اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورت‎وضعيت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ايران‎خودرو (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي‌ سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت و همچنين صورت سود و زيان جامع گروه براي‌ دوره مياني شش ماهه‌ منتهي‌ به‌ تاريخ‌ مزبور، همراه ‌با يادداشتهاي‌ توضيحي 1 تا 49 پيوست‌، مورد بررسي اجمالي‌ اين‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ است‌. مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي ميان‎دوره‎اي با هيئت ‎مديره‌ شرکت‌ است. مسئوليت‌ اين‌ سازمان‌، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناء محدوديت مندرج در بند 11، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‌اي شامل پرس ‎و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. صورتهاي مالي تلفيقي گروه به شرح يادداشت 5- 20، شامل صورتهاي مالي 10 شرکت فرعي حسابرسي نشده مي‌باشد که جمع دارايي‎ها، بدهيها و درآمد آنها به ترتيب مبالغ 789ر21 ميليارد ريال، 696ر16 ميليارد ريال و 699ر1 ميليارد ريال است. همچنين صورتهاي مالي 4 شرکت فرعي و 7 شرکت وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نگرديده است.
4. برخلاف استانداردهاي حسابداري، مبلغ 105ر11 ميليارد ريال تفاوت بهاي تمام شده با مبلغ فروش قطعي مربوط به قراردادهاي زيانبار در سال مالي قبل، در دوره مياني مورد گزارش و نيز اقلام مقايسه اي مربوطه به نحو صحيح اصلاح نگرديده است. همچنين طي دوره مياني مورد گزارش بموجب يادداشت‌هاي توضيحي 9 و 41، مبلغ 403ر9 ميليارد ريال ذخيره بابت تفاوت بهاي تمام شده برآوردي با مبلغ پيش فروش قطعي تعداد 314ر67 دستگاه خودرو منظور گرديده است. بررسي‎هاي انجام شده حاکي از وجود کسري ذخيره از اين بابت در حسابها مي‎باشد. ليکن به دليل نبود اطلاعات و مستندات لازم، تعيين مبلغ تعديلات لازم در حال حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نمي‎باشد.
5. نرخ خريد برخي از قراردادهاي فيمابين شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران‎خودرو - ساپکو با سازندگان قطعات قطعي نگرديده در بخش بازرگاني شرکت مزبور در جريان پيگيري مي‎باشد. همچنين بخشي از تعديل نرخ خريد و فروش سنوات قبل به حساب خريد و فروش دوره مياني مورد گزارش منظور گرديده است. هرچند تعديلاتي از بابت موارد فوق در صورتهاي مالي ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين تعديلات قطعي، براي اين سازمان امکان‎پذير نشده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 7-20 شرکت اصلي، سرمايه‎گذاري بلندمدت در شرکت توليدي خدماتي تجارت ستاره ايران به مبلغ 851ر3 ميليارد ريال بابت ارزش برند نمايندگي انحصاري فروش و خدمات پس از فروش خودرو سواري بنز در ايران مي‎باشد. عليرغم انعقاد قرارداد با شرکت دايملر آلمان در سنوات قبل، اقدامات شرکت مزبور در ارتباط با واردات و فروش خودرو منجر به نتيجه نشده و در راستاي استانداردهاي حسابداري، آزمون کاهش ارزش دراين‎خصوص انجام نپذيرفته است.
7. حسابها و اسناد دريافتني و پيش‎پرداختهاي گروه (يادداشتهاي توضيحي 21 و 23)، شامل مبلغ 712ر16 ميليارد ريال مطالبات راکد و سنواتي (عمدتا شامل مبلغ 793ر1 ميليارد ريال شرکت گسترش سرمايه‎گذاري ايران‎خودرو، مبلغ 251ر3 ميليارد ريال مطالبات شرکت ايران‎خودرو ديزل، مبلغ 560ر2 ميليارد ريال مطالبات شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران‎خودرو- ساپکو، مبلغ 293 ميليارد ريال مطالبات شرکت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران‎خودرو - ايساکو و مبلغ 897ر7 ميليارد ريال مطالبات شرکت اصلي) مي‌باشد که از بابت آن جمعا مبلغ 750 ميليارد ريال کاهش ارزش در حسابها منظور گرديده است. همچنين مطالبات ارزي شرکت اصلي به ميزان 161 ميليون دلار معادل مبلغ 683ر4 ميليارد ريال مربوط به سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده است. ضمنا نحوه وصول مطالبات شرکت اصلي از شرکتهاي ايران‎خودرو ديزل به مبلغ 491ر31 ميليارد ريال و تعاوني خاص کارکنان ايران‎خودرو به مبلغ 075ر4 ميلياردريال براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد. ضمن اينکه مبلغ 091ر1 ميليارد ريال ازموجودي مواد و کالا، سفارشات خارجي و ساير دارايي‎هاي گروه، اقلام راکد و سنواتي مي‎باشد. باتوجه به موارد فوق، احتساب کاهش ارزش از بابت مطالبات راکد و سنواتي، موجوديها و ساير دارايي‎ها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان مقدور نگرديده است.
