1. صورت¬هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهاميعام) شامل صورت وضعيت¬هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم ونيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمععمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. 5-اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 1-5 الي 5-5 زير تعديل نشده است:
5-1-نظر مجمع عمومي محترم را به يادداشت¬هاي توضيحي 2-32 و 4-32 صورتهاي مالي جلب مي¬نمايد که در آن موضوع احتساب مبلغ 920 ميليارد ريال ذخيره جهت رفع تعهدات ارزي و مبلغ 264ر2 ميليارد ريال ذخيره احتياطي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده فروش¬هاي صادراتي شرکت فرعي هرمز پاسارگاد، افشاء شده و در جريان پي¬گيري است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 10-1-17 صورتهاي مالي، جمعا مبلغ 902 ميليارد ريال بابت جريمه ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1392 و 1397 شرکت مطالبه شده که پي¬گيري اخذ بخشودگي آن در جريان مي¬باشد. 5. 5-2-به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-1-17 و 7-1-17 صورتهاي مالي، پي¬گيري وصول مطالبات سنواتي شرکت فرعي فرآوردههاي قيري هرمز پاسارگاد از شرکت ريبورويال به مبلغ 302 ميليارد ريال (ايجادي در سالهاي 1393 و 1394) و شرکت توسعه نفت و گاز سرمايه (وابسته به بانک سرمايه) به مبلغ 55 ميليارد ريال (ايجادي در سال 1394) عليرغم اقدامات حقوقي و اخذ برخي آراء به نفع شرکت، تا تاريخ اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است. مضافا همانطور که در يادداشت توضيحي
4-17 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد، بالغ بر 490 ميليارد ريال از مطالبات شرکت بيش از 500 روز معوق بوده که پي¬گيري جهت وصول و يا تسويه آنها در جريان است. همچنين توجه مجمع عمومي محترم را به يادداشت توضيحي 1-1-17 در خصوص مطالبات از شرکت ايران سازه جلب مي¬نمايد. 5. 5-3-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-8-1-5 صورتهاي مالي منعکس مي¬باشد، نرخ فروش محصولات در رينگ صادراتي بورس کالا نسبت به نرخ¬هاي فروش داخلي حدود 15% پايين¬تر مي¬باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 7-1-5، طي سال مورد گزارش حدود 15 درصد فروش محصولات شرکت به شرکت فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد (شرکت فرعي با مالکيت صددرصدي) از طريق بورس کالا انجام پذيرفته است. فعاليت شرکت فرعي مذکور نيز صادرات نزديک به صددرصد محصولات خريداري شده ميباشد. در اين رابطه به دليل وجود شرايط تحريمهاي بين المللي و عدم گشايش LC براي معاملات خارجي، الزاما نقل و انتقالات ارزي مطالبات از مشتريان خارجي از طريق شرکت عضو گروه (ماکرو) و بانک تجارت هرمزان و سپس فروش آن به صرافيها صورت گرفته است. 5. 5-4-مبلغ 456 ميليارد ريال مطالبات از دو شرکت بيناس پايا انرژي و رينيش¬پتروکم با توجه به قطعي شدن آراء صادره در سال مالي مورد گزارش به زيان شرکت، با ذخيره کاهش ارزش مربوطه به شرح يادداشت توضيحي 1-5-17 صورتهاي مالي از دفاتر شرکت حذف گرديده است. 5. 5-5-همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-9-6 صورتهاي مالي درج گرديده، محصول توليد شده در کارخانه تهران نسبت به استاندارد مواد اوليه مصرفي(وکيوم باتوم دريافتي از پالايشگاه تهران) از انحراف مساعد به ميزان 7/6 درصد(معادل 335ر14 تن) برخوردار بوده است.
|
6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئتمديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" بهمنظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
7. پي¬گيري موثر جهت انتقال مالکيت قانوني کارخانه¬هاي تهران، تبريز، شيراز و زمين 52 هکتاري شهرکهاي صنعتي هرمزگان به شرح يادداشت توضيحي 5-14 به شرکت و همچنين زمين کوهک (يادداشت توضيحي 1-23 صورتهاي مالي)، به شرکت فرعي هرمز پاسارگاد صورت نگرفته است. 8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
8-1-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 27 اساسنامه درخصوص معرفي نماينده، توسط اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره (شرکت ارزش آفرينان صبا، سال 1398 نماينده¬اي نداشته است). 8. 8-2-اقدامات هيئتمديره در ارتباط با تکاليف مقرر توسط مجمععمومي عادي سالانه مورخ 27 تير 1398 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 1-5 و 2-5 اين گزارش و تعيين تکليف پرونده حقوقي شرکتهاي پيمانکاري مهرگان چليک و مهندسي پنج قاره درخصوص عدم استرداد مواد اوليه اماني، به نتيجه نهايي نرسيده است. 9. با توجه به يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، شرکت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده است. ضمنا به نظر اين سازمان معاملات با اشخاص وابسته به شرح يادداشت مذکور، بر اساس روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه انجام شده است. 10. گزارش هيئتمديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمععمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
11-1-پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت با تصويب مجمع عمومي عادي (ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس).
11-2-افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شرکت و تعديلات سنواتي (ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات).
11-3-داشتن حداقل يک بازارگردان (مواد 5 و 8 دستورالعمل پذيرش).
11-4-رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران در مواردي مانند غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره، عدم مشارکت عضو ذينفع در رأي¬گيري مربوط به تعيين سمت اعضاي هيأت مديره، تشکيل کميته انتصابات، ايجاد دبيرخانه مستقل جهت مکاتبات هيأت مديره، تهيه منشور هيأت مديره و تصويب آن در هيأت مديره، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسيري و افشاي رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه بجز عدم رعايت درج يکي از شماره¬هاي شناسايي معتبر (کد ملي يا شناسه ملي) بر روي برخي فاکتورهاي فروش، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|