اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصـد اظهار نظــر نسبت به اثـربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حـسابرسي همـچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌ هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام ‌شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. طبق يادداشت هاي 2-25، 2-31، 1-3-33 و 2-3-33 توضيحي، وضعيت شرکت از لحاظ ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، ماليات هاي حقوق و تکليفي، انجام تکاليف مقرر در ماده 169 مکرر ق.م.م، حسابرسي بيمه اي و ارز حاصل از صادرات سال 1397 تشريح شده است. تعيين تبعات و بدهي قطعي شرکت از بابت مـوارد ياد شـده منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيربط مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 تير 1398 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظـر " تعديل نشده" اظهار شـده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهار نظر نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. سود سهام مصوب سنوات مالي قبل ظرف مهلت مقرر (طبق ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) به دليل عدم مراجعه سهامداران و نبود اطلاعات مربوط به شماره حساب ايشان، بصورت کامل پرداخت نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 32 توضيحي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. به جز معاملات با شرکت توسعه معادن فلات زرين کيميا و بنياد نيکوکاري جميلي که تشريفات مقرر در مـاده قـانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري در خصوص آنها رعايت شده، انجام ترتيبات مقرر در ماده مذکور در خصوص ساير معاملات (تماما با شرکت هاي گروه) به دليل ترکيب اعضاي هيات مديره امکان پذير نبوده و تصويب آنها منوط به تصويب نهايي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. ليکن نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گـرديده، مورد بـررسي ايـن مؤسسه قـرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 12-1- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص ايجاد و استقرار ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان از تحقق اصول حاکميت شرکتي، داشتن حداقل يک عضو غير موظف هيات مديره با تحصيلات مالي، تشکيل کميته هاي تخصصي (انتصابات، ريسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهيه و تصويب منشور هيات مديره، تشکيل دبيرخانه مستقل و افشاي برخي از اطلاعات بااهميت مرتبط با هيات مديره به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده و همچنين اقدامات شرکت در خصوص ساير الزامات دستورالعمل ياد شده که تا پايان سال مورد گزارش لازم اجراء مي باشد به نتيجه قطعي منجر نشده است. 12-2- مفاد بند 6 مکرر ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه. 12-3- مفاد مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجمع مذکور حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت در مرجع ثبت شرکت ها. 12-4- مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي حداکثر يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام. 12-5-مفاد مواد 5 و 8 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در بورس و فرابورس ايران در خصوص داشتن حداقل يک بازار گردان.
13. در خصوص بررسي الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و طبق چک ليست هاي ابلاغي، اين موسسه به استثناي عدم تدوين اهداف روشن و قابل دسترس در قالب بودجه، عدم تشکيل برخي از جلسات کميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مستند کردن ساختار کنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي و آزمون هاي محتوا (در خصوص داد و ستدها و مانده حسـابها) توسط واحد حسابرسي داخلي، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارجوب فصل سوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.