1. صورت وضعيتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک ملت (شرکت سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات درحقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و بانک براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 66 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيأتمديره بانک است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجهگيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 8 ، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرسوجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.
|
3. براساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها، کسري منابع صندوق ميبايست توسط بانکهاي عضو آن تأمين شود. براساس محاسبات اکچوئري، سهم بانک مورد گزارش از کسري منابع صندوق تا پايان سال 1397 مبلغ 138ر100 ميليارد ريال تعيين و کسري منابع صندوق براي دوره 6 ماهه منتهي به 31/6/1398 تاکنون اعلام نگرديده است. شايان ذکر است بانک ضمن اعتراض به معيارهاي مورد نظر در محاسبات اکچوئري در مقطع خصوصيسازي(پايان سال 1387) و بعد از آن، از اين بابت جمعا مبلغ 322ر38 ميلياردريال (يادداشت توضيحي 1-47) پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق، احتساب ذخيره کافي در حسابها ضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن منوط به مشخص شدن نتايج اعتراض بانک خواهد بود. 4. به شرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 36 و 37 صورتهاي مالي، در دوره مالي مورد گزارش، بخشي از بدهيهاي غيرجاري مشتريان حدودا به مبلغ 154ر91 ميليارد ريال (سال قبل 201ر97 ميلياردريال) با شرايط جديد، استمهال و با تقسيط آنها، به طبقه جاري منتقل گرديده است. بعلاوه بخشي از تسهيلات اعطايي ارزي از سنوات قبل با امهال و شناسايي سود تعهدي و تسعير ارز، در طبقه جاري منعکس ميباشد که بررسيهاي بهعمل آمده حاکي از عدم وصول اصل و سود آنها در سررسيد ميباشد. همچنين مفاد بخشنامههاي لازمالاجرا مصوب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص تفکيک و طبقهبندي تسهيلات اعطايي و احتساب ذخيره مطالبات مشکوکالوصول لازم و اخذ وثايق ارزشمند، بهطور کامل رعايت نگرديده است. باتوجه به مطالب فوق هر چند تعديلاتي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نميباشد. 5. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 49 صورتهاي مالي منعکس گرديده است طبق برگهاي قرار کارشناسي صادره توسط سازمان امور مالياتي جهت ماليات عملکرد سالهاي 1394 و 1396 بانک، جمعا مبلغ 823ر22 ميليارد ريال مطالبه گرديده است که از اين بابت مبلغ 452ر3 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. بعلاوه جهت ماليات عملکرد سال 1397 با فرض معافيت سود تسعير ارز مبلغ 420 ميليارد ريال و جهت شش ماهه دوره مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي مبلغ 892ر2 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين سازمان امور مالياتي طبق برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي "ب" و "پ" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، فعاليتهاي غيربانکي از قبيل بنگاهداري و نگهداري سهام و املاک غيرمنقول مازاد بانک در سالهاي 1395 و 1396 را مشمول ماليات دانسته و از اين بابت جمعا مبلغ 167ر33 ميليارد ريال مطالبه نموده است که بانک نسبت به مباني تشخيص آن اعتراض کرده و ذخيرهاي در حسابها منظور ننموده است. شايان ذکر است از بابت ماليات سال 1397 موضوع بندهاي "ب" و "پ" مذکور تا تاريخ اين گزارش برگ مطالبه ماليات ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و روند تشخيص ماليات عملکرد سنوات قبل احتساب ذخيره مازاد از بابت موارد مذکور، در صورتهاي مالي ضروري بوده، ليکن تعيين رقم دقيق آن منوط به رسيدگي و اعلامنظر نهايي سازمان امور مالياتي خواهد بود. 6. سرفصل مطالبات از دولت شامل مبلغ 027ر5 ميليارد ريال (اصل 788ر1 ميليارد ريال و سود 239ر3 ميليارد ريال) مربوط به هزينه اکچوئري قبل از خصوصي شدن بانک ميباشد که مستنداتي دال بر تعهد يا تحت تضمين دولت بودن آن، به اين سازمان ارايه نشده است. بعلاوه از بابت محاسبه سود ديرکرد براي مطالبات از دولت درسنوات قبل، بانک با فرض اعطاي تسهيلات جديد (شامل اصل و سود) حدودا مبلغ 252ر26 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها منظور نموده است که محاسبات مذکور منطبق با مفاد مصوبه 9343-96/م/ت53875 هـ- مورخ 23/5/1396 هيأتوزيران (مبني بر محاسبه سود تا تاريخ سررسيد به نرخ مندرج در قرارداد و از ابتداي سال 1390 با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) نميباشد. 7. مطابق يادداشتهاي توضيحي 10-8، 20 و 45 صورتهاي مالي، داراييها و بدهيهاي پولي ارزي بانک با استناد به نامه شماره 244222/98 مورخ 18/7/1398 بانک مرکزي عمدتا بر مبناي نرخ 000ر85 ريال براي هر يورو (000ر75 ريال براي هر دلار) و ساير اسعار برمبناي نرخ برابري آن در پايان دوره تسعير گرديده و از اين بابت مبلغ 377 ميليارد ريال سود به حساب خالص سود(زيان) مبادلات و معاملات ارزي و مبلغ 343 ميليارد ريال زيان به حساب تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي منظور گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخهاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده ميشود که جريانهاي نقدي آتي ناشي از معامله يا مانده حساب مربوط، بر مبناي آن تسويه ميگردد. لذا نحوه عمل فوق منطبق با استانداردهاي حسابداري نبوده و به اين ترتيب اصلاح صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي درحال حاضر براي اين سازمان مشخص نميباشد. 