اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت لامپ پارس شهاب (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه وجريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبورو يادداشتهاي توضيحي1 تا 38پيوست،توسط اين موسسه،حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. خالص دارايي ها و بدهي هاي شرکت فرعي صنعتي قطعه سازان خزرکوشا و حقوق سهامداران فاقد حق کنترل براساس ارزش دفتري در تاريخ تحصيل، در محاسبات مربوط به صورتهاي مالي تلفيقي اعمال شده است. در رعايت استاندارد حسابداري ضرورت دارد خالص داراييهاي و بدهي هاي قابل تشخيص بر اساس ارزش منصفانه درتاريخ تحصيل سرمايه گذاري شناسايي و مازاد بهاي تمام شده سرمايه گذاري به نسبت سهم شرکت از خالص ارزش منصفانه داراييهاي شرکت سرمايه¬پذير به عنوان سرقفلي ناشي از تحصيل در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس گردد. به دليل عدم دسترسي به مستنداتي که بيانگرارزش منصفانه خالص دارايي ها در زمان تحصيل مي باشد، تعيين تعديلات لازم براي اين موسسه ميسر نگرديده است.
5. فروش شرکت فرعي صنعتي قطعه سازان خزرکوشا در سال جاري محدود به فروش مواد اوليه بوده و توليد محصولات نيز متوقف گرديده که اين امر باعث ايجاد زيان انباشته قابل ملاحظه¬اي در تاريخ صورت وضعيت مالي شده است. از سوي ديگر بدهي¬هاي جاري نسبت به دارايي جاري افزايش قابل توجهي داشته و شرکت فرعي در تامين منابع مالي مورد نياز با مشکل مواجه است. اين وضعيت نشان¬دهنده وجود ابهامي اساسي است که مي¬تواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديد عمده ايجاد کند، بنابراين ممکن است گروه قادر به بازيافت کامل داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري شرکت فرعي خزر کوشا نباشد. در اين خصوص مبلغ 94 ميليارد ريال دارايي ها و مبلغ 301 ميليارد ريال بدهي هاي شرکت فرعي در سرفصل هاي مناسب در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس نيافته است. ضمن آنکه اصلاح اشتباهات شرکت فرعي به مبلغ 79 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل از تحصيل سرمايه گذاري نيز به نحو صحيح در اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي تلفيقي تجديد ارايه نشده است.
6. اهم موارد درخصوص ماليات پرداختني گروه (يادداشت ¬توضيحي 27) به شرح زير مي باشد: 1-6)ماليات عملکرد سال 1395 شرکت اصلي به مبلغ 12.650 ميليون ريال مورد تشخيص قرار گرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و بدهي اي در دفاتر منظور ننموده است. از بابت ماليات بردرآمد سال مالي گذشته و سال مالي مورد گزارش نيز براساس سود ابرازي به ترتيب مبالغ 30.846 و 20.059 ميليون ريال بدهي در دفاتر منظور شده است. 2-6)ماليات عملکرد سال 1395 شرکت فرعي صنعتي قطعه سازان خزرکوشا به مبلغ 22.500 ميليون ريال مورد تشخيص قرار گرفته که شرکت ضمن اعتراض نسبت به آن صرفا مبلغ 4.116 ميليون ريال ذخيره محاسبه و پرداخت نموده است و از بابت عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش با استناد به زيان ابرازي بدهي مالياتي محاسبه نشده است. با عنايت به موارد فوق و قوانين و مقررات حاکم کسري ذخيره از بابت ماليات عملکرد گروه طي سالهاي مورد بحث محتمل بوده، ليکن تعيين آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مراجع ذيصلاح مي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت لامپ پارس شهاب (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد موضوع را گزارش کند. در اين خصوص بخشي از جزئيات مندرج در ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت به طور کامل افشا نگرديده است. همچنين اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات "گزارش تفسيري مديريت"، در ارتباط با مباني اظهارنظر مشروط، حاوي تحريف با اهميت مي¬باشد.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر به طورکامل رعايت نشده است.
10. اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 13 تيرماه 1398در خصوص بند 13 اين گزارش که در سال قبل نيز مصداق داشته، منتج به نتيجه نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏گيري رعايت شده است. ضمنا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب¬ تجاري و در روال عادي انجام نگرفته¬ باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط، مفاد دستورالعمل¬ها به شرح زير رعايت نگرديده است: مواد دستورالعمل هاي مورد نظرشرح دستورالعملتوضيح عدم رعايتها مواد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات بند 4 و 10 ماده 7 افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت گروه 75 روز پس از پايان دوره و صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت فرعي خزرشيد، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي و صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي حداکثر 60 روز پس از پايان دوره.با تاخير افشا شده است. مواد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار بند 10 ماده 25انطباق آخرين اساسنامه شرکت با نمونه اعلامي سازمان بورس واوراق بهاداررعايت نشده است. ماده 11حداقل سرمايه ثبت شده به مبلغ 200 ميليارد ريال رعايت نشده است.
14. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفندماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين خصوص، مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس در مورد تدوين منشور اخلاقي مدون و تدوين دستورالعمل هاي لازم توسط کميته حسابرسي رعايت نگرديده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي ذيربط واستانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي معرفي نماينده اقدام ديگري جهت راه اندازي واحد مبارزه با پولشويي و ايجاد ساختار اداري لازم از سوي شرکت صورت نپذيرفته، ليکن اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت ساير مفاد قانون و دستورالعمل اجرايي برخورد ننموده است.