اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي آما(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي آما(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. توجه صاحبان سهام را به موارد زير جلب مي نمايد. اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نشده است. 5-1- همانگونه که در ياداشت توضيحي 2-27 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، شرکت براساس مصوبه مورخ 16 تيرماه 1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، از معافيت ماليات افزايش سرمايه به مبلغ 400 ميليارد ريال از محل سود انباشته در محاسبه ماليات عملکرد 1397، استفاده نموده است. ليکن معافيت مزبور منوط به تاييد سازمان امور مالياتي مي باشد. 5-2- همانگونه که در ياداشت توضيحي 2-3-12 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، عليرغم پرداخت مبلغ 527ر4 ميليون ريال به شهرداري منطقه 21 تهران بابت عوارض تجاري و پارکينگ بخشي از زمين شرکت، بدليل شرايط اقتصادي، امکان ساخت آن مجموعه تاکنون محقق نشده است. همچنين اقدامات مديريت شرکت جهت اخذ پايان کار انبار مواد اوليه احداث شده در سال 1393 (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-12 صورتهاي مالي) تاکنون منجر به نتيجه قطعي نشده است. 5-3- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، تاکنون اقدامي از سوي شرکت در راستاي طرح افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 17/02/1397 که در تاريخ 16/04/1397 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسيده، صورت نپذيرفته است.

6. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و براساس گزارش مورخ 3 تير ماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مقبول اظهار شده است.

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيج نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 37 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش فعاليت هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
10. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. براساس بررسي هاي به عمل آمده، ضمن توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موارد با اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد نشده است.
11. دراجراي ماده 33 دستوالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.