اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات نساجي بروجرد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با وجود توليد واقعي کمتر نسبت به ظرفيت در دسترس، هزينه هاي جذب نشده ناشي از ظرفيت بلا استفاده و توقفات توليد شناسايي نگرديده و در بهاي تمام شده کالاي ساخته شده منظور شده است، در حالي که طبق استانداردهاي حسابداري هزينه هاي مزبور مي بايست تفکيک و بطور جداگانه در سرفصل ساير اقلام عملياتي منظور مي گرديد. هر چند تعديلات از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين رابطه، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود، موضوع يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي،‏ شامل مبلغ 389 213 ميليون ريال سفارشات خارجي (ماشين آلات توليدي) منظور شده در بخش پيش پرداختهاي سرمايه اي مي باشد که با وجود ورود آنها به شرکت طي سالهاي 1397 و 1398، تا پايان سال مالي مورد رسيدگي در سرفصل مزبور منعکس گرديده و نحوه بکارگيري آن مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، اقلام فوق الذکر بايد در سرفصل اقلام سرمايه اي نزد شرکت و طبق شرايط و قصد شرکت از استفاده از آنها، طبقه بندي و افشاي مناسب بابت آنها انجام مي گرديد.
6. به شرح يادداشتهاي توضيحي 15 الي 17 صورتهاي مالي، سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها، شامل مبلغ 995 231 ميليون ريال مطالبات راکد و انتقالي از سنوات مالي گذشته و سرفصل موجودي مواد و کالا، شامل مبلغ 353 70 ميليون ريال اقلام موجودي راکد و کم گردش بوده که شرکت از اين بابت صرفا مبلغ 30 ميليون ريال ذخيره شناسايي نموده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب ذخيره از بابت موارد مطروحه ضروري است، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در رابطه با نحوه تسويه و ارزش بازيافتني مطالبات فوق الذکر (در دسترس نبودن برخي از طرف حسابهاي مطالبات ياد شده) و نا مشخص بودن قابليت بازيافت موجوديهاي مزبور، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، شامل مبلغ 222 258 ميليون ريال معادل ريالي بدهي ارزي به شرکت الوند جنرال، بابت واردات ماشين آلات، ايجاد شده در سال مالي مورد رسيدگي بوده که تاکنون تسويه نگرديده و شرايط تسويه آن با توجه به اعتباري نبودن آن نيز نامشخص مي باشد. همچنين بدهي ارزي فوق الذکر، براساس نرخ ارز در دسترس در تاريخ صورت وضعيت مالي، تسعير نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري بوده، ليکن به علت عدم دسترسي به مستندات کافي در اين خصوص، تعيين ميزان آثار کامل آن بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
8. براساس يادداشتهاي توضيحي 25 و 27 صورتهاي مالي، براي عملکرد سال مالي 1397، با اعمال معافيتهاي مقرر، ذخيره ماليات شناسايي نگرديده بود که طبق برگ تشخيص صادره، مبلغ 598 7 ميليون ريال ماليات (عدم اعمال معافيت ماده 143 ق.م.م.) تعيين شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است. براي سال مالي مورد رسيدگي، طبق سود ابرازي و با اعمال معافيت ماده 143 ق.م.م. نسبت به شناسايي ذخيره اقدام شده است. همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت از بابت سنوات مالي 1390 لغايت 1396 مورد رسيدگي گرفته که از اين بابت در مجموع مبلغ 646 54 ميليون ريال بابت اصل و جرائم بدهي تعيين شده که شرکت نسبت به آنها نيز اعتراض کرده است. ضمنا طبق حسابرسي بيمه اي براي سنوات مالي 1388 لغايت 1394، مبلغ 630 3 ميليون ريال بدهي قطعي براي شرکت تعيين گرديده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل ذخيره شرکت از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليکن تعيين ميزان بدهي قطعي شرکت، منوط به رسيدگي نهايي و اعلام نظر مقامات مربوط مي باشد.
9. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ مبالغ 626 64 ميليون ريال و 062 33 ميليون ريال به ترتيب از تأييديه هاي درخواستي بابت دريافتني ها و پرداختني ها و همچنين تأييديه درخواستي از وکيل شرکت، به اين مؤسسه واصل نگرديده است. در ضمن در ارتباط با پاسخ تأييديه هاي دريافتني ها و پرداختني هاي واصل شده، مبلغ 979 9 ميليون ريال مغايرت نامساعد وجود داشته است. با توجه به مراتب فوق الذکر، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه ها و رفع مغايرتهاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي ضرورت مي يافت، براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

10. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 8 و همچنين به استنثاي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 9 صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت کارخانجات نساجي بروجرد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

11. سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، موضوع يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شامل بدهي سنواتي عمدتا به شرکتهاي برق و گاز و بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد که نسبت به پرداخت به موقع آنها اقدامي صورت نگرفته است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 4 الي 8 اين گزارش مي باشد. همچنين در ارتباط با بند 9 "مباني اظهارنظر مشروط"، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي کافي، در ارتباط با رفع محدوديتهاي موجود بر صورتهاي مالي بر صورتهاي مالي مورد رسيدگي، بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح ذيل مي باشد: 1-13) مفاد مواد 121، 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 34 و 36 اساسنامه، مبني بر تشکيل و ترتيب تشکيل جلسات هيأت مديره. 2-13) مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه، در خصوص حداقل تعداد سهام وثيقه مديران و توديع نزد صندوق شرکت. 3-13) مفاد ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، مبني بر ارائه اسناد و مدارک مربوط به شرکت، به طور کامل براي انجام هرگونه رسيدگي و بازرسي، به بازرس شرکت. 4-13) مفاد مواد 125 و 133 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، در خصوص حدود اختيارات مدير عامل و هيأت مديره و عدم معاملاتي نظير معاملات شرکت (معامله با شرکت حيات گستر-عضو هيأت مديره مشترک شامل: نحوه فروش، استفاده از ساختمان شرکت و استفاده از نام و برند تجاري شرکت جهت فروشگاههاي خود آن) که متضمن رقابت با عمليات شرکت مي باشد. 4-13) مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه، در خصوص اعطاي وام به يکي از اعضاي هيأت مديره. 5-13) مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت حق حضور به اعضاي غيرموظف هيأت مديره با وجود عدم تشکيل کامل جلسات هيأت مديره در سال مالي مورد گزارش. 6-13) مفاد ماده 18 اساسنامه، در رابطه با برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي مورد گزارش، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي. 7-13) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران، ظرف مهلت مقرر پس از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام. 8-13) در ارتباط با تکاليف مقرر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال مالي گذشته، اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت، در ارتباط با تعيين تکليف مطالبات سنواتي، رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله انجام مراحل انحصار وراث در حداقل زمان ممکن و رعايت مفاد چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و مفاد رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
14. در راستاي مفاد ماده 17دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود توسط هيأت مديره، موضوع يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي، نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود، به آثار مالي بندهاي اين گزارش جلب مي نمايد.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت نگرديده است و معاملات با شرکت حيات گستر شامل فروش کالا و وصول مانده مطالبات ناشي از آن، استفاده از ساختمان شرکت و استفاده از نام و برند تجاري شرکت جهت فروشگاههاي آن، بدون وجود قرارداد و تعيين ارزش منصفانه صورت پذيرفته است.
16. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. براساس بررسي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي، با توجه به محدويتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، در شرکت مورد گزارش به جزء موارد داشتن واحد حسابرسي داخلي و تجزيه و تحليل ريسکهاي فعاليت شرکت، تهيه مکانيزيم هاي لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترلهاي داخلي و مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي، تشکيل جلسات کميته حسابرسي و همچنين ارائه گزارشگري کنترلهاي داخلي توسط هيأت مديره، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده برخورد ننموده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت مورد گزارش براي سال مالي 1398، در ارتباط با ارائه به موقع اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي در مقطع 9 ماهه حسابرسي نشده، ارائه به موقع صورتهاي مالي ساليانه حسابرسي نشده و حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر، افشاي فوري تصميمات نوبت دوم مجمع عمومي عادي حداکثر قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد، ارائه به موقع صورتجلسه مجامع عمومي عادي به مرجع ثبت شرکتها، پرداخت به موقع سود سهام سهامداران، داشتن حداقل يک بازارگردان، ارسال نسخه تصوير برداري مجامع عمومي براي سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت حداقل تعداد سهامداران شرکت، داشتن حد نصاب سهام شناور، رعايت حد نصاب نسبت حقوق مالکانه به کل داراييها در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد گزارش و و ارائه به موقع برخي از اطلاعات درخواستي سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نگرديده است.
19. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکت مورد گزارش در ارتباط با مراتب، مفاد ماده 1، نحوه انتخاب عضو مستقل هيأت مديره، مفاد ماده 3، ايجاد، استمرار و تقويت ساز وکارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن: اثربخشي چارچوب حاکميت شرکتي، حفظ حقوق سهامداران و برخورد يکسان با آنها، رعايت حقوق ساير ذينفعان، انگيزه بخشي به ذينفعان، افشا و شفافيت، مسئوليت پذيري هيأت مديره و مستندسازي آن، مفاد مواد 4، غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره و لزوم استقلال حداقل 20 درصد از اعضاي هيأت مديره، مفاد تبصره 4 ماده 4، حداقل سهام وثيقه اعضاي هيأت مديره، مفاد تبصره 6 ماده 4، ارائه مستندات عدم حضور اعضاي هيأت مديره شرکت در ساير شرکتها طبق نصاب مقرر، مفاد ماده 6، اتخاذ رويه هاي مناسبي جهت رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران در موارد ذيل: حضور و اعمال حق رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام، دسترسي به اطلاعات به موقع و قابل اتکاي شرکت، تملک و ثبت مالکيت سهام، سهيم بودن در منافع شرکت و پرداخت به موقع سود سهام، مفاد تبصره هاي 1، 2 و 3 ماده 7، در خصوص معاملات با اشخاص وابسته، مفاد ماده 8، داشتن واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد ماده 9، بررسي هيأت مديره بابت سيستم کنترلهاي داخلي شرکت، حداقل به طور ساليانه و ارائه و افشاي نتايج آن در گزارشي تحت عنوان "گزارش کنترلهاي داخلي"، مفاد ماده 10، در خصوص طراحي و پياده سازي ساز و کاري جهت رعايت کليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيأت مديره، مفاد ماده 11، در خصوص تدوين و اطلاع رساني ساز و کار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت توسط افراد مختلف بوسيله هيأت مديره، مفاد ماده 13، در رابطه با تعيين قيمت و شرايط فروش محصولات و ارائه خدمات، مفاد ماده 15، در خصوص تشکيل کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي تحت نظارت هيأت مديره، مفاد ماده 16، در ارتباط با مستند سازي هر ساله اثر بخشي کميته حسابرسي، ساير کميته ‌هاي تخصصي هيأت مديره، مفاد ماده 17، در خصوص به روزرساني و مستندسازي مهارت ها و آگاهي اعضاي هيأت مديره در زمينه حاکميت شرکتي، مفاد ماده 19، تهيه منشور هيأت مديره، مفاد ماده 21، داشتن دبيرخانه مستقل بابت هيأت مديره، مفاد ماده 24، ترتيب جلسات هيأت مديره و درج تعداد جلسات برگزار شده هيأت مديره و کميته هاي تخصصي و دفعات حضور هر يک از اعضاي هيأت مديره در جلسه در گزارش ساليانه هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، مفاد ماده 35، در خصوص تصميم گيري در مورد پاداش اعضاي هيأت مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه، مفاد ماده 38، در خصوص رعايت حداقل زمان درج آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي قبل از برگزاري در روزنامه شرکت در مورد انتخاب اعضاي هيأت مديره، مفاد ماده 42، در خصوص درج مشخصات کامل اعضاي هيأت مديره، کميته هاي تخصصي هيأت مديره و حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت و رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و همچنين افشاي آن در يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و مفاد ماده 43، در خصوص ارائه گزارش هيأت مديره در گزارش تفسيري مديريت در خصوص اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول حاکميت شرکتي، رعايت نگرديده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين مسئول واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است.