اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. در مورد وضعيت مالياتي شرکت(به شرح يادداشت 11 صورت هاي مالي)، مطالب زير به استحضار مي رسد: الف. بابت ماليات عملکرد سال 1394 ، برگ ماليات قطعي به مبلغ 2/2 ميليارد ريال صادر شده که به استناد معافيت ماده 81 قانون مالياتهاي مستقيم، ذخيره¬اي از اين بابت در حساب ها منظور نگرديده است. ب. ماليات عملکرد سال 1395 بر پايه درآمد ابرازي و به استناد ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم، به مبلغ 2/6 ميليارد ريال پرداخت و ذخيره شده است. ج. ذخيره ماليات عملکرد سال 1396 براساس درآمد ابرازي به مبلغ 10/6 ميليارد ريال در حساب ها ثبت شده است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت، ايجاد ذخاير ديگري بابت ماليات سال هاي مزبور در حسابها ضروري است، اما تعيين ميزان دقيق آن در شرايط حاضر امکانپذير نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. مفاد مواد 106و 128 اصلاحيه قانون تجارت، به ترتيب در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع در ارتباط با انتخاب مديران و بازرس در اداره ثبت شرکت ها و تعيين حدود اختيارات مدير عامل، رعايت نگرديده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، لکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در رابطه با رعايت قوانين و مقررات مزبور ازجمله انتخاب مسئول مربوط و تدوين معيارهاي کنترلي و آموزشي مديران و کارکنان مرتبط با قانون و مقررات مزبور اقدامي توسط واحد مورد رسيدگي، به عمل نيامده است.