اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. با توجه به يادداشت توضيحي 1-14، مبلغ 877ر33 ميليون ريال بابت فروش مازاد بر نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار و نيز مبلغ 878ر33 ميليون ريال جريمه (جمعا مبلغ 755ر67 ميليون ريال ) توسط سازمان تعزيرات حکومتي به شرکت ابلاغ گرديده که بابت مبلغ فروش مازاد بر نرخ مصوب، ذخيره در حسابها منظور گرديده، ليکن به دليل اعتراض شرکت، جريمه در حسابها اعمال نشده است و موضوع در شعبه تجديد نظر تعزيرات حکومتي قزوين در جريان رسيدگي مي باشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام تقسيم شده طي مهلت مقرر رعايت نشده است
8. مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه مبني بر داشتن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيئت مديره رعايت نشده است
9. تکاليف مقرر در جلسه مورخ 18 تير ماه 1398 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در رابطه با بندهاي 7، 8، 1-113، 2-13 ، 4-13 و 14اين گزارش و نيز کاهش هزينه هاي مالي و تعيين تکليف و تسويه مانده حساب هاي دريافتني و پرداختني فيمابين شرکتهاي گروه تا پايان آبان ماه 1398، به نتيجه نرسيده است.
10. طي سال مورد گزارش نرخ فروش واقعي شير در برخي موارد با نرخ مصوب تعيين شده توسط ستاد تنظيم بازار مطابقت نداشته است. مضافا اين که به موجب اعلاميه شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس مبلغ 243 ميليون ريال به عنوان هزينه هاي مالي در حساب هاي شرکت ثبت شده است. در خصوص موارد ياد شده، توجيهات به اين سازمان ارائه نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال (سهامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است : 1-13- مفاد بند 4 ماده 7 و تبصره 7 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي مياندوره اي حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر. 2-13- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 3-13- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورتجلسات هيئت مديره مبني بر تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي قبل از شروع معاملات روز بعد. 4-13- مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني بر پرداخت سود سهام تقسيم شده سهامداران طي مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و پرداخت سود بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده .
14. دستورالعمل الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص مفاد ماده 14 منشور کميته حسابرسي و دستورالعمل کنترلهاي داخلي مبني بر انتخاب رئيس کميته حسابرسي از اعضاي غير موظف مالي هيئت مديره، تعداد جلسات کميته حسابرسي و دعوت از حسابرس مستقل براي شرکت در جلسات کميته مذکور، تنظيم مکانيزم هايي براي کسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي، تعريف ساختار سازماني مدون و تقکيک وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان در ساختار مزبور و همچنين انتخاب مدير حسابرسي داخلي داراي صلاحيت حرفه اي لازم، رعايت نشده است.
15. دستورالعمل حاکميت شرکتي که در تاريخ 12/8/1397 و اصلاحيه آن در تاريخ 29/10/1398 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي از موارد از جمله تشکيل کميته‌هاي انتصابات و جبران خدمات، انتخاب عضو غير موظف مالي هيئت مديره، بررسي سالانه سيستم کنترل هاي داخلي و افشاي نتايج آن، ايجاد دبيرخانه مستقل هيئت مديره، افشاي اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي و نيز ارائه اطلاعات در خصوص کميته هاي تخصصي هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري و همچنين ارزيابي اقدامات شرکت در رابطه با رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.