8. در شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران‎خودرو – ساپکو (شرکت فرعي)، به علت ضعف کنترلهاي داخلي و ورود اطلاعات غيرمجاز به سيستم مالي مبالغي بيش از طلب واقعي به حساب يکي از سازندگان منظور گرديده که تا تاريخ اين گزارش از اين بابت مبلغ 592 ميليارد ريال شناسايي و بعد از دوره مالي مورد گزارش اعمال حساب شده ليکن آثار آن در صورتهاي مالي مورد گزارش منعکس نگرديده است. همچنين بابت خريد مواد از يکي از تأمين‌کنندگان طرف قرارداد با شرکت مزبور، به موجب بررسي‌هاي اوليه مبالغ با اهميتي مازاد بر قرارداد به فروشنده پرداخت شده است. در اين خصوص، تا تاريخ اين گزارش، شرکت مزبور، صورتجلسه‎اي با نماينده فروشنده مبني بر بررسي مجدد خريدهاي انجام شده از سنوات قبل تنظيم نموده، ليکن به علت عدم حصول نتيجه نهايي، ‌آثار مالي موضوع تعيين نشده است. باتوجه به مراتب فوق اعمال تعديلات ضرورت دارد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به تکميل بررسي‎هاي در جريان و توافق نهايي طرفين مي‎باشد.
9. تطبيق حسابهاي فيمابين شرکت اصلي با شرکتهاي گروه شامل مبلغ 402ر2 ميليارد ريال مغايرت نامساعد مي‎باشد که دفاتر شرکت اصلي از اين بابت اصلاح نگرديده است. همچنين مبلغ 035ر1 ميليارد ريال از هزينه‎هاي شرکتهاي فرعي (عمدتا مربوط به شرکت ايران‎خودرو کرمانشاه و شرکت گسترش سرمايه‎گذاري ايران‎خودرو) در صورتهاي مالي تلفيقي گروه انعکاس نيافته است .هرچند انجام تعديلاتي از بابت موارد فوق در صورتهاي مالي ضروري مي‎باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‎باشد.
10. در شرکت ايران‎خودرو ديزل (شرکت فرعي)، طبق قرارداد منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 1395 مقرر گرديد که تعداد 800 دستگاه آمبولانس بنز توسط شرکت فوق‎الذکر خارج از ايران خريداري و تحويل گردد که در اين رابطه مبلغ 688 ميليارد ريال پيش‎دريافت شده است، ليکن تا تاريخ اين گزارش تعداد 235 دستگاه به بهاي تمام شده 744 ميليارد ريال تحويل وزارت مذکور شده است. مضافا تعداد 63 دستگاه از خودروهاي وارداتي نزد گمرک و 2 دستگاه نزد شرکت فوق‎الذکر مي‎باشد، درخصوص مابقي تعهدات قراردادي شرکت در قبال وزارتخانه مزبور به تعداد 500 دستگاه توافق نهايي صورت نگرفته است. باتوجه به افزايش نرخ ارز و بهاي خودرو، شرکت ايران‎خودرو ديزل درخواست تعديل نرخ فروش آمبولانس‎هاي تحويلي را براساس مفاد ماده 4 قرارداد في‎مابين نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است. لذا به دليل نامشخص بودن بهاي فروش قطعي از بابت فروش ثبتي در حسابها اعمال نشده و بهاي تمام شده آن بعنوان کالاي اماني نزد وزارت مذکور در حسابهاي شرکت منعکس گرديده است. باتوجه به انتقال مزايا، مخاطرات و مالکيت به خريدار، تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل نامشخص بودن بهاي قطعي فروش، تعيين مبلغ تعديلات لازم در حال حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نمي‎باشد.
11. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين، شرکت مشترک ايران‎خودرو اتومبيل پژو - ايکاپ (شرکت فرعي) با پژو سيتروئن، شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران‎خودرو- ساپکو (شرکت فرعي) با شرکت فولاد آلياژي ايران و شرکت ورق خودرو چهارمحال بختياري و همچنين شرکت مورد گزارش با شرکت فولاد مبارکه به اين سازمان ارائه نشده است. علاوه بر آن پاسخ تأييديه درخواستي شرکت چرخشگر (شرکت فرعي) از شرکت رنو پارس تاکنون واصل نگرديده است. ضمنا صورت تطبيق حسابهاي شرکت خدمات بيمه‎اي ايران‎خودرو (شرکت فرعي) با بيمه پارسيان و شرکت تام ايران‎خودرو (شرکت فرعي) با شرکت فولاد سيرجان حاکي از مغايرت نامساعد جمعا به مبلغ 935 ميليارد ريال مي‎باشد. باتوجه به موارد فوق، آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي در صورت دريافت صورت تطبيق حسابها و رفع مغايرتهاي مزبور بر روي صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان مشخص نمي‎باشد.

12. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 10 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 11 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

13. باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 35 و 39، در ارتباط با عملکرد سنوات قبل شرکتهاي گروه به موجب برگهاي تشخيص، قطعي، و آراي هيئت حل اختلاف مالياتي صادره جمعا مبلغ 920ر7 ميليارد ريال (عمدتا شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران‎خودرو- ساپکو به مبلغ 521 ميليارد ريال و شرکت اصلي به مبلغ 212ر7 ميليارد ريال) و جرائم موضوع ماده 169 مکرر شرکت اصلي مبلغ 652ر2 ميليارد ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکتها، از اين بابت ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. همچنين بابت عملکرد سال 1397 و دوره مياني مورد گزارش شرکت ايران‎خودرو (شرکت اصلي) به دليل زيان ابرازي ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت ماليات تکليفي و حقوق گروه مبلغ 359 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 274 ميليارد ريال) بيش از مبلغ پرداخت و يا ذخيره شده مطالبه گرديده است. ضمنا درخصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودرو براي سالهاي 1390 الي 1394 و 1396 شرکت اصلي مبلغ 499ر17 ميليارد ريال جرائم، مطالبه گرديده است که به دليل اعتراض شرکت ثبتي از اين بابت در حسابها به عمل نيامده است. علاوه بر آن نتيجه رسيدگي ماليات و عوارض ارزش افزوده و ماليات و عوارض شماره‎گذاري خودرو براي سالهاي 1394، 1395، 1397 و سازمان تأمين اجتماعي براي سال 1395 جهت شرکت اصلي اعلام نگرديده است. تعيين ميزان بدهي از بابت موارد فوق منوط به اعلام نظر مسئولين مربوطه مي‎باشد.
14. همانگونه که در يادداشت توضيحي 6-19 منعکس است، سرمايه‎گذاري گروه در بانک پارسيان به ميزان 33 درصد مي‎باشد. براساس ماده 5 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي مورخ 28/4/1397) سقف مجاز تملک سهام بانکها (بدون نياز به اخذ مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) 10 درصد و تملک بيش از 10 درصد تا ميزان 33 درصد با اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‎باشد. همچنين طبق دستورالعمل جديدي که تاريخ ابلاغ آن 28/6/1398 مي‎باشد سهامداران بانکها موظف گرديده‎اند ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ دستورالعمل، نسبت به اخذ مجوز بانک مرکزي اقدام و يا سهام مازاد خود را واگذار نمايند، در غير اين صورت نسبت به سهام مازاد ، فاقد حقوق مالکيت بوده و حق رأي سهام مازاد بر مجوز ارائه شده از سهامدار سلب و به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض و درآمدهاي سود سهام توزيع شده مشمول ماليات با نرخ 100 درصد مي‎گردد.
