اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت پتروشيمي خارک (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اطلاعات مرتبط با خريد گاز ترش (خوراک و سوخت، ماده اوليه مصرفـي)، بدهي به شرکت ملي نفت و ساير توضيحات مرتبط به شرح يادداشتهاي 1-1-24 و 1-6 مي‌باشد. قابل ذکر اينکه، بر اساس پاسخ تاييديه حسابرسي دريافتي، مغايرتي معادل 761 ميليارد ريال وجود دارد که تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليف نشده و در صورتحسابهاي خريد گاز سال مالي جاري نيز عبارت علي الحساب همچنان درج شده است. بر اين اساس آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
5. وضعيت تسهيلات ارزي دريافتي در سنوات قبل از بانکهاي خارجي به واسطه شرکت ملي صنايع پتروشيمي و ساير توضيحات مرتبط در يادداشت 1-1-1-25 بيان شده است. به شرح يادداشت مزبور، شکايتي از سوي شرکت NPC در سنوات قبل در مرجع قضايي مطرح شده که صورتجلسه‌اي به منظور رفع اختلافات فيمابين در بهمن ماه 1395 تنظيم گرديده که در تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نشده و دادگاه بدوي در 27/03/1399 برگزار شده که نتيجه آن نيز مشخص نشده است.از طرفي بر اساس تفاهم نامه بهمن 1395 مانده بدهي ارزي تعديل و تفاوت معادل 358 ميليارد ريال در حساب تعديلات سنواتي (يادداشت 1-30) انعکاس يافته و تا تاريخ تهيه اين گزارش، تسويه بدهي سنواتي مزبور صورت نگرفته است. با عنايت به موارد مزبور، در غياب دسترسي به مستندات مورد نياز و مشخص نبودن وضعيت نهايي اختلاف حسابهاي فيمابين، تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.
6. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-2-1-15، مبلغ 2.708 ميليارد ريال از مطالبات شرکت راکد و سنواتي بوده که شرکت جمعا 1،768 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها لحاظ نموده است. در اين ارتباط به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، از کفايت ذخيره منظور شده در حسابها به شرح فوق اطمينان حاصل نشده است.
7. پاسخ کتبي تاييديه‌هاي ارسالي براي دريافتني‌هاي تجاري، مشتريان خارجي (يادداشت 2-1-15) تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نشده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روشهاي رسيدگي آثار موارد فوق را تعيين نمايد. بر اين اساس آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي‌باشد.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (4) الي (7)، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي خارک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. وضعيت نهايي پروژه در جريان تکميل متانول (2) شامل اقدامات انجام شده در سنوات قبل و دلايل راکد بودن طرح، اقدامات انجام شده در سال 1397 شامل موافقت اصولي اوليه اخذ شده و تعهدات مندرج در موافقت مزبور (اعم از انجام شده و در جريان)، افزايش سرمايه صورت گرفته و همچنين موافقت اوليه بانک تجارت درخصوص تامين مالي و... و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در ياداشت 1-4-13 بيان شده و به شرح يادداشت مزبور، در سال مالي جاري نيز اقدامات موثري بر روي پروژه صورت نگرفته است. ضمن استفاده بهينه و موثر از نقدينگي قابل توجه در شرکت که به صورت سپرده بانکي (يادداشت 2-19) موجود است انجام اقدامات مقتضي به منظور جلوگيري از زيانهاي عدم النفع حاصله و استفاده بهينه از منابع ايجادي، ضروري مي‌باشد.
