات از دولت بابت تسهيلات ارزي شرکت روغن نباتي جهان در راستاي استفاده از آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاء نظام مالي کشور و پيگيري وصول مطالبات تسهيلات مذکور به مبلغ 14 ميليون يورو.
20. 20-طبق يادداشت توضيحي3-65 و مفاد بند 5 تاييديه مديران، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
21. 21-گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 105 اساسنامه بانک، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده (با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 12 مباني اظهار نظر مشروط) نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است .
22. 22-به‏ شرح يادداشت توضيحي3-7-63، نسبت‏ کفايت سرمايه بانک (معادل 6 درصد) کمتر از حد نصاب مقرر در الزامات بانک مرکزي موضوع ماده 116 اساسنامه است. با در نظر گرفتن آثار بندهاي 2 ،4، 5 و 8 الي10 اين گزارش و احتساب سرمايه‎گذاري در سهام شرکت‎هاي با فعاليت غيربانکي در محاسبه سرمايه‎گذاري‎هاي خارج از حدود مقرر (موضوع تبصره و بند 5 ماده 4 دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه موسسات اعتباري)، نسبت مذکور کاهش نيز خواهد يافت.
23. 23-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، درسال مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نشده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکت هاي ثبت شده: بند 1 ماده 7افشاء صورت هاي مالي حسابرسي شده بانک و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. بند 4 ماده 7افشاء صورت هاي مالي مياندوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده بانک و تلفيقي گروه حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. بند 1-10 ماده 7افشاء صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت‏هاي تحت کنترل ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت هاي مذکور. ماده 9افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و متني از صورت جلسه مورد تاييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجامع عمومي. تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در تر کيب اعضاي هيئت مديره. ماده 10ارائه صورت جلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاء نسخه اي از آن حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت. ماده 12افشاء جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. ماده 13افشاء فوري اطلاعات با اهميت در خصوص انعقاد قرار داد تسويه تسهيلات سازمان تامين اجتماعي به طريق تحصيل سهام شرکت هاي سرمايه پذير. دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده: ماده 18تصويب هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از بانک توسط مجمع عمومي عادي و سلب حق رأي سهامداران ذينفع و پيشنهاد دهنده. دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده: ماده 3افشاي اقدامات هيات مديره نسبت به ايجاد، استمرار و تقويت سازوکارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در گزارش فعاليت هيئت مديره. تبصره 1 و 2 ماده 3اقدام به استقرار سازو کارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکتهاي فرعي و مستند سازي آن به طور کامل. تبصره 4 ماده 7افشاي فرآيند تعيين قيمت معاملات سرمايه گذاري ها با اشخاص وابسته. تبصره 5 ماده 7افشاي اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته در گزارش فعاليت هيئت مديره. ماده 15افشاي فرآيند ارزيابي کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي هيئت مديره ذيربط در شرکت هاي فرعي و وابسته در گزارش فعاليت هيئت مديره. ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي بانک و مخارج صورت گرفته در اين خصوص در گزارش فعاليت هيئت مديره در يک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پايداري.
24. 24-براساس مفاد آئين‎نامه ميزان و نحوه دريافت حق‎عضويت در صندوق ضمانت سپرده‎ها، حق عضويت سالانه بانک برابر با سي و پنج صدم درصد (قبل از سال 1399 با نرخ هاي سي صدم و بيست و پنج صدم درصد) ميانگين مانده هفتگي هر حساب سپرده‎اي سال مالي قبل، تا سقف تضمين صندوق تعيين شده است. بانک حق عضويت سالهاي 1393 لغايت 1400 را بصورت علي‌الحساب به مبلغ 649ر5 ميليارد ريال پرداخت نموده و مبلغ 700ر2 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 46) ذخيره درحسابها منظور نموده است. کنترل فرآيند محاسبات و تعيين حق‎ عضويت سالهاي مذکور، مستلزم انجام حسابرسي خاص است.
25. 25-محاسبات تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار به شرح يادداشت‏ توضيحي 15 ، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 20/3/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي قرار گرفته است. به استثناي پرداخت سود مازاد بر نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در برخي موارد و منظور نمودن مطالبات از شرکت توسعه سرمايه رفاه و آينده‌ سازان در محاسبات سود قطعي به عنوان مصارف مشاع و کسر هزينه مالي عمليات ريپو از سود و زيان سرمايه گذاريها و احتساب بازيافت بهاي تمام شده سرمايه گذاري در سهام شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند به عنوان سود مشاع و عدم احتساب سود فروش سهام شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند به عنوان سود مشاع در محاسبات سود قطعي، به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
26. 26-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از موارد از جمله اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر (ريسک)، به روزرساني سطح فعاليت مورد انتظار، اجراي رويه شناسايي مشتريان حقيقي متناسب با خطر، انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش هاي مربوط در خصوص شرکتهاي فرعي، استفاده از راهکارهاي سامانه اي (سيستمي) کافي، جامع و کارآمد، استقرار نرم افزارهاي کشف تقلب بر روي سامانه هاي بانک مبتني بر روش هاي داده کاوي و مطابق با استانداردهاي الگوي رفتار مالي، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات و فراهم نمودن امکان انجام تکاليف محول شده اعم از واپايش و کشف تقلب براي واحد مبارزه با پولشويي، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.