اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورتهاي‌مالي شرکت فروسيليس ايران (سهامي‌عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين‌مؤسسه، حسابرسي شده‌‌‌است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورتهاي‌مالي ياد‌شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين‌مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط‌به تهيه صورتهاي‌‌مالي است، به‌گونه‌اي که اين‌صورتها، عاري‌از تحريف بااهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين‌مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌‌مالي ياد‌شده، براساس حسابرسي انجام‌‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين‌مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي‌مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهاي‌مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌‌اهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه در صورتهاي‌مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين‌خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط‌به تهيه و ارائه صورتهاي‌مالي، به‌منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترلهاي‌داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌‌‌شده و معقول‌‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي‌مالي است. اين‌مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت‌به صورتهاي‌مالي، کافي و مناسب‌است.

4. به‌‌نظر اين مؤسسه، صورتهاي‌‌مالي ياد‌شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروسيليس ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌‌‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است‌. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين‌مؤسسه نسبت‌به صورتهاي‌مالي‌، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت‌به ساير اطلاعات نيست و نسبت‌به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي‌، مسئوليت اين‌مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرتهاي با‌اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب‌شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با‌اهميت است. در صورتيکه اين‌مؤسسه به اين‌نتيجه برسد که تحريف با‌اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين‌موضوع را گزارش کند. در اين‌خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود به سهامداران ظرف حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه، درخصوص برخي از سهامداران رعايت نشده‌است.
7. معاملات مندرج در يادداشت‌توضيحي 1-34 صورتهاي‌مالي، به‌‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال‌مالي مورد‌گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور، تشريفات مقرر در ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره بدون شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده‌است. مضافا معاملات مذکور عمدتا در روال حاکم‌بر شرکتهاي گروه انجام شده‌است.
8. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فروسيليس ايران (سهامي‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
9. ضوابط و مقررات وضع‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين کنترلهاي‌داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي و کنترل قرار گرفته‌است. در اين خصوص، به‌استثناي عدم پرداخت سود سهام به برخي از سهامداران در موعد مقرر، اين‌مؤسسه به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت مقررات مزبور، برخورد نکرده‌است.
10. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص ماده 13 تصويب سياستهاي مربوط‌به تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات، ماده 15 تشکيل کميته انتصابات و کميته ريسک تحت‌نظر هيئت‌مديره، ماده 22 انتخاب رئيس دبيرخانه هيئت‌مديره و ماده 42 در مورد افشاي حقوق و مزاياي مديران و درج رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نشده‌است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين‌خصوص، اين‌مؤسسه به موارد با‌اهميتي حاکي‌از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده‌است.