|
1. صورت هاي مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره
(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
|
5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
6. مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب حداقل يک عضو هيئت مديره غير موظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط رعايت نشده است.
7. پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29/3/1398 صاحبان سهام، درخصوص انتقال اسناد مالکيت داراييهاي انتقالي از بنياد و رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترلهاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کميته حسابرسي به نتيجه نرسيده است.
8. طي سال مورد گزارش نرخ فروش واقعي شير در برخي موارد با نرخ مصوب تعيين شده توسط ستاد تنظيم بازار مطابقت نداشته که توجيهات لازم از اين بابت به اين سازمان ارائه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره (سهامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به
رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
1-11-مفاد ماده 12 دستورالعمل افشاي اطلاعات در خصوص افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي اصلاح شده حداکثر طي يک هفته پس از تاريخ مجمع با توجه به تصويب سود نقدي بيشتر نسبت به سود سهام پيشنهادي هيئت مديره.
2-11- مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص پرداخت کمک بلا عوض قبل از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام.
12. دستورالعمل الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص مفاد منشور ماده 14 کميته حسابرسي و دستورالعمل کنترلهاي داخلي مبني بر انتخاب رئيس کميته حسابرسي از اعضاي غير موظف مالي هيئت مديره، تعداد جلسات کميته حسابرسي و دعوت از حسابرس مستقل براي شرکت در جلسات کميته مذکور، تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي، تعريف ساختار سازماني مدون و تقکيک وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان در ساختار مزبور و همچنين انتخاب مدير حسابرسي داخلي داراي صلاحيت
حرفه اي لازم رعايت نشده است.
13. دستورالعمل حاکميت شرکتي که در تاريخ 12/8/1397 و اصلاحيه آن در تاريخ 29/10/1398 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي از موارد از جمله ارائه اقرارنامه به کميته انتصابات توسط اعضاي هيئت مديره در خصوص عدم حضور همزمان در بيش از 3 شرکت به عنوان عضو غير موظف هيئت مديره، تشکيل کميته‌هاي انتصابات و جبران خدمات، انتخاب عضو غير موظف مالي هيئت مديره، بررسي سالانه سيستم کنترل هاي داخلي و افشاي نتايج آن، اعمال حق راي سهامداران از طريق الکترونيکي، ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره، افشاي اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي و نيز ارائه اطلاعات در خصوص کميته هاي تخصصي هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري و همچنين ارزيابي اقدامات شرکت در رابطه با رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
|