اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توليدي ايران تاير(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده دربالا، وضعيت مالي شرکت توليدي ايران تاير(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد: 6-1- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1398/04/10 صاحبان سهام در خصوص بند 10 اين گزارش و موارد ذيل به ‌نتيجه ‌نهايي نرسيده است: الف- تعيين تکليف تعهدات ناشي از تضمين وام شرکت الياف (با توجه به اقامه دعوي عليه واحد مورد گزارش از طرف بانک ذيربط) و ساير تضمين هاي ارائه شده به شرکتهاي موضوع يادداشت 1-2-33 توضيحي صورتهاي مالي . ب- تعيين وضعيت بدهي‌هاي راکد سنواتي از جمله بدهي هاي ارزي موضوع يادداشت 7-23 توضيحي صورتهاي مالي که به نرخ ارز آزاد در تاريخ ترازنامه تسعير شده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است . همچنين ، به استثناي تضامين اعطايي به شرکت سلک باف ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است .با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
9. 9- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره رعايت نگرديده است .
10. 10– مفاد ماده 11 ، تبصره ماده 23 و مواد 32 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي ، موضوع ابلاغيه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتيب در خصوص تدوين و اطلاع رساني سازوکار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن ، تدوين ، تصويب و استقرار تشکيلات و رويه هاي اجرايي دبيرخانه هيئت مديره در قالب منشوري به پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب هيئت مديره ، ممنوعيت پرداخت سود دارندگان سهام کنترلي پيش از ساير سهامداران و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت ، رعايت نگرديده است.
11. 11- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرارگرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده ، اين موسسه به مورد مهمي حاکي از عدم رعايت موارد مذکور در چک ليست برخورد نکرده است .
12. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،‌ رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است.