اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت مالي تلفيقي گروه و شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. (الف) وضعيت پروژه در جريان کنسانتره (متعلق به شرکت فرعي تهيه و توليد مواد معدني شرق فولاد خراسان) از نظر درصد تکميل، مخارج برآوردي باقيمانده، دلايل تاخير در انجام عمليات، نحوه تامين مالي، تغيير پيمانکاران، آخرين تصميمات مديريت در اين زمينه و افزايش سرمايه در جريان، پرداختهاي انجام شده و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشتهاي 1-5-13 و 4-2-16 بيان شده است. تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدامات اساسي براي بهره برداري هر چه سريع‌تر پروژه و انتخاب پيمانکار جديد و نحوه تامين مالي مشخص نشده و بر اين اساس زيانهاي عدم النفع حاصله مشخص نمي‌باشد. (ب) همچنين پيشرفت پروژه انباشت و برداشت (يادداشت 2-5-13) که پيش نياز به ظرفيت رساندن کامل واحد گندله سازي است از برنامه عقب‌تر بوده است.
6. وضعيت ماليات عملکرد شرکت اصلي به تفصيل در يادداشت 2-29 بيان شده است، قابل ذکر اينکه: الف- براي سال 1396، معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م براي واحد فولاد سازي شماره 2 و مشوق تبصره (7) ماده 105 توسط اداره مالياتي اعمال نشده و ماليات سال مزبور قطعي شده است. در ضمن در غياب آراي هيات هاي بدوي و تجديدنظر، وضعيت اعتراض شرکت به ساير مراجع قانوني از جمله شوراي عالي مالياتي، مشخص نشده ليکن براساس نامه شماره 12229/1978/103/د مورخ 08/03/1399 اداره امور مالياتي شهرستان نيشابور، استفاده از معافيت مزبور منوط به رسيدگي مجدد شده است. ضمن اينکه ذخيره احتياطي لازم نيز در حسابها اعمال گرديده است. ب- براي سال 1397 با اعمال معافيت‌هاي مالياتي ماده 132 ق.م.م. (براي واحدهاي فولاد سازي شماره 2 و گندله سازي) و سپرده‌هاي بانکي و... و اعمال هزينه‌هاي برگشتي، ذخيره ماليات توسط شرکت اعمال شده و در ضمن ذخيره احتياطي لازم نيز در حسابها منعکس گرديده ولي تا تاريخ تهيه اين گزارش برگ تشخيص صادر و ابلاغ نشده است. ج- براي سال مالي جاري نيز مانند سال 1397، ذخيره ماليات با اعمال هزينه‌هاي برگشتي، معافيت‌هاي قانوني (ماده 132 ق.م.م، سود سپرده، سود سهام و...) و مشوق‌هاي نرخهاي مالياتي محاسبه شده و ذخيره احتياطي نيز در حسابها منعکس شده است. د- وضعيت تکاليف انجام شده توسط شرکت و ميزان ورود ارز به چرخه اقتصادي و رعايت مقررات ارزي ابلاغـي در چارچوب مقررات ابلاغي و قانون بودجه سال 1398 (شـرط اساسي براي اعمال معافيت‌هاي مالياتي و استـرداد VAT) در يادداشتهاي 1-37 و 6-2-39 بيان شده است. طبق اطلاعات موجود در سامانه مالياتي سازمان امور مالياتي، تعهدات ارزي شرکت براي سال 1397 و شش ماهه اول سال 1398، صفر مي‌باشد. بررسي وضعيت نهايي موارد مزبور، منوط به اعلام نظر قطعي مقامات ذيربط مي‌باشد.
7. (الف) وضعيت قرارداد منعقده با شرکت بين المللي توليد و توسعه مواد فلزي (ايمپادکو) درخصوص اجاره کارخانه احياي (1) از سنوات قبل به تفصيل در يادداشتهاي 6-6 و 1-2-13 بيان شده است. در اين ارتباط، نحوه تعيين اجاره بهاي کارخانه مزبور مطابق سنوات گذشته، در غياب گزارش کارشناس رسمي دادگستري، با مبنا قرار دادن محاسبات انجام شده در گزارش حسابرسي ويژه تهيه شده و با ملاک قرار دادن ميزان گندله مصرفي و آهن اسفنجي توليدي (که نشأت گرفته از قيمت شمش فولاد خوزستان مي‌باشد) بر مبناي هر کيلو 3.410 ريال (سال مالي قبل هر کيلو 1.780 ريال) بوده است. (ب) اسناد مالکيت 60 واحد سوييت‌هاي شهرک، زمينهاي شمال سوييت‌ها، زمين قاسم آباد مشهد، زمين شهرک فرهنگيان و اراضي باغشن گچ (يادداشت 2-2-13) ملاحظه نشده است.
8. وضعيت تاسيس شرکت فرعي ثبت شده در کشور عمان و تصميم به انحلال آن و ساير توضيحات مرتبط در يادداشت 3-2-16 توضيح داده شده که به شرح توضيحات مندرج در يادداشت فوق، زمينه فعاليت شرکت مزبور فراهم نشده و در بهمن سال 1398 مصوبه هيات مديره مبني بر انحلال شرکت به وکيل در کشور عمان ابلاغ شده لذا انجام حسابرسي توسط حسابرس محلي و تهيه صورتهاي حسابرسي شده جهت ارايه به حسابرس شرکت اصلي فراهم نبوده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (8) فوق، تعديل نشده است.

9. درخصوص خريد و فروشهاي خارجي، خريدهاي داخلي و فروش ضايعات قابل ذکر اينکه: الف- طبق ماده 16 آيين نامه معاملات، مناقصه عمومي پيش بيني شده و در ماده 41 آيين نامه مزبور عنوان شده که در مواردي که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي ميسر يا به مصلحت نباشد، ترک تشريفات مناقصه صورت مي‌گيرد. در ضمن بر اساس مصوبه هيات مديره به تاريخ 17/11/1397 تاکيد بر انجام معاملات عمده حتي الامکان از طريق مناقصه عمومي بوده است. توضيح اينکه در سال مالي جاري، برخي از معاملات شرکت از طريق مناقصه محدود و يا استعلام بها صورت گرفته که مستندات توجيه انجام عمليات به شکل مزبور ملاحظه نشده و همچنين تصويب معاملات (به جز کنسانتره و گندله) در هيات مديره پس از انجام معامله بر اساس ليست تفصيلي تهيه شده، صورت گرفته است. در ضمن فروشهاي ضايعاتي (يادداشت 1-8) به صورت مزايده عمومي نبوده است. ب- قراردادهاي خريد کنسانتره و گندله، فاقد مصوبه هيات مديره بوده است. ج- در ارتباط با عمليات ارزي شرکت: تنگناهاي عملياتي ناشي از تحريم‌هاي اعمال شده، شرايط فروش بدون گشايش L/C و نيز ريسک‌هاي مترتب بر پيش پرداختهاي خريد الکترود، نقل و انتقالات ارزي از طريق صرافي و کارگزار و... را فراهم نموده است. در ضمن وضعيت تعيين نرخ فروش محصولات در يادداشت 1-1-5 بيان شده که مستند رسيدگي اين موسسه در اين خصوص نرخهاي فوب درياي سياه (Black sea) استخراج شده از سايت‌هاي Metal bulletin وSteel Price بوده ضمن اين که با توجه به شرايط تحريم‌هاي بين المللي و شرايط عرضه و تقاضا و ...، نرخهاي فروش، کمي کمتر از نرخهاي مزبور بوده است.
10. صورتهاي مالي سال 1397 شرکت توسط يکي از موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش صادره به تاريخ 26 ارديبهشت ماه 1398 نسبت به صورتهاي مالي مذکور اظهارنظر مقبول ارايه شده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن به صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام و تساوي حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام.
12. ب- مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و 22 اساسنامه شرکت مبني بر نگهداشت سهام وثيقه براي يک عضو هيات مديره (شرکت توسعه صنعتي و معدني صبا نور). ج- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده33 اساسنامه شرکت مبني بر انتخاب رييس و نايب رييس هيات مديره حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از تشکيل جلسه مجمع عمومي. د- مفاد ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 26 اساسنامه درخصوص درج نام مديران حاضر و غايب در صورتجلسه هيات مديره. هـ- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 42 اساسنامه شرکت درخصوص آگهي روزنامه رسمي حدود و اختيارات مديرعامل. و- پرداختي سهامداران شرکت فولاد شرق خراسان براي تکميل پروژه، متناسب با درصد سهامداري آنها نبوده است.
12. ز- پيگيريهاي شرکت در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 09/03/1398 صاحبان سهام که منجر به نتيجه نشده است به شرح زير مي‌باشد: -پيگيري درخصوص تامين منابع ارزي و ريالي مورد نياز اجراي پروژه عليرغم اقدامات اوليه به جهت افزايش سرمايه و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه پروژه کنسانتره سازي از طريق شرکت فرعي تهيه و توليد شرق فولاد خراسان حداکثر طي مدت 45 روز و برنامه ريزي انجام کار به گونه‌اي که تاخيرات ايجاد شده در روند اجراي پروژه جبران گردد و پروژه تا پايان سال 1399 به بهره برداري برسد. -رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت مقرر قانوني 8 ماه -رعايت دقيق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستور العمل هاي صادره توسط سازمان مزبور -برگزاري دوره‌هاي آموزشي در چارچوب رعايت دستورالعمل قانون مبارزه با پولشويي
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان انجام حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده مورد رسيدگي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره صورت نپذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت (با 4 امضا از 5 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس به شرح ذيل رعايت نشده است: الف- اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار با تاخير ارسال شده‌اند: شماره ماده دستورالعملموضوع بند 4 ماده 7صورتهاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1398 بند 6 مکرر ماده 7فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان هر ماه براي اسفند ماه 1398 بند 10 ماده 7صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) براي سال 1397 (مراوريد دشت سلامي) ماده 101- ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه به مرجع ثبت شرکتها 2- افشا صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ ثبت ابلاغي 21/01/1396لوح فشرده مجمع عمومي عادي ساليانه ب- اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده‌اند: شماره ماده دستورالعملموضوع بند 10 ماده 7صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) براي سال 1398 ماده 13 گروه الفافشا فوري تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم (قرارداد اجاره احياء يک از شرکت وابسته) مواد 6،10،11 انضباطيرعايت حد نصاب 15 درصد سهام شناور ابلاغي 12/08/1397عدم اجراي مفاد دستورالعمل قابل اجراي حاکميت شرکتي، ابلاغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس با در نظر گرفتن ابلاغيه‌هاي 03/07/1398 و 29/10/1398 ابلاغي 03/10/1390درخصوص معاملات با اشخاص وابسته، کسب نظر کميته حسابرسي پيش از انعقاد قرارداد (موضوع مواد 11 و 13 دستورالعمل الزام افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي) ج- ضوابط و مقررات وضع شده درخصوص دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: شماره ماده دستورالعملموضوع ماده 19اخذ مجوز از مجمع جهت انجام کمکهاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت به مبلغ 23 ميليارد ريال
16. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط بر اساس بررسي‌هاي انجام شده دستورالعمل مربوطه به طور کامل رعايت نشده است.