اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) شامل صورت ‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان هاي نقدي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصـد اظهار نظــر نسبت به اثـر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حـسابرسي همـچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌ هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام ‌شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت صورت هاي مالي تلفيقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي شرکت اصلي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت 17 توضيحي) شامل مبلغ 53،021 ميليون ريال مطالبات راکد و سنواتي (مربوط به شرکت فرعي) بوده که عليرغم اقدامات حقوقي عليه اکثر اشخاص مذکور تاکنون به حيطه وصول در نيامده و از اين بابت در سنوات مالي قبل مبلغ 8،128 ميليون ريال کاهش ارزش در حساب ها شناسايي شده است. با توجه به شواهد موجود و برآورد صورت گرفته، شناسايي کاهش ارزش اضافي به مبلغ 18،383 ميليون ريال ضروري مي باشد. در صورت انجام تعديلات مورد لزوم از اين بابت، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و زيان انباشته ابتداي سال گروه به ترتيب به مبلغ 18،383 ميليون ريال کاهش و افزايش يافته و در نتيجه زيان انباشته پايان سال گروه به مبلغ مذکور افزايش خواهد يافت.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 فوق، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. وضعيت گروه و شرکت اصلي از لحاظ ماليات عملکرد، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات حقوق و تکليفي و رسيدگي بيمه اي در يادداشت هاي 3-1-30، 30-2-4، 30-2-6 و 1-3-39 تا 3-3-39 توضيحي، تشريح شده است. با توجه به مندرجات يادداشت هاي مذکور، تعيين بدهي قطعي گروه و شرکت اصلي از بابت موارد ياد شده منوط به انجام رسيدگي و اعلام نظر سازمان هاي ذيربط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در مفاد اين بند مشروط نشده است.
8. طبق يادداشت 5-13 توضيحي، مالکيت رسمي 3 باب مغازه شرکت اصلي و ساختمان دفتر مرکزي شرکت فرعي تاکنون به نام شرکت هاي ياد شده منتقل نشده و مراحل اداري انتقال در حال پيگيري مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در مفاد اين بند مشروط نشده است.
9. تاثير شيوع ويروس کرونا (COVID-19) از اواخر سال مالي مورد گزارش و اوايل سال مالي بعد بر فعاليت هاي شرکت اصلي در يادداشت 1-40 توضيحي تشريح گرديده و انتظار مي رود در صورت عدم کنترل ويروس مذکور اين وضعيت ادامه يابد. اظهار نظر اين موسسه در مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش 4 "مباني اظهار مشروط نسبت به صورت هالي مالي تلفيقي گروه" در بالا توضيح داده شده است، بخشي از مطالبات سنواتي گـروه مشکوک الوصول بوده و احتساب مبلغ 18،383 ميليون ريال کاهش ارزش از اين بابت ضروري است و به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" از اين بابت بطور بااهميتي تحريف شده است.

11. سود سهام مصوب سنوات مالي قبل ظرف مهلت مقرر (طبق ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) به دليل عدم مراجعه سهامداران و نبود اطلاعات مربوط به شماره حساب ايشان، بصورت کامل پرداخت نشده است. همچنين تکاليف مقرر‌‌ درصورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي‌ عادي مورخ 22/03/1398 صاحبان سهام به شرح زير، انجام نگرديده و يا اقدامات شرکت در اين خصوص منجر به نتيجه قطعي نشده است: •کاهش دوره وصول مطالبات، پيگيري اقدامات حقوقي و احتساب ذخيره کافي در خصوص مطالبات شرکت فرعي پخش سراسري مشاء طب. (موضوع بند 4 همين گزارش). •رعايت کليات دستورالعمل حاکميت شرکتي تا زمان ايجاد و ابلاغ سازوکارهاي آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند 15 همين گزارش). •اقدامات هيات مديره در خصوص داشتن حداقل يک بازارگردان طبق دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس (موضوع بند 15 همين گزارش).
12. معاملات مندرج در يادداشت 38 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در مـاده قـانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مـجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گـرديده، مورد بـررسي ايـن مؤسسه قـرار گـرفته است. با تـوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چـک لـيست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و اسـتانداردهــاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-15- مفاد تبصره 5 ماده 4 و مواد 21،19،15 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص داشتن حداقل يک عضو غير موظف هيات مديره با تحصيلات مالي، تشکيل کميته هاي تخصصي (انتصابات، ريسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهيه و تصويب منشور هيات مديره، تشکيل دبيرخانه مستقل و افشاي برخي از اطلاعات بااهميت مرتبط با هيات مديره به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده و همچنين اقدامات شرکت در خصوص ساير الزامات دستورالعمل ياد شده که تا پايان سال مورد گزارش لازم اجراء مي باشد به نتيجه قطعي منجر نشده است. 2-15- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري تعيين نمايندگان اشخاص حقوقي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد. 3-15- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري اطلاعات بااهميت در خصوص دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد قيمت فروش محصولات شرکت در طي سال مورد گزارش. 4-15- مفاد مواد 10،6 و 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس در خصوص داشتن حداقل يک بازار گردان.
16. در خصوص بررسي الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و طبق چک ليست ابلاغي، اين موسسه، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي باشد، برخورد نکرده است.