اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فولاد خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اقدامات انجام شده در رابطه با تعيين تکليف تعهدات ناشي از ادعاي بانک صادرات ايران در خصوص گشايش اعتبار اسنادي مرتبط با احداث کارخانه نورد ورق عريض، انتقالي به شرکت فولاد اکسين خوزستان بنا به تصميم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، به شرح يادداشت توضيحي 3-40 صورت‌هاي مالي، تاکنون به نتيجه نرسيده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص توزيع بخشي از سود سهام سنوات گذشته به شرح يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي، ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام، رعايت نگرديده است.
8. پيگيري‌هاي شرکت در اجراي تکاليف مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در سال قبل، در خصوص اخذ اسناد مالکيت اراضي سايت مسکوني به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. عمليات اجرايي طرح ساخت واحد فولادسازي شرکت صنعت فولاد شادگان (يادداشت توضيحي 4-1-1-13 صورت‌هاي مالي) طبق برنامه پيش بيني شده تحقق نيافته و در تاريخ صورت وضعيت مالي 48 درصد پيشرفت فيزيکي داشته که از مهمترين دلايل آن،‌ عدم استفاده به موقع از اعتبار اسنادي گشايش يافته شده، متأثر از تأخير در نهايي شدن توافق با کنسرسيوم مجري پروژه فولادسازي، مي‌باشد. مضافا انتقال سند مالکيت زمين محل اجراي طرح به شرکت صورت نپذيرفته است. همچنين عليرغم عدم تحويل موقت واحد احياي مستقيم توسط پيمانکار مربوطه، شرکت صنعت فولاد شادگان اقدام به بهره‌برداري از واحد مذکور نموده که موجب تقبل هزينه‌هاي احتمالي ناشي از مراحل تست و راه‌اندازي و برطرف نمودن ايرادات احتمالي توسط کارفرما، به دليل عدم تحويل قطعي مي‌گردد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 39 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام تنظـيم گرديـده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه بـه رسـيدگي‌هاي انجـام شـده ، نظـر ايـن مؤسـسه بـه مـوارد بـااهميتي که حاکي از مغـايرت اطلاعـات مالي منـدرج در گـزارش مـذکور بـا اسـناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط دستورالعمل و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي واقع گرديده است. دراين خصوص مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران مبني بر پرداخت سود تقسيمي سنوات گذشته و همچنين دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي، حداکثر يک هفته پس از ابلاغ توسط مرجع ثبت شرکتها، انجام نگرديده است.
13. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، چک‌ليست رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.
14. مفاد مواد 3، 11، 12، 16،‌22، 24 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ‌ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از اصول حاکميت شرکتي و مستندسازي آن، ايجاد ساز و کار مناسب جهت جمع آوري موارد نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي قوانين، تناسب حقوق و مزاياي هيئت مديره و مديران ارشد متناسب با عملکرد آنها جهت ايجاد انگيزه، ايجاد فرآيندي جهت اثربخشي هيئت مديره و مديرعامل شرکت‌هاي فرعي و وابسته و همچنين افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده، برخورد نکرده است. مضافا اقدامات مرتبط با چک ليست رعايت مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 18/02/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار، در جريان اجرا مي‌باشد.