اطلاعات و صورت‌های مالی

1. -صورتهاي مالي شرکت دامداري تليسه نمونه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 39 پيوست توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت دامداري تليسه نمونه (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398، عملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‏هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‏هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
7. پيگيري‏هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/4/15 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 6 و 10 اين گزارش و همچنين اخذ تضمين کافي از فروش‏هاي اعتباري از برخي خريداران به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد جلب نشده است.
10. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) رعايت نشده است.
11. دستورالعمل حاکميت شرکتي که در تاريخ 1397/8/12 و اصلاحيه آن در تاريخ 1398/10/29 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي از موارد از جمله پرداخت به موقع سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام، تشکيل کميته انتصابات، افشاي اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت رعايت نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.