8. سرفصل مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته به بانک (يادداشت توضيحي 1-31) شامل مبلغ 346ر4 ميليارد ريال طلب از شرکت فرعي طرح و انديشه بهساز ملت ميباشد که مبلغ 192ر2 ميليارد ريال آن حدودا معادل 224 ميليون يورو مربوط به انتقال مانده حساب سرمايهگذاري خارجي و مابقي آن مربوط به سود سرمايهگذاري شناسايي شده ميباشد که از سنوات قبل منتقل گرديدهاند. صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت طرح و انديشه بهساز ملت فاقد بدهي به بانک ملت است و مستنداتي در ارتباط با ميزان ارزش قابل بازيافت طلب مذکور به اين سازمان ارائه نشده است. شايان ذکر است دعوي حقوقي در محاکم قضايي جهت وصول مطالبات در ارتباط با موضوع فوق در جريان ميباشد که تاکنون آراي نهايي صادر نشده است. بعلاوه در ارتباط با سرمايهگذاري در سهام شرکت سرمايهگذاري ري، تملک سهام مؤسسه اعتباري نور و دو باب ملک در شرکتهاي فرعي جمعا به مبلغ 160ر2 ميليارد ريال شواهد و مدارک کافي و لازم که حسب مورد نشان دهنده خالص ارزش فروش، احراز مالکيت و تصرف براملاک فوق باشد، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. مضافا مبلغ 021ر3 ميليارد ريال بهاي تمام شده سرمايهگذاري در سهام بانکها و شرکتهاي خارجي (يادداشت توضيحي 32) ميباشد که اطلاعات مورد نياز از بابت وضعيت سرمايهگذاري فوق در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است. همچنين صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي گروه مالي ملت و بانکهاي ملت ارمنستان و PIB نيز ارائه نشده است. ضمنا صورت تطبيق مانده حساب فيمابين بانک با صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي ارائه نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به مستندات فوقالذکر بر صورتهاي مالي ضرروت مييافت، در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نميباشد.
|
9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 8 ضرورت مييافت. اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
10. مطابق يادداشتهاي توضيحي 1-2-38 و 53 صورتهاي مالي، براساس دستورالعمل ايفاي تعهدات ارزي به شماره 1015/60 مورخ 16/9/1392 بانک مرکزي، بانک مورد گزارش با ثبت تعهدات ارزي به نرخ مرجع در سامانه بانک مرکزي، مدعي تخصيص حدود مبلغ 081ر1 ميليون دلار از آن بانک ميباشد بانک تا پايان سال 1394 مبلغ 342ر18 ميليارد ريال سود ناشي ازتسعير ارز در حسابها شناسايي و ثبت نموده که در اين خصوص بانک مرکزي طي نامه شماره 301515/98 مورخ 5/9/1398 اعلام نموده که حدود مبلغ 079ر1 ميليون دلار از مبلغ مذکور شرايط اوليه استفاده از مزاياي ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور را دارد اما تا مشخص شدن نتيجه نهايي هيچگونه تعهدي براي اين بانک قابل احراز نيست. مضافا در اين رابطه بانکمرکزي در اواخر سال 1390 اقدام به برداشت
مبلغ 537ر2 ميليارد ريال (به شرح يادداشت توضيحي 2-2-38 صورتهاي مالي) از حساب جاري بانک ملت نموده است که براساس نامه مورخ 26/1/1398 اداره آمار و تعهدات ارزي بانک مزبور، مبلغ فوق به حساب خزانه داري کل کشور واريز شده است ليکن تعيين تکليف نهايي مبلغ فوق مستلزم هماهنگي لازم با دولت واخذ مجوزهاي لازم است.
|
11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجهگيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجهگيري نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با شناخت کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.
|
12. مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با ارايه و افشاي اطلاعات، گزارشها و صورتهاي مالي در مقاطع مختلف طي دوره مورد گزارش ظرف مهلتهاي مقرر، ارائه صورتجلسه مجمععمومي به مرجع ثبت شرکتها حداکثر 10 روز بعد از تاريخ مجمع، ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت بطور کامل و ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت کمک بلاعوض با تصويب مجمع عمومي عادي، ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس در خصوص نسبت حداقل 30% حقوق صاحبان سهام به کل داراييها رعايت نشده است. 13. مفاد تبصرههاي 1 و 5 ماده 4، تبصره 2 ماده 15، مفاد مواد 16، 38 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر تعداد اعضاي هيئتمديره براي شرکتهاي بزرگ حداقل 7 نفر، حضور حداقل يک عضو غيرموظف با تحصيلات مالي در ترکيب هيئتمديره، اعضاء کميته انتصابات حداقل از سه عضو که اکثريت آنها اعضاي مستقل و غيرموظف هيئتمديره باشند، استقرار و ارزيابي فرآيند اثربخشي هيئتمديره بانک و اعضاي هيئتمديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته، درج آگهي دعوت به مجمع عمومي حداقل 25 روز قبل از برگزاري مجمع در روزنامه کثيرالانتشار درخصوص انتخاب اعضاي هيئتمديره و افشاي اطلاعات با اهميت هيئتمديره و مديرعامل و کميتههاي تخصصي هيئتمديره و اعضاي آنها درخصوص عضويت هيئتمديره ساير شرکتها، حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي به طور کامل رعايت نگرديده است.
|