15. باتوجه به يادداشتهاي توضيحي 12 و 6-20، نتايج عمليات گروه و شرکت اصلي در دوره مياني مورد گزارش به ترتيب به مبالغ681ر59 ميليارد ريال و 650ر52 ميليارد ريال منجر به زيان گرديده که عمدتا متاثر از افزايش قيمت تمام شده توليدات و تحمل هزينه مالي مي‎باشد. مضافا زيان انباشته گروه و شرکت اصلي در پايان دوره مورد مالي گزارش به ترتيب بالغ بر مبالغ 755ر212 ميليارد ريال و 281ر133 ميليارد ريال گرديده است.

16. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‎ مديره شرکت است "سايراطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‎گيري اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‎گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي‎شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به‎منظور شناسايي مغايرت‎هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بندهاي 3 الي 10 بخش"مباني نتيجه‎گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت است به همين دليل اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که مبالغ مندرج در گزارش تفسيري درخصوص موارد فوق نيز به طور بااهميت تحريف شده است. علاوه بر اين به شرح مندرج در بند 11 بخش مباني نتيجه‎گيري مشروط" در بالا در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به دست آورد. از اين‎رو اين سازمان نمي‎تواند نتيجه‎گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

17. در شرکت طراحي مهندسي قطعات ايران‎خودرو – ساپکو (شرکت فرعي)، از سنوات قبل نرخ فروش مواد و قطعات تکميل کاري به سازندگان عليرغم افزايش بهاي تمام شده آن براي شرکت، افزايش نيافته است. در اين خصوص طبق رويه مورد عمل شرکت مزبور، هرچند بهاي قطعات مذکور از محل خريد قطعات ساخته شده از سازندگان بازيافت مي‎گردد،‌ ليکن باتوجه به به افزايش شديد قيمت‎ها و پايين بودن بهاي تمام شده منظور شده به حساب سازندگان، اين موضوع موجب افزايش ريسک ناشي از عدم برگشت مواد و قطعات به طور کامل مي‎گردد. همچنين پرداختهاي انجام شده به بعضي از سازندگان، مازاد بر خريدهاي انجام شده از آنها صورت گرفته که منجر به ايجاد طلب براي شرکت گرديده است. مضافا طبق مفاد قرارداد با سازندگان طرف حساب با شرکت، مي‎بايست حداقل معادل مبلغ قرارداد اسناد تضميني از سازندگان اخذ گردد، ليکن تعداد 350 فقره از قراردادهاي فعال شرکت فاقد تضمين مي‎باشند. علاوه بر موارد ياد شده،‌ بررسي‎هاي انجام شده حاکي از آن است که استانداردهاي تعيين شده براي مصرف بعضي از مواد و اقلام ارسالي براي سازندگان، براي توليد قطعات طبق قراردادهاي في‎مابين،‌ منعکس در آناليز قيمت‎ها نياز به بازنگري دارد (از جمله مواد ارسالي براي شرکتهاي فولادين ذوب آمل و ريخته‎گري توحيد خراسان) و شرايط فعلي موجب کاهش تعهدات سازندگان طرف حساب شرکت گرديده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 18-1-بندهاي 1، 2 و 10 ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، به ترتيب درخصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، افشاي گزارش هيئت ‎مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي، ارائه صورتهاي مالي ميان‎دوره‎اي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل در مهلت مقرر، افشا فوري تغيير در ترکيب هيئت مديره و ارائه گزارش تفسيري مطابق ضوابط تهيه آن به طور کامل. 18-2-ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص مراعات حداقل حقوق صاحبان سهام نسبت به کل دارايي‎ها به ميزان 15 درصد. 18-3- مفاد ماده 49 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي
19. دستورالعمل حاکميت شرکتي که در تاريخ 1397/8/12 و اصلاحيه آن در تاريخ 1398/10/29 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گرديده، در برخي موارد از جمله، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي توسط هيئت مديره، تشکيل کميته انتصابات، افشا رويه‎هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است.
20. الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص تنظيم مکانيزم‎هايي به منظور کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، نظارت بر مستندسازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کافي توسط کميته حسابرسي و همچنين مستندسازي مباني ارزيابي گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره و انجام آزمونهاي کنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي رعايت نگرديده است.