اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در بند "الف" يادداشت توضيحي 3-34 صورت‌هاي مالي افشا گرديده، برگ‌هاي مطالبه عوارض آلايندگي براي نيمه اول سال 1395 و کل سال 1396، به ترتيب جمعا به مبلغ 136 ميليارد ريال و مبلغ 528 ميليارد ريال (شامل مبلغ 84 ميليارد ريال جرايم) به شرکت ابلاغ گرديده است. شرکت نسبت به برگ‌هاي مذکور اعتراض نموده و ضمن شناسايي مبلغ 136 ميليارد ريال پرداختي براي سال 1395 به‌عنوان طلب از سازمان امور مالياتي، ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور ننموده است. افزون بر اين، تا تاريخ اين گزارش نتيجه رسيدگي به دفاتر شرکت از اين بابت براي سال 1397 ابلاغ نگرديده و دفاتر شرکت براي سال 1398 نيز مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. به نظر اين مؤسسه، اگرچه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري است، لکن تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد نياز در حال حاضر امکان‌پذير نيست.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت پتروشيمي زاگرس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. طبق صورتجلسه‌هاي امضاء شده با شرکت‌هاي‌ گاز استان بوشهر و مبين انرژي خليج فارس ("مبين")، شرکت اقدام به پرداخت مبلغ 3,030 ميليارد ريال به‌عنوان "علي‌الحساب مصارف آينده گاز بها" طي بازه زماني بهمن 1396 تا ارديبهشت 1398 به مبين (به نيابت از شرکت گاز استان بوشهر) بابت سهم شرکت از ادعاي مربوط به تعديل نرخ گاز خوراک براي دوره 22 فروردين تا 22 آذر 1392 (پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده آن) نمود. شرکت با استناد به مدارک و دلايل افشاء شده در يادداشت توضيحي 1-16 صورتهاي مالي،‌ ضمن اقدام به طرح شکايت به ديوان عدالت اداري در اواخر سال مالي مورد گزارش، مبالغ پرداختي را به‌عنوان پيش‌پرداخت طبقه‌بندي نموده و ذخيره‌اي از اين بابت در دفاتر منظور ننموده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين مطلب، منوط به مشخص شدن نتيجه نهايي شکايت شرکت در اين‌خصوص است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 4 بخش مباني اظهارنظر توضيح داده شده، صورت‌هاي مالي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت درخصوص مورد فوق به طور بااهميتي تحريف شده است.

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به عدم تعيين دامنه مصرف استاندارد در قرارداد خريد سرويس‌هاي جانبي منعقده با مبين و آثار مالي آن جلب مي‌نمايد.
9. در راستاي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار مالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 فوق در هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سال مالي مورد گزارش جلب مي‌نمايد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه برخي از معاملات ياد شده به شرح افشاي مندرج در ذيل يادداشت توضيحي مذکور، در روال روابط في‌مابين با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
11. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه. 12-2.مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران.
13. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، اين مؤسسه به مورد بااهميتي برخورد ننموده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.