اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شکر(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام ‌شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. قسمت‌هايي ازخطوط توليد شرکت مشمول مشاغل سخت وزيان آورمي‌باشد. ليکن در سال مالي مورد گزارش و سال‌هاي قبل، بابت 4 درصد حق بيمه مازاد مقرر در قانون تأمين اجتماعي، مربوط به کارکنان شاغل در خطوط توليدي ياد شده، بدهي در صورت‌هاي مالي منظورنگرديده است. هرچند انجام تعديلات در اين مورد ضروري است، ليکن به علت عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، امکان تعيين تعديلات لازم بر روي صورت‌هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شکر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. ماليات سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش، بر مبناي سود ابرازي در صورت‌هاي مالي منظور شده است (يادداشت توضيحي 26). همچنين دفاتر شرکت از لحاظ رعايت مقررات ماليات و عوارض ارزش افزوده از دوره مالياتي سوم سال 1397 و از لحاظ رعايت مقررات سازمان تأمين اجتماعي از سال 1398 تا پايان سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي مراجع ذيصلاح قرار نگرفته است (يادداشت‌هاي توضيحي 2-34 و 3-34). اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نگرديده است.

7. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 3 دي ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي نظر مشروط اظهار شده است.

8. مسئوليت"ساير اطلاعات"با هيئت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن باصورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در"سايراطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط توضيح داده شده، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بند 4 بالا مي باشد. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس در ساير اطلاعات که مي بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.
9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت به موقع سود نقدي سهام سال‌هاي قبل ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي. 2-9- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28 دي ماه 1398 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهاي 1-9 و 13 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص مفاد مواد 9 و 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات (تصميمات مجمع عمومي مورخ 28 ديماه 1398، انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال مالي قبل بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي و اطلاعات بااهميت ناشي از فروش دارائي ها)، مفاد بند 1 ماده 12 در خصوص انتشارجدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره حداقل ده روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و همچنين مفاد ماده 10 دستورالعمل انظباطي بورس در خصوص ارائه صورتجلسات مجمع عمومي مورخ 28 دي‌ماه 1398 ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شرکت‌ها رعايت نگرديده است.
13. نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس (با درنظر گرفتن مهلت هاي اعطا شده براي اجراي برخي از مفاد دستورالعمل مزبور)، حاکي از عدم رعايت برخي موارد مقرر، از جمله ايجاد و تقويت ساز و کارهاي اثربخش و مستندسازي آن جهت کسب اطمينان معقول از حفظ حقوق سهامداران درپرداخت به موقع سود سهام پرداختني (مواد 3 و 6)، تدوين ، اجرا و نظارت بر نظام جمع آوري گزارش‌هاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي ها (ماده 11)، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مدير عامل و کميته هاي تخصصي (ماده 16)، مستند سازي ميزان مهارت و آگاهي اعضاي هيئت مديره در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي (ماده 17)، تشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره وتدوين وتصويب منشوردبيرخانه هيات مديره (ماده ۲۱ و تبصره ماده ۲۳)، ممنوعيت پرداخت سود سهام دارندگان سهام کنترلي پيش از ساير سهامداران (ماده 32) و افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و اعضاي کميته هاي تخصصي و هيئت مديره در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت (ماده 42) مي باشد.
14. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چک‌ليست ابلاغي کنترل‌هاي داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت موارد منعکس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نکرده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع زيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.