اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لبنيات کالبر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي‌مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعا و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرمشروط نسبت به صورت مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم رابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداختهاي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي (موضوع يادداشت هاي توضيحي 15 و 17) جمعا شامل مبلغ 49/5 ميليارد ريال اقلام راکد و نقل از سنوات گذشته عمدتا در رابطه با شرکت اصلي و شرکت فرعي پخش سراسري کالاي کالبر مي باشد که مبلغ 11 ميليارد ريال ذخيره از اين بابت در حسابها منظور شده است. با توجه به مراتب مزبور و عدم دسترسي به شواهد کافي در خصوص قابليت بازيافت کامل مطالبات مذکور، احتساب ذخيره کافي از اين بابت ضروري است، ليکن تعيين ميزان دقيق آن و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، منوط به مشخص شدن نتايج پيگيريهاي شرکت در اين خصوص مي باشد.
5. بر اساس برگهاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي 1396 و 1397 شرکت اصلي و سالهاي 1395 لغايت 1397 شرکت فرعي پخش سراسري کالاي کالبر و برگهاي قطعي ماليات عملکرد سالهاي 1393 و 1394 شرکت فرعي صنايع شير ايلام زاگرس و برگ تشخيص سال 1397 شرکت صنايع بسته بندي نصر گستر اراک، جمعا مبلغ 125 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده که مورد اعتراض قرار گرفته و ذخيره اي به ميزان 58 ميليارد ريال از اين بابت در حسابها منظور گرديده است. همچنين بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1393 لغايت 1396 شرکتهاي فرعي پخش سراسري کالاي کالبر و سالهاي 1396 و 1397 شرکت اصلي جمعا مبلغ 61 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. مضافا بابت جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سالهاي 1391 الي 1397 شرکت فرعي پخش سراسري کالاي کالبر جمعا مبلغ 26 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده است. با توجه به مراتب مزبور و بر اساس اطلاعات موجود، هر چند احتساب ذخيره اي حداقل به مبلغ 133 ميليارد ريال در حسابها ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مراجع ذيربط مي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت لبنيات کالبر (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي ‌نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به ‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. طبق يادداشت توضيحي 1-32 داراييهاي شرکت فرعي صنايع شير ايلام زاگرس در سال 1397 و ساير شرکتهاي فرعي در سال 1398 به منظور استفاده از مازاد حاصل در افزايش سرمايه (با استفاده از امکانات ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني و تبصره 1 ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم) تجديد ارزيابي شده است. طبق استاندارد حسابداري شماره 18، آثار ناشي از تجديد ارزيابي شرکتهاي فرعي بدليل عدم تجديد ارزيابي داراييها در سطح گروه در صورتهاي مالي تلفيقي حذف شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. صورتهاي مالي سال مالي قبل شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 25 شهريورماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

9. مسئوليت سايراطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچگونه اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به موارد مشروحه در بندهاي 4 و 5 اين گزارش جلب مي نمايد.

10. بر اساس اطلاعات دريافتي از شرکت، تکاليفي از سوي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 27 شهريورماه 1399، براي هيئت مديره مقرر نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-38، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام‌شده و توسط هيئت ‌مديره شرکت از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با عنايت به ترکيب اعضاي هيئت مديره، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده، ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيئت ‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است. لازم به ذکر است گزارش مزبور، تاييديه مديران و صورتهاي مالي مورد گزارش به امضاء دو عضو هيئت مديره نرسيده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتشار صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر (9 روز تاخير)، افشاي متن صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي قبل ظرف مدت يک هفته پس از ثبت قانوني و انتخاب بازارگردان رعايت نشده است.
14. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به استثناي نظارت کميته حسابرسي بر ساختار کنترل هاي داخلي، مستند نمودن ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي، انجام آزمون هاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حساب ها توسط واحد حسابرسي داخلي، به موارد ديگري که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
15. دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي شماره 440/037/ب/1397 مورخ آبان ماه 1397 مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي بعمل آمده، الزامات دستورالعمل مزبور عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و با توجه به رسيدگي هاي انجام پذيرفته، به استثناء لزوم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .