|
1. صورتهاي مالي شرکت پتروشيمي نوري (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به
تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، به قضاوت حسابرس بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. مانده طلب از شرکت زيرمجموعه تأمين کننده اصلي خوراک به شرح يادداشت
توضيحي 3-1-18 به مبلغ 411ر3 ميليارد ريال مربوط به بدهي و جرائم ماليات برارزش افزوده فروش‌هاي انجام شده به شرکت مذکور در سنوات 1391 و 1395 مي‌باشد که توسط سازمان امور مالياتي از حسابهاي شرکت برداشت گرديده، به حساب بدهي شرکت مذکور منظور شده است. به دليل عدم وصول تأييديه درخواستي از شرکت فوق امکان تعيين آثار احتمالي که در صورت دريافت تأييديه مذکور بر صورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت براي اين سازمان امکان‌پذير نشده است.
|
|
5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد‌شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي نوري (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
6. باتوجه به يادداشت توضيحي 2-1-18، مطالبات از شرکت بازرگاني پتروشيمي به
مبلغ 620ر12 ميليارد ريال بوده که از اين بابت مبلغ 148ر4 ميليارد ريال هزينه مطالبات مشکوک‌الوصول در سنوات قبل در دفاتر ثبت شده است. طرح دعوي در مراجع داوري و قانوني جهت وصول مطالبات مذکور در سنوات قبل صورت پذيرفته و اقدامات انجام شده به نتيجه نرسيده است. شايان ذکر است اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
|
7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود. درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" در رابطه با بند 4، "مباني اظهارنظر مشروط"، اين سازمان بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف با اهميت است يا خير.
|
|
8. مفاد مواد 114و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده است.
9. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 31 تير 1398 صاحبان سهام درارتباط با موارد مندرج در بند 6 اين گزارش، و همچنين اخذ سند مالکيت زمين محل کارخانه، منازل سازماني کارکنان واقع در شهرک پرديس به نتيجه قطعي نرسيده است
10. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي بخش عمده عمليات بازاريابي، حمل و فروش محصولات صادراتي و داخلي براساس قرارداد منعقده در سالهاي قبل به شرکت کارگزار فروش (از شرکتهاي همگروه و فرعي سهامدار عمده) واگذار گرديده است، برخي از مفاد قرارداد به شرح صفحه بعد رعايت نگرديده و يا بدليل شرايط موجود، مستندات آن در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است:
الف-عدم ارسال گزارش‌هاي فروش و هزينه‌ها حداکثر ظرف دو هفته پس از حمل کالا و ترم پرداخت.
بعدم احراز پرداخت وجوه ناشي از فروش‌هاي انجام شده ظرف مهلت هفت روز کاري.
ج-تهيه و ارسال صورت حساب فروش بلافاصله بعد از تحقق فروش به تاريخ وصول وجه و ارسال اعلاميه بستانکار قطعي فروش ظرف مدت 10 روز کاري.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا به استثناء مورد مندرج در بند 10 اين گزارش که در چارچوب روابط خاص فيمابين بوده، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي‌عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين سازمان قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهاي فوق، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مفاد ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعايت حداقل سهام شناور به ميزان 10% و مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت و در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري و ارسال نسخه کامل تصويربرداري از جلسات مجامع عمومي در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجامع براي سازمان بورس و اوراق بهادار و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه رعايت نگرديده است
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين‌خصوص اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد‌شده برخورد نکرده است.
|