1. صورت وضعيت مالي شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1399 و صورتهاي صورت سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري در مورد صورتهاي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است .
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .
|
3. موارد قابل ذکر در خصوص تضامين تعهدات شرکت آلومينيوم پارس ، کاهش ارزش انباشته سرمايه گذاريهاي بلند مدت و ساير دريافتني ها از شرکت ماشين کشاورز آرين (موضوع يادداشتهاي 14، 4-1-15 و 1-32 صورتهاي مالي) به شرح زير است :
1-3- شرکت در سنوات قبل اقدام به تضمين مقادير متنابهي از تعهدات شرکت آلومينيوم پارس نموده است . با توجه به اعلام ورشکستگي شرکت اخيرالذکر ، بانک تجارت (يکي از طلبکاران) اقدام به اقامه دعوي به طرفيت اداره تصفيه امور ورشکستگي (به قائم مقامي شرکت آلومينيوم پارس) ، شرکت آلومينيوم پارس و شرکت مورد گزارش ، مبني بر تأمين خواسته نموده است . در اين ارتباط شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي در تاريخ هاي 23/04/1394 و 24/03/1395 اقدام به صدور رأي مبني بر قرار تأمين خواسته به مبلغ 405 ميليارد ريال از اموال بلامعارض (اموال غيرمنقول) خواندگان تا پايان رسيدگي نموده و اموال غيرمنقول شرکت در توقيف قرار گرفته و پيرو آن رأي بدوي و اصلاحي شعبه فوق الذکر در تاريخ 03/08/1394 و 08/09/1394 با احتساب 12 ميليارد ريال خسارت دادرسي به نفع بانک فوق الاشاره صادر شده که از طريق اداره تصفيه تهران مورد اعتراض قرار گرفته و رأي مذکور دردادگاه تجديد نظر استان تهران در دست رسيدگي مي باشد . علاوه بر اين بانک ايران و اروپا (يکي ديگر از طلبکاران شرکت آلومينيوم پارس) نيز نسبت به مبلغ حدود 600 هزار يورو از تضامين ، اقدام به دعوي حقوقي نموده که به موجب رأي مورخ 24/04/1398 شعبه 36 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران ، شرکت مورد گزارش محکوم به پرداخت 453 هزار يورو و همچنين هزينه دادرسي و حق الوکاله شده که رأي مذکور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است .لازم به ذکر است ، همانگونه که در يادداشت 5-12 صورتهاي مالي منعکس است ، سند زمين و مستحدثات کارخانه شرکت مورد رسيدگي (به جز ماشين آلات) در قبال تسهيلات دريافتي در رهن بانک تجارت شعبه مرکزي بوده و اصل سند نيز نزد آن بانک است . تا تاريخ تهيه اين گزارش، نتيجه اعتراضات شرکت مشخص نيست .
2-3-همانگونه که در يادداشت 14 و 1-4-1-15 منعکس است ، شرکت مورد گزارش مالک بيش از 58 درصد سهام شرکت آلومينيوم پارس (به واسطه مالکيت 83/18 درصد و وکالت محضري مبني بر واگذاري 40 درصد سهام خريداري شده توسط شرکت ماشين کشاورز آرين) مي باشد . ضمنا همانگونه که در يادداشتهاي فوق الذکر آمده است ، شرکت مورد رسيدگي بابت سرمايه گذاريهاي بلند مدت به مبلغ 7/46 ميليارد ريال و مطالبات از شرکت ماشين کشاورزي آرين مبلغ 7/74 ميليارد ريال ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها و مطالبات در حسابها منظور نموده است . از طرفي اداره تصفيه امور ورشکستگي تهران به قائم مقامي قانوني شرکت ورشکسته آلومينيوم پارس در سالهاي 1398 و 1399 اقدام به آگهي مزايده فروش داراييهاي (منقول و غير منقول) شرکت سرمايه پذير مذکور به ترتيب به قيمت پايه 13.447 ميليارد ريال و 14.877 ميليارد ريال بر اساس ارزيابي کارشناسان رسمي نموده است . ليکن شرکت مورد رسيدگي ، تعديل حسابها از بابت کاهش ارزش هاي فوق جمعا به مبلغ 4/121 ميليارد ريال را موکول به قطعي شدن وضعيت نهايي فروش داراييهاي شرکت ورشکسته (آلومينيوم پارس) نموده است .
