اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت آبسال(سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398و صورتهاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت (28) براي سال مالي 1396 برگ تشخيص ماليات به مبلغ 25.228 ميليون ريال (اصل بدهي و جرائم ) صادر گرديده است که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که تاکنون منتج به صدور برگه قطعي نگرديده همچنين ماليات سال 1397 در دست رسيدگي بوده و برگ تشخيص آن صادر نشده است.هرچند باتوجه به روند رسيدگي هاي سنوات قبل کسري ذخيره از اين بابت مشهود ميباشد ليکن تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نميباشد.
5. الزامات استاندارد هاي حسابداري در خصوص ارائه و افشاء،در ارتباط با اقلام با اهميت دريافتني ها،پرداختني ها، جدول مقايسه اي فروش و بهاي تمام شده و ترکيب سهامداران رعايت نگرديده است.
6. سيستم گزارشگري بهاي تمام شده توليدات گروه (سراميک طوس)در رابطه با شناسايي و تفکيک هزينه هاي عملياتي ،سربار توليدي ،ضايعات و هزينه هاي ناشي از عدم استفاده از ظرفيت مطلوب ماشين آلات به عوامل توليدي و غير توليدي و در نتيجه ارائه گزارش مناسب بهاي تمام شده کار در جريان ساخت ومحصولات ساخته شده از قابليت لازم برخوردار نميباشد. تحت اين شرايط تعيين آثاراحتمالي مورد لزوم که در نتيجه ارائه گزارشات مزبور ،برحسابهاي مرتبط و صورت مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مشخص نميباشد.
7. پاسخ تاييديه هاي درخواستي در رابطه با11فقره دريافتني هاي تجاري به مبلغ577ر97 ميليون ريال ويک فقره تاييديه حساب بانکي ارزي شعبه هامبورگ (مانده حساب بانک از ساير روش ها اثبات شده است) و همچنين تاييديه وکلاي شرکت در خصوص پرونده هاي در جريان تاکنون واصل نگرديده است و دراين رابطه اين موسسه نتوانسته خود را از ساير روشها متقاعد نمايد ،باتوجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي در صورت دريافت پاسخ تاييديه درخواستي بر حسابها و صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مقدور نمي باشد .

8. پاسخ تاييديه هاي درخواستي در رابطه با11فقره دريافتني هاي تجاري به مبلغ577ر97 ميليون ريال ويک فقره تاييديه حساب بانکي ارزي شعبه هامبورگ (مانده حساب بانک از ساير روش ها اثبات شده است) و همچنين تاييديه وکلاي شرکت در خصوص پرونده هاي در جريان تاکنون واصل نگرديده است و دراين رابطه اين موسسه نتوانسته خود را از ساير روشها متقاعد نمايد ،باتوجه به مراتب فوق تعيين تعديلات احتمالي در صورت دريافت پاسخ تاييديه درخواستي بر حسابها و صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه مقدور نمي باشد .

9. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت (37) دفاتر گروه و شرکت اصلي از سال مالي 1397 تاکنون بابت ماليات بر ارزش افزوده و تامين اجتماعي مورد رسيدگي مقامات مذکور قرار نگرفت است .
10. به شرح يادداشت (1-35) مطالبات و ديون شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي تسعير نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 9 و 10 مشروط نشده است.

11. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 تير ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

12. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيأت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه«ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند هاي 4 و 5 فوق در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" ، درج شده ، ماليات عملکرد و برخي اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي داراي تحريف با اهميت است. همانطور که دربند هاي6 و 7 بخش "مباني اظهار نظر مشروط" توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي ، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در اين خصوص بدست آورد . از اين رو اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: عدم رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر قانوني.
14. اقدامات هيأت مديره در خصوص پيگيري تکاليف مجمع عمومي عادي سال مالي قبل در ارتباط با تعيين تکليف و افشاي اطلاعات استاندارد هاي حسابداري گزارشگري و همچنين تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي و واحد حسابرسي داخلي تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت 36 توضيحي صورت هاي مالي ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره در پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيأت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديد، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
17. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: -عدم رعايت مفاد لازم الاجرا دستورالعمل مصوب حاکميت شرکتي . -عدم پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني. -افشاي فوري اطلاعات با اهميت(تغييرات اعضاي هيأت مديره و افزايش نرخ ) تا قبل از روز معاملاتي بعد . -عدم تصويب کمک هاي بلا عوض طي سال 1398 توسط مجمع عمومي عادي . -عدم ارسال نسخه کامل تصوير برداري از مجمع به سازمان بورس حداکثر ظرف 10روز . -عدم انطباق اساسنامه ناشر با اساسنامه مصوب بورس. - عدم ارائه منشور اخلاقي مدون و مصوب . -عدم وجود دستور العمل استفاده از کامپيوتر و تفکيک مناسب وظايف در مورد تدوين و تاييد مستندات اوليه و وارد نمودن داده هاي اوليه
18. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است . بر اساس بررسي هاي انجلام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به استثناي مستند سازي ساختار کنترل هاي داخلي و نظارت کميته حسابرسي بر آن ، اجراي آزمون ها و ارائه يافته ها و تسليم گزارش ها به هيئت مديره و تشکيل واحد حسابرسي داخلي ، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، به دليل عدم تعيين شخص يا استقرار واحد مبارزه با پولشويي امکان مطابقت با چک ليست مزبور براي اين موسسه امکانپذير نبوده است.