اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (سهامي عـام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهـد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. مسئوليت ”ساير اطلاعات“ با هيئت مديره شرکت است. ”ساير اطلاعات“ شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ”ساير اطلاعات“ نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ”ساير اطلاعات“ به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ”ساير اطلاعات“ وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي سال قبل به سهامداران، عليرغم تاکيد مجمع عمومي، رعايت نشده است.
7. تکليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 31 تير ماه 1398 جهت هيئت مديره در خصوص خروج از نظام سنتي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني، کارشناسي فرآيند هاي خريد و فروش و تقويت ساير موارد مرتبط با امور بازرگاني، به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-8- شرکت فاقد آيين نامه استخدامي مي‌باشد، همچنين آيين نامه هاي شرکت از جمله آيين نامه معاملات، عليرغم تاکيد مجمع عمومي سال قبل، به روز رساني نگرديده است. 2-8- مبلغ 189 ميليارد ريال از تضامين واگذاري، مربوط به تضمين وام شرکتهاي گروه مي باشد (يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي).
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته، لکن معاملات صورت گرفته در روال عمليات فيمابين شرکتهاي وابسته صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس اوراق بهادار در خصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر، ارسال نسخه کامل تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام به سازمان بورس اوراق بهادار، افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي اصلاح شده باتوجه به اينکه مجمع عمومي عادي سود نقدي بيشتري نسبت به پيشنهاد هيئت مديره تصويب نموده، داشتن حداقل يک بازارگردان و پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني مي‌باشند.
12. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، موارد عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور، شامل مفاد بندهاي 10 الي 13 (انجام وظايف کميته حسابرسي)، مفاد بندهاي 26 الي 29 (ارزيابي ريسک)، مفاد بندهاي 62 الي 68 (اجراي وظايف حسابرسي داخلي) و مفاد بندهاي 70 الي 72 (گزارش کنترل داخلي) مي باشد.
13. - مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص افشاي موارد مورد لزوم پاسخگويي و افشاء موضوع مواد 42 و 43 در گزارش تفسيري مديريت، رعايت نگرديده است. مضافا ، اقدام عملي جهت رعايت مفاد مواد دستورالعمل مزبور شامل بخشهاي هيئت مديره، وظايف و مسئوليتهاي هيئت مديره، جلسات هيئت مديره و نحوه انتخاب هيئت مديره، صورت نپذيرفته است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اقدام عملي در مورد رعايت مفاد قانوني مبارزه با پولشويي، آيين نامه اجرايي آن و دستورالعمل هاي مرتبط، از جمله آموزش کارکنان جهت آشنايي با قانون و تشکيل واحد مبارزه با پولشويي در شرکت اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.