اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت بندر عباس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي‌ به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت بندر عباس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي‌ به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طي سال مالي مورد گزارش و با توجه به قراردادهاي منعقده با شرکت ملي نفتکش ايران مبني بر پرداخت هزينه هاي حمل نفت خام خريداري شده توسط شرکت مورد رسيدگي، هزينه هاي تسعير بدهي ارزي شرکت بابت سنوات 1394 لغايت 1397، بميزان 047ر8 ميليون ريال شناسائي و بدون تفکيک سهم سنواتي آن تماما به بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي منظور شده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين موثر نبودن اين رويداد مالي بر سود انباشته پايان سال، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش ميسر نشده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت بندر عباس (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 و 7 زير تعديل نشده است: با توجه به مفاد يادداشتهاي توضيحي 2-3 و 8-3، نرخهاي خريد نفت خام و فروش محصولات، مشابه سنوات گذشته بر اساس اعلاميه هاي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حسابها اعمال شده است که با توجه به سوابق و شواهد موجود، نرخهاي مزبور قطعي نبوده و قابل تغيير مي باشد.
7. وضعيت ماليات بر عملکرد و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده شرکت در يادداشت توضيحي 1-3-19 به تفصيل منعکس گرديده است. با توجه به مقررات و سوابق مالياتي شرکت و همچنين توجه به مبلغ 932ر5 ميليارد ريال اعتبار ماليات بر ارزش افزوده، تعيين وضعيت قطعي مالياتي شرکت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهائي مراجع ذيربط خواهد بود.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده از فرآيند حسابرسي و يا تحريف با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مندرج در بند 4 بر ساير اطلاعات جلب مي نمايد.

9. پيگيري هاي انجام شده توسط شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30 تير ماه 1398 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 6، 7، 12 و 14 اين گزارش، در خصوص اصلاح سيستم حسابداري صنعتي و يا ايجاد سيستم بهايابي مطلوب بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و ساير هزينه هاي عملياتي، اخذ اسناد مالکيت املاک واقع در بوستانو و همچنين تعيين تکليف وضعيت نهايي پيمانکاران پروژه افزايش ظرفيت بنزين به نتيجه قطعي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم افشاي بموقع صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي و گزارش تفسيري مربوطه براي سال مالي 1397، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره و نمايندگان اشخاص حقوقي و داشتن حداقل يک بازارگردان رعايت نشده، همچنين تائيديه لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغيير اساسنامه شرکت اخذ نگرديده است. مضافا لزوم تصويب و پرداخت کمکهاي بلاعوض در چارچوب مصوبه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را خاطرنشان مي سازد.
13. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد ننموده است.
14. دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغيه مورخ 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و بر اساس رسيدگيهاي بعمل آمده، مفاد مواد 15، 16، 19، 30، 31 و 42 دستورالعمل مذکور در خصوص تشکيل کميته هاي "انتصابات" و "جبران خدمات"، بررسي اثر بخشي کميته هاي حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي، تعيين وظايف اعضاي هيئت مديره در قالب منشور هيئت مديره و افشاي گزارشات و مشخصات اعضاي کميته هاي تخصصي در پايگاه اينترنتي شرکت قابل توجه مي باشد.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.