اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند 1398و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام) در تاريخ29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. با عنايت به يادداشتهاي‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ توضيحي 28 و 3-29، براساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره، بابت ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1394 لغايت 1398 گروه مبلغ 33 ميلياردريال (شرکت به مبلغ 12 ميليارد ريال) و همچنين بابت ماليات عملکرد سالهاي 1390 لغايت 1396 گروه به مبلغ 45 ميليارد ريال (شرکت به مبلغ 13 ميليارد ريال) اضافه‎تر از ذخاير منظور شده در حسابها مورد مطالبه مقامات مالياتي قرار گرفته که با توجه به عدم اعمال معافيت ماده 143 و تبصره 7 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، مورد اعتراض شرکت‏هاي گروه قرار گرفته است، پرونده‎هاي مربوط در دست رسيدگي مي‎باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
6. به شرح يادداشت‏ توضيحي 1-1-13‎، دارايي‎هاي ثابت مشهود آسيب پذير شرکت جمعا به بهاي تمام شده 209 ميليارد ريال تا مبلغ 120 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه قرار گرفته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است "ساير اطلاعات "شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‎هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات "نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‎شود . در ارتباط با حسابرسي صورت‎هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات "به منظور شناسايي مغايرت‎هاي با اهميت آن با صورت‎هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‎هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در" ساير اطلاعات " وجود دارد‎، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح ذيل مي باشد: 1-8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت مقرر.
8. شواهدي حاکي از تعيين تکاليف بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 20/4/1398، به اين سازمان ارائه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 4-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور باشرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت‌‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است . 1-11-مفاد بند 10 ماده 7و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، بند 10 ماده 25 و ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار و ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران شرکتهاي ثبت شده و پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشا صورت‎هاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شرکت پخش سراسري لوله پروفيل سپنتا، ارائه صورت جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکتها‎، اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه پذيرفته شده توسط سازمان بورس‎ و اوراق بهادار، حداقل ميزان سرمايه شرکت به مبلغ 200 ميليارد ريال و پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (موضوع مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). 2-11-ارائه گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسي داخلي، تدوين گزارش فعاليت سالانه کميته حسابرسي و ارايه گزارش‎هاي لازم به هيئت مديره (رديف‎هاي 59 الي 67 چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي). 3-11-دستورالعمل حاکميت شرکتي، ابلاغي مورخ 12/8/1397 و اصلاحيه آن که در تاريخ 29/10/1398 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي موارد از جمله مفاد مواد مفاد 6، 15، 16، 31 و 42 به ترتيب شامل پرداخت به موقع سود سهام، تشکيل کميته انتصابات، مستندسازي اثربخشي مديرعامل و کميته حسابرسي، درج حقوق و مزاياي مديران اصلي و اطلاعات کميته‎هاي تخصصي هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و در گزارش تفسيري مديريت و همچنين ارزيابي اقدامات شرکت در رابطه با رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص اقدام موثري به منظور رعايت قوانين و مقررات ياد شده، صورت نگرفته است.