با توجه به موارد مندرج در بندهاي 1-3 و 2-3 فوق ، هرچند تعديل حسابها از بابت تعهدات قطعي شده ، بازيافت سرمايه گذاريها و حذف کاهش ارزش مطالبات در حسابهاي شرکت ضروري است ، ليکن به دليل عدم دسترسي به خالص ارزش جاري داراييهاي شرکت آلومينيوم پارس و ميزان تعهدات شرکت مورد گزارش در رابطه با تضامين انجام شده ، امکان تعديلات مقتضي از اين بابت ، براي اين موسسه فراهم نگرديده است . 4. همانگونه که در يادداشت 25 صورتهاي مالي منعکس است ، شرکت مورد رسيدگي طي سال مالي قبل مبلغ 93 ميليارد ريال ذخيره اضافي بابت مالياتهاي قطعي نشده سنوات قبل در حسابها منظور نموده است . مبلغ 66 ميليارد ريال از ذخيره مزبور بابت تعهدات ماليات بر ارزش افزوده سال 1396 مي باشد که برگ مطالبه آن توسط سازمان امور مالياتي ذيربط نيز صادر گرديده است . در صورت تعديل حسابها از بابت موضوع فوق ، ساير حسابهاي پرداختني (ماليات و عوارض ارزش افزوده) و ماليات پرداختني هر يک به مبلغ 66 ميليارد ريال به ترتيب افزايش و کاهش خواهد يافت . ضمنا ارقام مقايسه اي صورتهاي مالي نيز از اين بابت تعديل خواهد شد ، ليکن تعديلات مزبور تاثيري بر سود انباشته پايان سال مالي قبل و سال مورد گزارش شرکت ندارد . 5. همانگونه که در يادداشت 25 صورتهاي مالي منعکس است ، شرکت مورد رسيدگي طي سال مالي قبل مبلغ 93 ميليارد ريال ذخيره اضافي بابت مالياتهاي قطعي نشده سنوات قبل در حسابها منظور نموده است . مبلغ 66 ميليارد ريال از ذخيره مزبور بابت تعهدات ماليات بر ارزش افزوده سال 1396 مي باشد که برگ مطالبه آن توسط سازمان امور مالياتي ذيربط نيز صادر گرديده است . در صورت تعديل حسابها از بابت موضوع فوق ، ساير حسابهاي پرداختني (ماليات و عوارض ارزش افزوده) و ماليات پرداختني هر يک به مبلغ 66 ميليارد ريال به ترتيب افزايش و کاهش خواهد يافت . ضمنا ارقام مقايسه اي صورتهاي مالي نيز از اين بابت تعديل خواهد شد ، ليکن تعديلات مزبور تاثيري بر سود انباشته پايان سال مالي قبل و سال مورد گزارش شرکت ندارد .
|
6. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.
|
7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي شود .
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، اين موضوع را گزارش مي کند . لذا ، تحريف ها و محدوديت با اهميت به شرح بندهاي 3 الي 5 اين گزارش مي باشد .
|
8. صورتهاي مالي سال قبل شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 تيرماه 1399 آن موسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور ، نظر "مشروط" اظهار گرديده است .
|
9. تطبيق کامل شرايط شرکت با دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 12/08/1397) و رعايت کامل مفاد آن ضرورت دارد . ضمنا ، صورتهاي مالي به امضاي 4 نفر از 5 عضو هيئت مديره رسيده است .
|