اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت ذغالسنگ نگين طبس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. اسـتانداردهاي مزبور ايجـاب مي‌کند اين موسـسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريـزي و اجرا کند که از نبـود تحـريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسـب شده، براي اظهارنظر مشـروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به ‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. جهت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده شرکت، حسب مورد براي سال هاي 1392 لغايت 1397 مبلغ 62.581 ميليون ريال بيش از ذخيره انعکاس يافته در حساب ها از طرف سازمان امور مالياتي مطالبه شده است (مبلغ 33.108 ميليون ريال و مبلغ 10.528 ميليون ريال به ترتيب بابت اصـل و جرائم ماليات عملکرد و مبلغ 6.241 ميلـيون ريال و مبلغ 12.704 ميليون ريال به ترتيب بابت اصل و جرائم مالـيات بر ارزش افزوده). شـرکت به دليل اعتراض به نحوه تشخيص ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور ننموده است. همچنين نتيجه رسيدگي به مالـيات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سـال 1391 نامشخص بوده و بدهي سال مالي مورد گزارش نيـز با فرض نبـود هـرگونه انحـراف مالياتي در حسـاب ها منظـور شـده است. به علاوه جهت عملکرد سال مالي مورد رسيدگي با فرض استفاده از معافيت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، مالياتي در حساب ها منظور نشده است. با توجـه به موارد مطروحه فوق و با در نظر داشتن ماهيت برخي از هزينـه هاي شرکـت و رويه سـنوات قبـل سازمان امـور مالياتي در اين خصـوص، اگرچه تعديلاتي بابت موارد ياد شده در حساب ها ضروري است، لکن تعيين تعديلات قطعي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مذکور خواهد بود.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صـورت هاي مالي ياد شـده در بالا، وضعيت مالي شـرکت ذغالسنگ نگين طبس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملـکرد مالـي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-5 صـورت هاي مالي انعکاس يافته است، فروش محصولات شرکت براساس قراردادهـاي منعقده و عمـدتا مربوط به فـروش کالا به شرکـت فرآوري ذغالسنگ پروده طبس از شرکـت هاي گـروه بوده که قرارداد آن پايان اسـفندماه 1398 منقضـي گرديده است (قرارداد مذکور در سنوات قبل تمديد شده است). افزايش سود خالص نسبت به سال قبل عمدتا ناشي از افزايش نرخ هاي فروش مي باشد. به عـلاوه به علت پايان ذخيـره مـواد معـدني منـدرج در يکي از پـروانه هاي بهره برداري از معـادن، عليرغم عدم انقضاي تاريخ پـروانه مذکـور، مراحل اصـلاح تنـاژ آن توسط شرکـت در دسـت اقدام مي باشـد (بيش از نيـمي از تولـيدات شرکـت از محل استخراج اين معـدن بـوده است). ضمنا تولـيدات شرکت بيش از مقـادير منـدرج در پروانه هاي بـهره برداري، صورت گرفته است. همچنين برخي از ديـون و کسـور قانوني در مـوعد مقـرر پرداخت نگـرديده اسـت. تثبـيت و بهبود وضعـيت فعلـي شرکـت منـوط به توسـعه بازارهـاي متنـوع و تمـديد پـروانه بـهـره برداري يادشده خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسـسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهمـيتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" به شرح بند 4 مندرج در "مباني اظهارنظر مشروط" حاوي تحريف هاي با اهميت است.

8. سود سهام برخي از سهامداران شرکت پرداخت نشده است. توجه صاحبان سهام را در اين خصوص به مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
9. سهام وثيقه مديران شرکت مطابق مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت اخذ نگرديده است. در اين خصوص توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده 115 اصلاحـيه قانون مذکور جلب مي نمايد.
10. اقدامات هيئت مديره درخصوص تکاليف مقرر در صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30 تير 1398 درخصوص رعايت موارد مندرج در گزارش حسابرسي سال قبل به همراه ارائه مستندات تحويل برخي از گزارشات درخواستي از طرف شرکت تکادو و تاييد برخي از قرادادهاي تجاري شرکت توسط آن شرکت، رعايت نگرديده است.
11. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 31، به‌ عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت درپايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته اسـت. با توجه به ترکيب هيئت مديره، معاملات مذکور با رعايت بخشي از تشريفات قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره صورت گرفته است. نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده و در تاريخ 28 خرداد 1399 به اين موسسه واصل شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بنـد 4 اين گـزارش، نظر اين موسـسه به مـوارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. برخي از موارد مندرج در بند 6 مکرر ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب شامل فرم اطلاعات وضعيت ماهانه، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و افشاي صورتجلسه مجمع عمومي درمرجع ثبت شرکت ها با تأخير صورت گرفته است. ضمنا مفاد ماده 5 دسـتورالعمل انضـباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران در خصوص نحـوه پرداخت سود سهـام، مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ميزان سرمايه ثبت شده، برخي از موارد مندرج در دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه (به دليل فقدان سوابق سهامداران) و همچنين برخي از الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و نيز مفاد مواد 1، 4، 15 و 28 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص نحوه تعيين عضو مستقل در اساسنامه، رعايت سقف مقرر براي سهام وثيقه، تشکيل کميته انتصابات و تملک سهام شرکت اصلي رعايت نگرديده و مفاد مواد 30، 31 و 42 دستورالعمل اخير در خصوص انتقال اطلاعات مورد نياز به پايگاه اينترنتي شرکت، در شرف انجام بوده است. به علاوه صورت هاي مالي توسط اکثريت اعضاي هيئت مديره مورد تصويب قرار گرفته است.
14. در ارتباط با مندرجات يادداشت 34 همراه صورت هاي مالي، اين موسسه به مورد قابل ذکر ديگري، به جز مطالب عنوان شده در اين گزارش (موضوع بند 4) که مرتبط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران، (موضوع افشاي حداکثر سود قابل تقسيم، با توجه به وضعيت نقدينگي و توان پرداخت سود) باشد، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسـابرسي، توسـط اين موسـسه مـورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.