اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه¬ي صورت¬¬هاي مالي ياد شده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيئت مديره¬ي شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه¬ي صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب نمايد. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه¬ي صورت¬هاي مالي مي¬باشد. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، کافي و مناسب است.همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه¬ي شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. عطف به يادداشت توضيحي 6، تسهيم و طبقه بندي هزينه¬ها و تفکيک ضايعات عادي و غير عادي به نحو مناسب انجام نپذيرفته و هزينه¬هاي جذب نشده به عنوان بخشي از بهاي تمام شده کالاي فروش رفته محاسبه شده است. در غياب اطلاعات مورد لزوم، تعيين آثار مالي موارد ياد شده بر صورت¬هاي مالي، براي اين مؤسسه ميسر نگرديد.
5. عطف به يادداشت توضيحي 28، در سال مالي مورد گزارش نسبت به برگشت ذخيره کاهش ارزش موجودي¬ها به مبلغ 30 ميليارد ريال اقدام گرديده است مباني محاسباتي و دلايل انعکاس رقم مزبور در سرفصل اصلاح اشتباهات براي اين موسسه مشخص نگرديد .
6. مبلغ 17 ميليارد ريال از سرفصل دريافتني¬ها و پيش¬پرداخت¬ها و مبلغ 6 ميليارد ريال از سرفصل پرداختني¬ها و پيش¬دريافت¬ها، راکد و بدون گردش در حساب¬ها باقي مانده است. در غياب اطلاعات و سوابق مورد نياز در خصوص قابليت وصول مطالبات و تسويه بدهي¬ها ، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از موارد ياد شده براي اين مؤسسه امکان پذير نگرديد.
7. عطف به يادداشت 24 توضيحي، بدهي شرکت بابت ماليات عملکرد سنوات مالي 1393 و 1395 مبلغ 15 ميليارد ريال و ارزش افزوده سنوات مالي 1395 و 1396 به مبلغ 20 ميليارد ريال اعلام شده که از سوي شرکت مورد اعتراض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق ، کسري بدهي حداقل به ميزان مبالغ ياد شده محرز است ، ليکن تعيين ميزان قطعي آن منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
8. پاسخ تأييديه¬هاي درخواستي در ارتباط با سرمايه گذاري هاي بلند مدت واصل نشده واين مؤسسه از طريق اجراي ساير روش¬هاي رسيدگي نسبت به مانده حساب¬هاي مزبور متقاعد نگرديده است. همچنين صورت تطبيق في ما بين با اشخاص وابسته در پايان سال مالي جهت بررسي مغايرت هاي احتمالي تهيه و ارايه نشده است. به همين سبب تعيين هرگونه آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي بــر صورت¬هاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي-باشد.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 7، همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5، 6، 8، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليدي لنت ترمز ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398، عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

10. عطف به يادداشت توضيحي12، اقدامات حقوقي در خصوص تعيين تکليف يک قطعه زمين شرکت به مساحت 10.000 متر مربع واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج که تحت تصرف و کاربري شرکت پارس خودرو مي¬باشد تا کنون به نتيجه نهايي نرسيده و موکول به رأي قطعي ديوان عدالت اداري مي¬باشد.
11. با عنايت به وضعيت پوشش بيمه¬اي موجودي مواد وکالا موضوع يادداشت¬ توضيحي 16 صورت¬هاي مالي، اهميت برقراري پوشش بيمه¬اي مناسب را با درنظرگرفتن کليه خطرات احتمالي، يادآور مي¬شود. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي"تأکيد بر مطلب خاص" مشروط نشده است.

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره¬ي شرکت است."ساير اطلاعات"شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با¬اهميت است. درصورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان¬طور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند¬هاي اين گزارش بر"ساير اطلاعات"جلب مي¬نمايد. اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است اظهار نظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد ياد شده در بندهاي مذکور حاوي تحريف بااهميت است يا خير. شايان ذکر است گزارش مذکور صرفا بر اساس اطلاعات شرکت اصلي تهيه و ارائه شده است.

13. برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29/04/1398 از جمله استقرار سيستم بهاي تمام شده و تعيين تکليف زمين پارس خودرو منجر به نتيجه نشده است.
14. مفاد ماده 240 اصلاحيه¬ي قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت هشت ماه پس از تصويب مجمع، رعايت نگرديده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌ مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيئت ‌مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيئت ‌مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت ‌مديره باشد، جلب نشده است.
17. اهم موارد عدم رعايت ضوابط حاکم بر شرکت¬هاي ثبت و پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در سال مالي مورد گزارش شامل ارايه و افشاي "به هنگام" صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي حسابرسي شده شش ماهه و حسابرسي نشده 3 ماهه، افشاي "به هنگام" صورت جلسه مورد تأييد هيئت رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي، افشاي صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت¬ها، افشاي تصميمات مجامع عمومي حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد و ميزان سهام عادي تعيين شده در بازار دوم مي¬باشد.
18. اهم موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي در سال مالي مورد گزارش شامل تشکيل کميته انتصابات و ارايه اقرار نامه در خصوص عضويت در هيئت مديره ساير شرکت ها، پرداخت به موقع سود سهام در راستاي رعايت يکسان حقوق کليه سهامداران، استقرار و مستند سازي فرايند ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، توديع سهام وثيقه به ميزان يک دهم درصد سهام يا حداقل پنج ميليارد ريال، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن در قالب منشور هيئت مديره، برگزاري جلسات هيئت مديره حداقل يک مرتبه در ماه و درج تعداد دفعات حضور هريک از اعضا در گزارش سالانه به مجمع، فراهم نمودن امکان شرکت در مجامع عمومي و اعمال حق رأي به طريق الکترونيکي، آگهي دعوت به مجمع حداقل 25 روز پيش از برگزاري آن در روزنامه کثيرالانتشار، ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راهبري شرکتي ، مي باشد.
19. در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارش¬گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.