اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي مجموعه و شرکت صنعتي پارس خزر ( سهامي عام( شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظو ر طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي مجموعه و شرکت صنعتي پارس خزر )سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با توجه به يادداشت توضيحي 27 ، ماليات عملکرد سالهاي 1394 الي 1396 جمعا بمبلغ 941ر31 ميليون ريال تعيين شده که بدليل اعتراض به مباني محاسبه هيأت بدوي و برگ تشخيص ، از اين بابت مبلغ 398ر14 ميليون ريال ذخيره در دفاتر لحاظ و يا پرداخت شده است . همچنين بدهي ماليات بر درآمد سال مالي مورد رسيدگي و سال قبل نيز براساس سود ابرازي جمعا بمبلغ 281ر126 ميليون ريال در دفاتر منظور شده است . با عنايت به قوانين حاکم و روند رسيدگي سنوات قبل ، کفايت ذخاير اعمال شده در دفاتر منوط به رسيدگي و اظهار نظر مراجع ذيربط مي باشد . اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 29 خرداد ماه 1398 آن مؤسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر « مشروط » اظهار شده است .

7. مسئوليت « ساير اطلاعات » با هيئت مديره شرکت است . « ساير اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به « ساير اطلاعات » نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه « ساير اطلاعات » به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در « ساير اطلاعات » وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. عليرغم اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره ، درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 13 تير ماه 1398 موضوعات منعکس در بند 11 اين گزارش که در سال قبل نيز مصداق داشته ، نتيجه نهايي حاصل نشده است .
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماد ه 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
11. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . در اين ارتباط ، مفاد دستورالعملها بشرح زير رعايت نگرديده است . 1-11- مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي فوري تصميمات مجمع ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ، حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ مجمع به مرجع ثبت شرکتها ، افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده است ، حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاي فوري تغيير حسابرس . ( با تأخير انجام شده است ) 2-11- بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر ارسال بموقع صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي شش ماهه 1398 . ( با تأخير دو روزه انجام شده است ) 3-11- ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر نصاب حداقل سرمايه ثبت شده ( 100 ميليارد ريال) و سهام شناور ( 15 درصد ) شرکتهاي پذيرفته شده در بورس . 4-11- بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر مطابقت آخرين اساسنامه ثبت شده شرکت با اساسنامه نمونه . 5-11- مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکميت شرکتي موضوع تملک 34 ميليون سهم شرکت اصلي به ميزان 3/2 درصد سهام .
12. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي،اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي برگزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص مکاتبه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و معرفي نماينده صورت پذيرفته ، ليکن آموزش مبارزه با پولشويي انجام نگرفته است . معهذا اين مؤسسه به مواردي با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .