اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) - سهامي عام شامل صورت‌وضعيت‏هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي و همچنين صورت سود و زيان جامع گروه براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 49 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت وحسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بخشي از مانده دريافتني‎هاي تجاري گروه (يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي) به مبلغ 748ر7 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 214ر4 ميليارد ريال)، مربوط به مطالبات از مشتريان فروش اقساطي، چکهاي برگشتي و سررسيد گذشته و يا اقساط معوق مشتريان شرکت و شرکتهاي فرعي (عمدتا شرکتهاي پارس‌خودرو، زامياد و سايپا ديزل) مي‌باشد که عليرغم پيگيريهاي انجام شده از جمله اقدامات حقوقي در مورد بخشي از آنها، تا تاريخ اين گزارش وصول نشده است. همچنين سرفصلهاي ساير دريافتني‎ها، موجودي مواد و کالا، پيش‌پرداخت‌ها و دارائيهاي ثابت مشهود (پروژه‌هاي در جريان ساخت) گروه شامل مبلغ 314ر8 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 914ر3 ميليارد ريال) مانده¬هاي راکد و سنواتي مي‌باشد که اقدامات انجام شده منجر به وصول و يا بازيافت آنها نشده و از اين بابت صرفا مبلغ 191 ميليارد ريال زيان کاهش ارزش درحسابها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب زيان کاهش ارزش اضافي بابت دارائيهاي مذکور ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک مورد نياز از جمله نتايج پيگيريهاي بعمل آمده جهت وصول مطالبات، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکان‎پذير نگرديده است.
5. بر اساس تأييديه دريافتي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مانده طلب خود از شرکت را مبلغ 714ر9 ميليارد ريال بيش از مانده طبق دفاتر شرکت اعلام نموده که مغايرت مزبور عمدتا ناشي از جرايم ديرکرد طلب سود سهام سنوات قبل به شرح يادداشت توضيحي 3-49 صورتهاي مالي مي‎باشد. مبلغ مطالبه شده مورد تأييد شرکت نبوده و به دليل اينکه پي¬گيري جهت تقليل جرايم مورد درخواست آن سازمان در جريان است لذا ذخيره¬اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و نيز احراز تاخير پرداخت، هرچند احتساب ذخيره از اين بابت ضرورت دارد، ليکن به دليل نامشخص بودن مبناي محاسبه آن، تعيين ميزان دقيق آن موکول به توافقات نهايي في¬مابين است.
6. با توجه به يادداشت توضيحي 1-1-35 صورتهاي مالي، مبلغ 658ر3 ميليارد ريال بدهي شرکت فرعي پارس خودرو به شرکت رنو پارس بابت خريد قطعات خودروهاي گروه رنو در سنوات قبل مي‏باشد ليکن تعديلات ناشي از افزايش نرخهاي خريد سالهاي 1389 لغايت 1391 به مبلغ 207ر1 ميليارد ريال (طبق مفاد قرارداد فيمابين) و افزايش نرخ سال 1397 (فاقد توافق‏نامه) در حسابها اعمال نگرديده است. طبق صورت تطبيق ارائه شده به تاريخ پايان سال مورد گزارش، حسابهاي فيمابين مبلغ 215ر6 ميليارد ريال مغايرت نامساعد دارد. با توجه به مراتب فوق هر چند اصلاح حسابهاي گروه ضروري مي‏باشد، ليکن بدليل عدم کفايت شواهد و مدارک موجود، تعيين تعديلات قطعي براي اين سازمان مقدور نبوده و موکول به توافق نهايي شرکت فرعي مذکور با شرکت رنوپارس مي¬باشد.
7. پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي در خصوص مبلغ 321ر3 ميليارد ريال بدهي شرکت اصلي به شرکت رنوپارس و ساير پرداختني‏هاي گروه به مبلغ 224 ميليارد‌ ريال و بانک صنعت و معدن در خصوص تسهيلات ارزي شرکت فرعي سايپا ديزل به ميزان 27/2 ميليون يورو (شامل اصل و جرائم ديرکرد)، دريافت نشده است. همچنين صورت تطبيق‏هاي تهيه شده توسط شرکت فرعي سايپا ديزل با شرکتهاي تامين‏کننده خارجي و تائيديه دريافتي از شرکت تأمين کننده خارجي شرکت اصلي، حاکي از مغايرت نامساعد به ترتيب به مبالغ 169 و 367 ميليارد ريال در حسابهاي في¬مابين مي‏باشد. مضافا مبلغ 440 ميليارد ريال نيز توسط شرکت فرعي مگاموتور بابت تفاوت نرخ ارز فروشهاي سال 1397، به حساب طلب از شرکت رنوپارس منظور شده که مستنداتي بابت توافقات انجام شده به اين سازمان ارائه نگرديده است. اين سازمان از طريق ساير روشهاي حسابرسي نيز نتوانسته است نسبت به صحت مبالغ مزبور متقاعد گردد. لذا تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‏يافت، براي اين سازمان مشخص نمي‏باشد.
8. با توجه به برگهاي تشخيص و قطعي صادره، در ارتباط با ماليات عملکرد سنوات قبل شرکت‎هاي گروه (يادداشت توضيحي 38)، جمعا مبلغ 894ر1 ميليارد ريال و بابت ماليات بر ارزش افزوده و ماليات تکليفي جمعا مبلغ 705ر2 ميليارد ريال مطالبه گرديده، که به دليل اعتراض شرکتهاي گروه، ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. ضمن اينکه ماليات برارزش افزوده سال 1397 و سال مالي مورد گزارش شرکت اصلي و برخي شرکتهاي فرعي (عمدتا شرکتهاي مگاموتور، سايپا سيتروئن و سايپايدک)، نيز تا تاريخ اين گزارش قطعي نشده است. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن سوابق مالياتي گروه، هر چند احتساب ذخيره از بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين مبلغ بدهي قطعي، موکول به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مي‎باشد.
9. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-36 و 1-1-49، شرکت فرعي ماليبل سايپا در سال 1389 اقدام به اخذ تسهيلات به مبلغ 049ر074ر3 يورو از محل منابع صندوق ذخيره ارزي و به نرخ ارز مرجع نموده و با تسويه مبلغ 56 ميليارد ريال آن مانده تسهيلات مذکور در پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 146 ميليارد ريال (معادل 972ر821ر2 يورو) گرديده است. پي‌گيري‌هاي شرکت براي تسويه بدهي مذکور با نرخ ارز مرجع تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و براساس پاسخ تائيديه درخواستي از بانک صنعت و معدن، بدهي مذکور مبلغ 658ر764ر2 يورو (بابت اصل و سود) و مبلغ 576ر308ر3 يورو بابت جريمه ديرکرد اعلام شده است. هرچند تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي از اين بابت موکول به توافقات نهايي با مسئولين ذيربط و تعيين نرخ تسعير ارزهاي مربوط مي¬باشد.
10. به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-36 و 1-1-49، شرکت فرعي ماليبل سايپا در سال 1389 اقدام به اخذ تسهيلات به مبلغ 049ر074ر3 يورو از محل منابع صندوق ذخيره ارزي و به نرخ ارز مرجع نموده و با تسويه مبلغ 56 ميليارد ريال آن مانده تسهيلات مذکور در پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 146 ميليارد ريال (معادل 972ر821ر2 يورو) گرديده است. پي‌گيري‌هاي شرکت براي تسويه بدهي مذکور با نرخ ارز مرجع تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده و براساس پاسخ تائيديه درخواستي از بانک صنعت و معدن، بدهي مذکور مبلغ 658ر764ر2 يورو (بابت اصل و سود) و مبلغ 576ر308ر3 يورو بابت جريمه ديرکرد اعلام شده است. هرچند تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضروري است، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي از اين بابت موکول به توافقات نهايي با مسئولين ذيربط و تعيين نرخ تسعير ارزهاي مربوط مي¬باشد.

11. به نظر اين سازمان،‌ به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 8 الي 10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي گروه و شرکت ايراني‌توليد اتومبيل (سايپا) - سهامي‌عام در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به ‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

12. -اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي 1-12 الي 4-12 زير مشروط نشده است. 12-1-زيان انباشته گروه و شرکت اصلي در پايان سال مالي مورد گزارش به ترتيب مبالغ 685ر254 و 404ر92 ميليارد ريال مي باشد و نتايج عملکرد آنها در سال مالي مورد گزارش، منجر به زيان خالص به ترتيب به مبالغ 186ر101 ميليارد ريال و 168ر25 ميليارد ريال گرديده که عمدتا متاثر از مازاد بهاي تمام شده نسبت به بهاي فروش محصولات و تحمل هزينه‏ هاي مالي (در شرکت اصلي معادل 27 درصد فروش) است. مضافا بدهيهاي جاري شرکت اصلي مبلغ 549ر215 ميليارد ريال بيش از داراييهاي جاري آن (حدود 2/9 برابر) است. علاوه بر اين، ايفاي تعهدات شرکت اصلي و شرکت‏هاي پارس‏خودرو و سايپا ديزل بابت پيش‎فروش خودرو با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور در مواعد مقرر انجام نشده که در نتيجه منجر به افزايش هزينه از بابت احتساب جريمه تأخير در اجراي قرارداد‏هاي پيش فروش گرديده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 41، بابت تحويل 415 هزار دستگاه خودرو، مبلغ 857ر138 ميليارد ريال پيش‎دريافت اخذ و تعهد ايجاد گرديده، در حالي که تأمين قطعات موردنياز توليد (CKD) برخي محصولات (از جمله انواع کاميون در شرکت فرعي سايپا ديزل و برخي محصولات در شرکت پارس‎خودرو) و همچنين تکميل و بهره‎برداري از برخي پروژه‎هاي در جريان گروه به دليل محدوديتهاي خارجي با مشکلاتي مواجه مي‎باشد.
12. 12-2-با توجه به يادداشت‎ توضيحي 3-1-14، بخشي از زمين کارخانه شرکت فرعي سايپا ديزل به متراژ 2/5 هکتار از سنوات قبل بدون انعقاد قرارداد با مالک زمين (شرکت کاوه کار) در تصرف شرکت بوده و از بابت تعهدات ناشي از آن مبلغ يک ميليارد ريال (در سنوات قبل) در حسابها منظور شده است. همچنين پرونده¬هاي حقوقي مطروحه عليه شرکت اصلي بابت خواسته ابطال اسناد بخشي از زمين هاي واقع در سايت شمالي کارخانه به متراژ 000ر30 متر مربع (يادداشت توضيحي 3-2-14) و زمين واقع در گرمدره (يادداشت توضيحي 2-2-14) در جريان پيگيري است. مضافا يک فقره دعوي حقوقي توسط شهرداري تهران در خصوص اخذ پايان کار ساختمان‏هاي کارخانه به مبلغ 32 ميليارد ريال بر عليه شرکت مطرح مي‏باشد. پيامدهاي ناشي از موارد فوق منوط به توافقات نهايي و تعيين تکليف پرونده¬هاي حقوقي مربوط مي¬باشد.
12. 12-3-مشارکت گروه سايپا با شرکت پژو سيتروئن فرانسه به صورت 50 درصد سهم هر يک از شرکا، جهت توليد خودرو با برند سيتروئن که منجر به ايجاد شرکت سايپا سيتروئن (شرکت فرعي) گرديده و در آن شرکت سايپا به عنوان تامين کننده منابع مالي مشتمل بر کارخانه و بخشي از ماشين آلات خط توليد و شرکت سيتروئن به عنوان تامين کننده سرمايه ارزي، دانش فني و ... تعيين شده، به دليل خروج شريک خارجي، متوقف گرديده و ادامه همکاري سهامدار خارجي با شرکت فرعي مزبور و وضعيت تامين ماشين¬آلات و قطعات، در تاريخ اين گزارش مشخص نمي¬باشد. در اين رابطه در سنوات قبل جهت اجراي پروژه مزبور مبلغ 169ر2 ميليارد ريال هزينه شده، ليکن طبق توضيحات مندرج در يادداشت 2-1-14 مخارج انجام شده فوق براي توليد محصولات آتي شرکت قابليت بازيافت دارد.
12. 12-4-به شرح يادداشتهاي توضيحي 2-1-49 و 3-1-49، مطالبات مورد ادعاي سازمان تأمين اجتماعي از شرکتهاي فرعي سازه‎گسترسايپا و مگاموتور به ترتيب مبالغ 320ر10 و 275ر6 ميليارد ريال (جمعا به مبلغ 595ر16 ميليارد ريال) و همچنين به شرح يادداشتهاي توضيحي 5-2-35 و 4-35، مطالبه اداره امور مالياتي بابت جريمه تقسيط ماليات ارزش افزوده و عوارض شماره‎گذاري مربوط به شرکت اصلي مبلغ 547ر1 ميليارد ريال مي¬باشد که پي¬گيري¬هاي گروه براي رفع ادعاي سازمان تأمين اجتماعي و اخذ بخشودگي از مراجع مذکور در جريان است.

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات"نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطوريکه در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و 8 الي 10 اين گزارش است. همچنين اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بند 7 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

14. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 14-1-مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه درخصوص دارا بودن تحصيلات مالي و تجربه مرتبط حداقل يکي از اعضاي غير موظف هيأت‏ مديره، رعايت نشده است.
14. 14-2-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31 تيرماه 1398، با توجه به موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، 8، 9 و 17 اين گزارش و انتقال 22 درصد از سهام شرکت تاپکو به شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنعتي نيوان ‌ابتکارکه براساس صورتهاي مالي شرکت تاپکو به نام شرکت صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشد و همچنين افشاي شکايات له و عليه شرکت در فرم مخصوص از طريق سازمان بورس، به نتيجه قطعي نرسيده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-47 صورتهاي مالي،‌ به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده،‌ مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرردر ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين سازمان، معاملات مزبور بر اساس روابط تجاري خاص فيمابين شرکتهاي گروه سايپا انجام شده است.
16. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع ‌عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع‌ عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. 17-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است: 17-1-افشاي به موقع صورتهاي مالي سالانه و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن و صورتهاي مالي حسابرسي شده کامل شرکتهاي تحت کنترل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه سال مالي 1397 و ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل، افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و افشاي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه در مرجع ثبت شرکتها در موعد مقرر (بندهاي 1، 2، 4 و 10 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات). 17-2-ارائه دلايل زيان‌دهي و برنامه¬هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن به سازمان بورس حداکثر ظرف دو ماه پس از ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده (ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران). 17-3-رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مواردي مانند واگذاري سهام در اختيار گروه، درج حقوق مديران در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت و حدنصاب اعضاي غيرموظف هيأت‌مديره. 17-4-رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي درخصوص عضويت عضو غيرموظف مالي هيأت‌مديره در کميته حسابرسي.
18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين ‎سازمان به موارد با اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.