اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران- چوکا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بخشي از حسابهاي شرکت به شرح يادداشت 5 توضيحي در تاريخ ترازنامه به شرح زير راکد، سنواتي و يا مشکوک الوصول بوده و در حال پيگيري حقوقي مي باشد ليکن تا تاريخ اين گزارش نيز تسويه نگرديده است: چکهاي واخواستي مشتريانبه مبلغ 38.142 ميليون ريال و حسابهاي دريافتني تجاري به مبلغ ميليون ريال 4.659 و ساير حسابها و اسناد دريافتني به مبلغ ميليون ريال 21.494 اگرچه بابت حسابها و اسناد دريافتني در تاريخ ترازنامه مبلغ 26.420 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده ليکن تعيين اثرات ناشي از احتساب ذخيره اضافه از اين بابت و نيز تسويه اقلام سنواتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد. 64.295
5. دارائيهاي در جريان تکميل و پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل حداقل مبلغ 1/6 ميليارد ريال اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد که اقدام موثري به منظور بهره برداري و يا انتقال آن به دارائيهاي مربوط به عمل نيامده است. لذا اطمينان از بازيافت اين اقلام براي اين موسسه محرز نمي باشد.
6. مبلغ 170.513 ميليون ريال از مطالبات سهامداران که عمدتا از سنوات قبل انتقال يافته بدون استناد به توافقات في مابين تحت سرفصل بدهي هاي بلند مدت طبقه بندي گرديده است.
7. براساس استاندارد مصرف مواد اوليه ارائه شده از سوي شرکت، مواد اوليه مصرفي به شرح يادداشت 1-22 توضيحي داراي مبلغ 9.700 ميليون ريال مغايرت نامساعد مي باشد، که دلايل آن براي اين موسسه توجيه نگرديده است. تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.
8. جزئيات پروژه هاي در جريان تکميل (موضوع يادداشت 8 توضيحي) از قبيل تفکيک پروژه ها، درصد پيشرفت کار، بودجه لازم و زمان راه اندازي و همچنين تعهدات سرمايه اي مربوط از اين بابت به اين موسسه ارائه نگرديده، ضمن آنکه اطلاعات مزبور در صورتهاي مالي مورد گزارش نيز افشاء نشده است.
9. به موجب آراء صادره توسط مرجع ذيربط به شرح يادداشت 6-3-29 توضيحي مبلغ 26.274 ميليون ريال عوارض آلايندگي تحت عنوان بدهي هاي احتمالي افشاء شده است اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش و تخصيص ذخيره از اين بابت ضروري مي باشد. ليکن تعيين مبلغ آن منوط به دستيابي به نتايج پيگيريهاي شرکت و اظهارنظر نهائي مرجع قانوني ذيربط مي باشد.
10. اقدام موثري به منظور تخليه، شستشو و امحاء روغن تجهيزات حاوي يا آلوده به pcbs به مقدار 162.720 کيلوگرم و امحاء پسماندهاي حاوي روغن اسکارل در بشکه به مقدار 2.420 کيلو گرم انجام نشده، ضمن آنکه از بابت هزينه هاي مترتب در اين رابطه نيز ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. در اين رابطه اگرچه صورتهاي مالي مورد گزارش مي بايست تعديل گردد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به انعقاد قرارداد به منظور امحاء اقلام فوق مي باشد.

11. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار تعديلات موارد مندرج در بندهاي 6 و 8 الي 10 همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4، 5 و 7 صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران- چوکا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

12. به موجب برگ تشخيص صادره ماليات عملکرد سال 1391 به مبلغ 8/25 ميليارد ريال و از طريق علي الراس تعيين شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين بابت عملکرد سال 1393 مبلغ 2/5 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها لحاظ گرديده و بابت سال مالي مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده است با توجه به سوابق مالياتي اگرچه تعديل ذخيره ماليات عملکرد ضروري الزامي است. ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. (اظهارنظر اين موسسه براثر مفاد اين بند مشروط نشده است.)

13. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1393 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 3/3/1394 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر «مشروط» اظهار شده است.
14. نرخ فروش محصولات شرکت عمدتا براساس شرايط بازار و توسط هيات مديره تعيين گرديده و در مواردي نيز فروشها خارج از روال فوق و به روش تهاتر با مطالبات پيمانکاران و به صورت توافقي صورت پذيرفته است. لذا رسيدگي هاي انجام شده توسط اين موسسه درخصوص خالص فروش در طي سال مالي مورد گزارش در چارچوب روش مزبور صورت پذيرفته است.
15. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکت با توجه به ساير بندهاي اين گزارش و نيز زيان انباشته و زيان دوره مالي مورد گزارش حاکي از بازده نامناسب داراييها مي باشد. به نظر اين موسسه با درنظر گرفتن کاهش متوسط نرخ فروش کاغذ در دوره مالي مورد گزارش و سال قبل و نيز توقف توليدات شرکت اتخاذ تدابير مناسب به منظور ايفاي به موقع تعهدات، ضروري مي باشد.
16. بخشي از دارائي ها و املاک شرکت بدون استناد به قرارداد و دريافت هرگونه وجهي در سنوات قبل در اختيار آموزش و پرورش و نيروي انتظامي منطقه قرار گرفته است.

17. تا تاريخ اين گزارش، اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 19/3/1394 صاحبان سهام به شرح زير به نتيجه نهايي نرسيده است: -احتساب ذخيره مناسب براي مطالبات مشکوک الوصول. -ايجاد زيرساختهاي لازم درسيستم حسابداري صنعتي. -پيگيري و انتقال حسابهاي راکد دارائيهاي در جريان تکميل و پيش پرداختهاي سرمايه اي به حساب دارائيها. -اخذ اسناد مالکيت بخشي از اراضي تحت تصرف کارخانه و يک قطعه زمين واقع در کردان کرج. -پرداخت به موقع مطالبات هلدينگ طبق برنامه زمانبندي مورد توافق. -اعمال تمهيدات لازم براي کاهش بهاي تمام شده و آغاز راهکارهاي مناسب جهت دسترسي به ظرفيت عملي توليد. -پوشش کامل بيمه دارائيهاي ثابت مشهود. -شناسايي، ثبت و تسويه بدهي هاي شرکت درخصوص واحدهاي آلاينده محيط زيست و تسويه حساب درخصوص بدهي هاي ماليات برارزش افزوده و حسابرسي بيمه تامين اجتماعي.
18. شواهدي مبني بر رعايت مفاد مواد 25، 27، 40، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور برگ سهام براساس سرمايه 965 ميليارد ريالي و اصلاح سوابق مربوطه در دفتر نقل و انتقال سهام شرکت و توديع سهام وثيقه مديران باشد، به اين موسسه ارائه نشده است.
19. معاملات انجام شده مندرج در يادداشت 30 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات مزبور تماما در چارچوب روابط خاص فيمابين صورت پذيرفته است.
20. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قانون مزبور جلب نشده است.