اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت نيرو کلر (سهامي‌ عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 مرداد 1399 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت نيروکلر (سهامي‌ عام) در تاريخ 31 مرداد 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب ذکر شده در يادداشت‌ توضيحي 3-15 صورت‌هاي مالي ولزوم انجام پيگيري‌هاي لازم نسبت به انتقال اسناد مالکيت زمين کارخانه اصفهان و قسمتي از زمين کارخانه يزد به نام شرکت جلب مي‌نمايد.نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مسئوليت "سايراطلاعات" با هيات مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، موارد با اهميتي که بر ساير اطلاعات موثر باشد، ملاحظه نشده است.

7. مفاد مواد126 ، 128، 240 ،114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تصدي هم زمان مدير عامل شرکت در بيش از يک شرکت، درج نام ، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل موضوع جلسه هيات مديره مورخ2تير1399 در اداره ثبت شرکت‌ها و آگهي آن در روزنامه رسمي ، پرداخت سود سهام (به طور عمده مربوط به سال‌هاي قبل) به کليه سهامداران با توجه به موارد ذکر شده در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت و همچنين مفاد ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص معرفي نماينده حقيقي يک نفر از اعضاي حقوقي هيات مديره (شرکت گسترش تجارت هامون)رعايت نگرديده است.
8. تکاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/07/1398 صاحبان سهام که اقدامات هيات مديره در خصوص آن‌ها به نتيجه کامل نرسيده شامل موارد ذکر شده دربندهاي 5 و 14 اين گزراش و همچنين جمع‌آوري اطلاعات کامل سهامداران به منظور پرداخت به موقع سود سهام آنان موضوع بخشي از بند 7 اين گزارش مي‌باشد.
9. معامله ذکر شده در يادداشت توضيحي 1-36 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معامله مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر درمفاد ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد ذکر شده در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات ذکر شده در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت ضوابط ومقررات مذکور باشد، ملاحظه نشده است.
12. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طي سال مالي مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از سوي اين موسسه بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
13. مفاد ماده 4 وتبصره‌هاي 4 و 6 آن و ماده40 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران ابلاغي در تاريخ 12 آبان 1397 مبني بر انتخاب اعضاي مستقل هيات مديره به تعداد حداقل 20 درصد کل اعضاي هيات مديره ، توديع سهام وثيقه از مديران شرکت به ميزان يک دهم درصد سهام شرکت يا حداقل معادل 5 ميليارد ريال از سهام شرکت ، عدم مدير عاملي عضو هيات مديره شرکت در شرکتي ديگر و انتخاب عضو علي البدل مستقل هيات مديره شرکت رعايت نگرديده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي از سوي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نماينده شرکت به واحد مبارزه با پول¬شويي معرفي گرديده ليکن تا کنون برنامه‌هاي آموزشي کارکنان به مرحله اجرا گذاشته نشده است. در ضمن اين موسسه در محدوده رسيدگي‌هاي خود موارد با اهميتي که حاکي از عدم شناسايي اوليه اشخاص طرف معامله باشد ، ملاحظه ننموده است.