|
1. صورتهاي مالي شرکت صنايع شيميايي سينا ( سهامي عام( شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقد ي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظو ر طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد
تجاري ، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4.
به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت صنايع شيميايي سينا )سهامي عام ) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. مبلغ 198 ميليارد ريال مازاد تجديد ارزيابي داراييها ، انتقالي از سال 1395 ، بشرح يادداشت توضيحي 12 ، تاکنون تعيين تکليف نشده است . اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .
|
|
6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1398 آن مؤسسه ، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر « مقبول » اظهار شده است .
|
|
7. مسئوليت « ساير اطلاعات » با هيئت مديره شرکت است . « ساير اطلاعات » شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به « ساير اطلاعات » نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه « ساير اطلاعات » به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در « ساير اطلاعات » وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
8. اقدامات هيئت مديره درخصوص موارد مطروحه در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 3 تير ماه 1398 که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده ، بشرح زير مي باشد :
1-8- درخصوص افزايش سرمايه
2-8- تطبيق اساسنامه شرکت با نمونه سازمان بورس
3-8- تنظيم و اجراي آئين نامه پولشويي
4-8- انحلال شرکت زرگان شيمي
9. طبق اطلاعات موجود و نيز موارد مطروحه در گزارش حسابرسي ويژه مورخ 27/11/1397 يکي از مؤسسات حسابرسي ، شرکت تا پايان سال مالي 1396 همکاريهايي با شرکت Golden Leaf دبي در زمينه ايجاد تسهيل در مراودات با مشتريان خارجي و تأمين منابع مالي داشته است ( در سنوات مالي مابعد قطع همکاري شده است ) . در اين ارتباط و براساس گزارش فوق ، شرکت از بابت تتمه معاملات فيمابين مبالغي ( به ارز ) از شرکت مزبور طلبکار است . اقدامات حقوقي توسط وکيل شرکت در حال پيگيري مي باشد و طي برگ اظهارنامه قوه قضائيه مورخ 18/8/1398 از طرفين درخواست گرديده که با تعيين داور موضوع از طريق هيئت داوري منتخب طرفين انجام پذيرد .
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1- 34 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است . مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماد ه 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است :
الف ) افشاي بموقع صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي نشده 6 ماهه ( يک روز تأخير )
ب ) افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره ، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي .
ج ) ارائه اساسنامه جديد مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار ، ( مطروحه در بند 8 فوق ) .
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است . براساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، ضمن جلب توجه به لزوم تنظيم ساختار سازماني ، تعريف وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتها ، ابلاغ شرح وظايف و شناسايي ، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت ، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است .
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها ودستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي ، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ضمن مکاتبه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و معرفي نماينده ، جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشويي اقدام لازم صورت نپذيرفته ، معهذا اين مؤسسه به مواردي با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|