اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين سازمان ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين سازمان ، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است . انتخاب روش هاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است . اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين سازمان ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

5. با توجه به يادداشت توضيحي 2-11 صورت هاي مالي ، اموال و دارايي هاي واحد مرغداري شرکت از تاريخ 1/1/1393 توسط سازمان اموال و املاک بنياد در اختيار شرکت پروتئين گسترسينا (وابسته به بنياد مستضعفان ) قرار گرفته و شرکت مذکور با سازمان اموال و املاک بنياد مستقيما" قرارداد منعقد نموده است . شرکت مورد گزارش هزينه هاي استهلاک و ساير هزينه هاي مربوطه را در سال مورد گزارش و نيز سال هاي مالي قبل به حساب سازمان اموال و املاک منظور نموده ، ليکن در خصوص مالکيت دارايي ها تعيين تکليف نشده است . اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .
6. طبق يادداشت 1-30 صورت هاي مالي ، سود شرکت در سال مورد گزارش نسبت به سال مالي قبل به ميزان 163 درصد افزايش يافته که دليل عمده آن فروش دارايي هاي واحد بيجين در سال 1396 مي باشد که در سال هاي اتي چنين درآمدي وجود نخواهد داشت . اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

7. در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 14/4/1396 صاحبان سهام ، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 5 و 10 اين گزارش و همچنين انتقال اسناد مالکيت دارايي هاي انتقالي از بنياد ، اقدامات موثري صورت نگرفته و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نرسيده است .
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . مضافا" به نظر اين سازمان، معاملات مزبور از جمله فروش دارايي هاي واحد بيجين و به استثناي فروش شير عمدتا" بر اساس روابط خاص فيمابين انجام گرفته است .
9. گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (سهامي خاص) ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نگرديده است .
10. به استناد مواد 33 و 37 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به استثناي مفاد ماده 11 دستورالعمل و ماده 14 آئين نامه اجرايي مذکور ، که اجرايي نشده ، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ، برخورد نکرده است .