10. وضعيت ماليات عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده در يادداشتهاي 27 و 5-1-15 صورتهاي مالي بيان شده، قابل ذکر اينکه: الف- براي سال مالي جاري (همانند سنوات قبل)، با توجه به مبالغ ابرازي و اعمال معافيت‌هاي قانوني (معافيت صادرات، ماده 45 قانون احکام دايمي و...)، ذخيره ماليات اعمال نشده است. ب- مانده مطالبات VAT (به شرح تفصيلي ياداشت 5-1-15) جمعا معادل 2.390 ميليارد ريال (سال مالي قبل 777 ميليارد ريال) بوده که از سنوات قبل در اظهارنامه‌هاي ارسالي درخواست استرداد شده ولي تا کنون منجر به نتيجه نشده است. لازم به ذکر است بر اساس برگه مطالبه هاي قطعي صادر شده سنوات 1396 و 1397 اعتبارات مالياتي اظهار شده شرکت پذيرفته شده است. ج- وضعيت تکاليف انجام شده توسط شرکت و ميزان ورود ارز به چرخه اقتصادي و رعايت مقررات ارزي ابلاغي در چارچوب قانون بودجه سال 1398 (شرط اساسي اعمال معافيت ماليات عملکرد و استرداد VAT با قابليت تسري به سال 1397) در يادداشت 6-27 بيان شده، در اين ارتباط بر اساس رسيدگيهاي انجام شده توسط اين موسسه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي و مقررات ارزي ابلاغي به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت موارد مزبور برخورد نشده است. همچنين بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه سازمان امور مالياتي، تعهد ارزي شرکت براي سال 1397 و 9 ماهه منتهي به 30/09/1398 صفر مي‌باشد. با توجه به توضيحات مزبور، بررسي وضعيت نهايي موارد فوق، منوط به اعلام نظر قطعي مقامات ذيربط و پيگيريهاي مجدانه مديريت براي وصول و استرداد مبلغ قابل توجه اعتبار VAT مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر بندهاي (9) و (10) فوق، مشروط نشده است.

11. (الف) بنا به شرايط حاکم بر وضعيت کشور ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده، انجام خريدهاي خارجي و فروشهاي صادراتي از طريق روال معمول در چارچوب اعتبارات اسنادي امکان پذير نبوده و دريافت و پرداختهاي ارزي از طريق کارگزاريها (صرافي‌ها) صورت پذيرفته که توضيحات مرتبط با کاهش ريسک مربوطه در يادداشت توضيحي 5-33 درج شده است. (ب) درخصوص خريدهاي داخلي و انتخاب پيمانکاران شرکت قابل ذکر اينکه: طبق ماده 18 آيين نامه معاملات با عنوان مناقصه عمومي پيش بيني شده است که طبق تشخيص کميسيون معاملات شرکت بايد معاملات از طريق "مناقصه عمومي" انجام گيرد، با توجه به اينکه کليه معاملات شرکت در سال مورد رسيدگي از طريق مناقصه محدود و استعلام بها صورت گرفته لذا مستندات تشخيصي کميسيون مزبور به منظور اعمال برخي کنترل هاي متداول حسابرسي در خصوص اين معاملات ملاحظه نشده است.

12. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صور‌تهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، موارد مذکور در بندهاي (4) الي (7) بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آن به نحو مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: الف- از ابتداي سال مالي تا پايان دي ماه 1398، جلسات هيات مديره با 3 نفر (بدون حضور نمايندگان ارزش آفرينان تجارت صبا و نفت و گاز پتروشيمي تامين به دليل عدم معرفي نمايندگان) برگزار شده، با توجه به انتخابات هيات مديره در 07/10/1398 و روزنامه رسمي صورت گرفته در تاريخ 19/01/1399، نماينده شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا همچنان تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي نشده بر اين اساس مدارک و مستندات نيز تا پايان بهمن 1398 توسط 3 عضو هيات مديره امضا شده، در ضمن صورتهاي مالي نيز داراي 4 امضا مي باشد. ب- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 32 اساسنامه درخصوص تامين سهام وثيقه مديران ظرف يک ماه
13. ج- پيگيريهاي شرکت جهت اجراي تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29 تير ماه 1398 صاحبان سهام درخصوص رفع اختلاف با شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت ملي نفت ايران، اقدامات پروژه متانول 2، پيگيري وصول مطالبات VAT و رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس به نتيجه نهايي نرسيده است.
14. در اجراي ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود به مفاد بندهاي (4) الي (6) اين گزارش جلب مي‌نمايد.
15. معاملات مندرج در يادداشت 35 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، (با 4 امضا از 5 امضا)، به شرح توضيحات مندرج در بند اين گزارش) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: -افشاي فوري شامل تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره و تعديلات سنواتي -افشاي با تاخير صورتجلسه مجمع عمومي پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي روزنامه رسمي مجامع -نصاب حداقل سهام شناور به ميزان 20 درصد -عدم اجراي مفاد دستورالعمل قابل اجراي حاکميت شرکتي، ابلاغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس با در نظر گرفتن ابلاغيه‌هاي 03/07/1398 و 29/10/1398
18. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگي مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.