اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت پتروشيمي پرديس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-16 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، شرکت از ابتداي مهر ماه 1397 با هماهنگي انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي و با استناد به مفاد جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، رأي شماره 505 مورخ 31 مرداد 1396 هيئت‌عمومي ديوان عدالت اداري، اجرائيه شعبه اجراي احکام معاونت قضايي امور اقتصادي ديوان عدالت اداري، مصوبات بيست و چهارمين جلسه کارگروه تنظيم بازار و مصوبه هيئت وزيران مورخ 7 مهر 1398، فروش محصول اوره به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي و اتحاديه‌هاي تابعه آن را با نرخ‌هاي اشاره شده در يادداشت مذکور، صورتحساب و در دفاتر مالي خود شناسايي نموده است. اين تغيير در نرخ‌گذاري فروش محصول اوره، منجر به شناسايي درآمد فروش بيشتر در مقايسه با نرخ‌هاي تکليفي از نيمه دوم سال 1397 تا تاريخ صورت‌وضعيت مالي جمعا به مبلغ 21,169 ميليارد ريال (9,186 ميليارد ريال براي سال مالي مورد گزارش و 11,983 ميليارد ريال براي سال مالي قبل) گرديده است. باوجود پيگيري‌هاي انجام شده، تا تاريخ اين گزارش نحوه و زمان اجراي مصوبه مورخ 7 مهر 1398 هيئت وزيران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ فروش محصول اوره با نرخ تکليفي، مشخص نگرديده و شرکت خدمات حمايتي کشاورزي و اتحاديه‌هاي تابعه آن نيز مابه‌التفاوت مازاد بر نرخ‌هاي تکليفي مندرج در صورتحساب‌هاي شرکت را به‌دليل عدم تأييد، پرداخت ننموده‌اند. از اين‌رو، در نبود اسناد و مدارک مثبته کافي، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت رفع موارد مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت پتروشيمي پرديس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-22 صورت‌هاي مالي افشاء گرديده، براساس نامه مورخ 10 آبان 1399 شرکت مبين انرژي خليج فارس (شرکت واسط انتقال گاز) به شرکت‌هاي مستقر در فاز يک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، رأي هيئت بدوي ديوان عدالت اداري جهت اعمال ماليات بر ارزش افزوده عليه شرکت‌هاي مصرف‌کننده گاز صادر گرديده است. شرکت بااستناد به دلايل اشاره شده در يادداشت مذکور، مشابه با ساير شرکت‌هاي مستقر در منطقه،‌ خود را مشمول ماليات و عوارض مذکور ندانسته و آثار مالي اين موضوع را در دفاتر خود منعکس ننموده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين مطلب نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، منوط به مشخص شدن نتيجه نهايي دعوي حقوقي مذکور است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتي‌که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان‌طور که در بند 4 در بخش "مبناي اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، درخصوص نحوه قيمت‌گذاري کود اوره فروش رفته به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي و اتحاديه‌هاي تابعه آن، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب بدست آورد. از اين‌رو، اين مؤسسه نمي‌تواند نتيجه‌گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

8. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود به مطالب مندرج در بند 4 اين گزارش و در جريان بودن اقدامات شرکت براي وصول مطالبات تجاري (با توجه به افزايش دوره وصول مطالبات) به شرح يادداشت توضيحي 1-16 صورت‌هاي مالي، جلب مي‌نمايد.
9. مفاد ماده 240 اصلاحيه‌ قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي رعايت نشده است. همچنين اقدامات انجام شده درخصوص تکاليف تعيين شده براي هيئت‌مديره در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 28 آذر 1398، در ارتباط با دعاوي حقوقي شرکت عليه شرکت‌هاي مولر و کشتيراني جنوب و انتقال اسناد مالکيت زمين و ساختمان کارخانه و آپارتمان‌هاي شهرک جم به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌ بر کسب مجوز از هيئت‌مديره رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه برخي از معاملات يادشده، در روال روابط في‌مابين با شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
11. گزارش هيئت‌مديره درخصوص فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر اين مؤسسه به‌مورد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 12-1. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت. 12-2. مفاد مواد 11، 17 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتا درخصوص، وظايف و اقدامات محول شده به هيئت‌مديره شرکت از ‌جمله طراحي و پياده‌سازي ساز و کار جهت جمع‌آوري و رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات، مستندسازي هيئت‌مديره از مهارت‌ها و آگاهي‌هاي خود را در زمينه کسب و کار و حاکميت شرکتي و افشاي کامل اطلاعات اعضاي هيئت‌مديره در گزارش تفسيري مديريت.
13. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌ليست مزبور بهبود نظام مناسب ارزيابي، کنترل و مديريت ريسک‌هاي مترتب بر شرکت ضروري است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در‌اين‌خصوص، به‌استثناي مواردي که در قانون مزبور، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط به آنها اشاره شده، ازجمله تدوين دستورالعمل‌ها و رويه‌هاي قابل اتکا، طراحي و استقرار سامانه‌هاي نظارتي، اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي و انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از ميان مديران ارشد اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.