اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد(سهامي خاص) شامل ترازنامه در تاريخ 31مرداد ماه1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل سپهر سيمان مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد ماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي5 و 6 ذيل تعديل نشده است. 5-به موجب مندرجات يادداشت 3-4 صورت‌هاي مالي، حساب هاي دريافتني شامل مبلغ 3.842 ميليون ريال، ارزش دفتري 2 دستگاه کاميون مصادره شده در کشور ترکمنستان بوده که در نظر است با انجام اقدامات حقوقي از محل مبلغ 4.800 ميليون ريال چکهاي تضميني رانندگان مربوطه وصول شود. با اين ترتيب وصول مبلغ مذکور منوط به حصول نتيجه از اقدامات درجريان و کفايت توانايي مالي رانندگان مي باشد.
6. همان‌طور که در يادداشت‌هاي 4-5-2 و 4-9 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده، محاسبات مربوط به هزينه استهلاک بخشي از دارايي‌هاي ثابت با لحاظ داشتن عمر مفيد برآوردي توسط مديريت شرکت مورد بازنگري قرار گرفته است.

7. صورت‌هاي مالي منتهي به 31/05/1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 08/07/1394 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

8. عمليات سال مالي مورد گزارش منجر به شناسايي مبلغ 4.838 ميليون ريال زيان گرديده و زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به بيش از 79 درصد سرمايه ثبت و پرداخت شده بالغ گرديده، تحت اين شرايط ضروري است، در رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت اتخاذ تصميم در خصوص تداوم يا توقف فعاليت شرکت تشکيل شود.اين موضوع در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 14/7/1394 به هيات مديره تکليف شده است. ضمنا عمليات خريد و فروش سيمان و سنگ آهن در موضوع فعاليت شرکت در ماده 2 اساسنامه پيش بيني نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 25 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده، به نظر اين موسسه اين معاملات در چارچوب سياست‌هاي تجاري فيمابين شرکت‌هاي گروه صورت گرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 31 مردادماه 1395 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد با اهميت، حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.