اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذرماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پاسخ تاييديه هاي ارسالي در ارتباط با مبلغ 700ر11 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني (عمدتا مربوط به شرکت لاستيک دنا و آقايان علي حبيبي، مهدي بيگ محمدي و ابوالفضل نوروزي) تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و عدم امکان اعمال ساير روشهاي حسابرسي از جمله بررسي صورت تطبيق حسابهاي فيمابين، آثار احتمالي ناشي از وصول تائيديه هاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري موضوع يادداشت توضيحي 4 شامل مبلغ 843ر8 ميليون ريال اقلام راکد و سنواتي دريافتني هاي تجاري (عمدتا مربوط به مانده بدهي آقايان جاوداني و بهکام بترتيب به مبالغ 035ر3 و 745ر1 ميليون ريال) و مبلغ 395ر18 ميليون ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته مي باشد که صرفا مبلغ 930 ميليون ريال کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول از اين بابت در حسابها منظور گرديده است، همچنين سرفصل موجودي مواد و کالا موضوع يادداشت توضيحي 5، شامل مبلغ 604ر2 ميليون ريال اقلام راکد مي باشد. با عنايت به مراتب ياد شده و عدم ارائه شواهد و مستنداتي در خصوص وجود وثائق مناسب و قابليت بازيافت کامل مطالبات و دارائيهاي مزبور، احتساب ذخيره مناسبي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک کافي، تعيين مبلغ آن در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-2-26 منعکس شده، شرکت داراي بدهي به مبلغ 032ر1 ميليون ريال بابت عوارض آلايندگي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1391 مي باشد ، مضافا بر اساس صورت وضعيت ماليات صادره توسط اداره وصول و اجرائيات بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1390 و 1392، جمعا مبلغ 500ر2 ميليون ريال مطالبه شده است که بابت موارد مذکور کسري ذخيره اي جمعا به مبلغ 532ر3 ميليون ريال در حسابها وجود دارد ، ضمن اينکه وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شرکت ازسال 1393 تاکنون مورد رسيدگي مراجع ذيربط واقع نشده است. با توجه به مراتب فوق و مقررات و سوابق مربوطه، انجام تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضرورت دارد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن موکول به انجام رسيدگي و اعلام نظر مراجع مربوطه مي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مجتمع صنايع لاستيک سيرجان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

8. بررسيهاي به عمل آمده در خصوص وضعيت بدهي احتمالي شرکت به بانک صادرات شعبه جمهوري اسلامي کرمان به مبلغ 7/5 ميليارد ريال موضوع يادداشت توضيحي 4-2-26، بيانگر صدور راي بدوي توسط شعبه حقوقي دادگستري سيرجان (با توجه به دادنامه شماره 71 مورخ 26 فروردين ماه 1394) مبني بر عدم الزام شرکت به پرداخت تفاوت نرخ ارز کالاي سرمايه اي وارداتي بر اساس مقررات مربوطه است، ليکن بر اساس راي هيئت کارشناسان منتخب دادگاه مورخ 28 تيرماه 1395 در خصوص تجديد نظر خواهي بانک صادرات ايران نسبت راي مزبور شرکت علاوه بر پرداخت اصل آن بمبلغ فوق، ملزم به پرداخت خسارت ديرکرد از سال 1386 لغايت 1395 براي مدت 9 سال بمبلغ 2/6 ميليارد ريال (جمعا بميزان 9/11 ميليارد ريال) گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي موارد مزبور منوط به تکميل فرايند رسيدگي مراجع قانوني و صدور راي نهايي مربوطه ميباشد، اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. مفاد مواد 119 و 134 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص تعيين سمت اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مزبورو تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره رعايت نشده است.
10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 23 فروردين ماه 1395 صاحبان سهام، در خصوص مطالبات راکد و سنواتي و اسناد سررسيد شده و اخذ ذخيره بابت مطالبات مشکوک الوصول، تامين ذخيره لازم براي بدهي به سازمان تامين اجتماعي، اخذ اسناد مالکيت اراضي محل کارخانه و رفع مشکلات و راه اندازي سيستم بهاي تمام شده (با استفاده از نرم افزار جديد خريداري شده) به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات قانوني لازم در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي-گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضعيت عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-9 منعکس شده، اقدامات انجام شده در خصوص اخذ سند مالکيت رسمي 5/38 هکتار از اراضي محل کارخانه به نام شرکت تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص به استثناي معرفي نماينده، ساير اقدامات اجرايي لازم در اين رابطه توسط شرکت صورت نپذيرفته است.